الغرفة التجارية تتفرج:
ظاهرة( تطبيل) الدكاكين بالدويم إلى متى؟وهل لها مسوغ قانونى
كتب: عبدالخالق بادى
تواصلت اليوم ظاهرة (تطبيل) دكاكين التجار بحجة عدم دفع رسوم الرخصة ، أو عدم دفع رسوم الترخيص وما إلى ذلك.
بطرفنا حالة غريبة (فحتى لو فرضنا ان عملية اغلاق الدكاكين بسبب الرسوم قانونى) فهى لا ينطبق عليها هذا الإجراء.
فقد تم اليوم اغلاق محل أحد التجار نرمز إليه ب(ع.أ) بعد أن طالبه المتحصل بدفع رسوم الرخصة والترخيص واللتان تبلغان مجتمعتان حوالى تسعمائة الف جنيه، مع أن هذا التاجر استأجر المحل قبل حوالى الشهر ولم يزاول فيه حتى اليوم أى نشاط يذكر .
والسؤال هنا كيف يطالب هذا التاجر برسوم فترة لم يمارس فيها أى نشاط تجارى ، علما بأن السنة المالية فى نهاياتها؟ فهل هذا قرار عادل؟ وهل من القانونى والمنطقى أن يدفع المواطن رسوم تسعة أشهر لم يكن أصلا موجودا بالمحل ولم ينتفع به؟ .
ترى أين الغرفة التجارية مما يحدث لبعض التجار من ظلم واضح ؟ وماهو دورها فى مثل هذه الحالات ؟ ومافائدة وجودها إذا لم تقف مع التجار فى قضاياهم العادلة مثل قضية التاجر(ع.أ)؟.
ما رأى المدير التنفيذي الجديد دكتور صلاح فى تصرف المتحصل ؟، وما رأى مدير وحدة الدويم والذى لجأ إليه التاجر لحل مشكلته ولكن دون طائل ؟، والى متى يتم تطبيق القوانين والأوامر المحلية بطريق لا تراعى الوضع الاقتصادى السىء الذى يعانى منه معظم التجار ؟ وكيف يتم إغلاق مصدر رزق المواطنين والتسبب فى تجويع أسرهم ؟ هل هذا تصرف مقبول ؟.
