إلى لجنة مراقبةنقاط التحصيل الاتحادية:
لابد من معاقبة الفاسدين وتمكين المواطن من استرداد ماله بالقانون
كتب ،:عبدالخالق بادى
جهود كبيرة تبذلها لجنة مراقبة نقاط التحصيل بالمعابر وعلى الطرق القومية ومداخل المدن، حيث سبق وأزالت العشرات من نقاط التحصيل غير القانونية بشرق السودان والخرطوم ، كما تم قبل يومين بمعبر سوبا بإزالة أحدى النقاط غير القانونية والخاصة بزكاة الزروع.
إلا أن هذه الجهود غير كافية فهى تحتاج إلى جهات رقابية خصوصاً بالولايات على أن تتبع للجنة الرقابة الاتحادية، وليس لأى جهة بالولاية المعنية، للتبليغ بأى مخالفات أو تجاوزات، خصوصا أن النقاط المخالفة وغير القانونية لم تأتي من فراغ، فهنالك مسؤولين فاسدين ببعض الولايات هم من أقاموا هذه النقاط غير القانونية، ويمكن أن تعاد من جديد بعد أيام أو أشهر من إزالتها.
وبالإضافة لتعيين مراقبين تابعين للجنة الاتحادية لمراجعة نقاط التحصيل، فيجب تمكين المواطن الذى يرغم (وتحت التهديد) بدفع رسوم غير قانونية ، وذلك بتوفير وسيلة تواصل مع اللجنة لتبليغها أولا بأول ،سواء بتخصيص ارقام هواتف ، أو أى وسيلة أخرى لردع الفاسدين .
وهنالك أمر آخر مهم جدا، وهو أن تصدر لجنة مراجعة نقاط التحصيل بيانا أو كشفاً يوضح لكل السودانيين نقاط التحصيل القانونية (خصوصاً على الطرق القومية) ونوعية الرسوم التى يتوجب على مستخدم الطريق دفعها والى جهة يدفع .
ومن الأمور المهمة التى تحتاج إلى مراجعة ،هى ارتفاع نسبة الرسوم المفروضة على النقل والترحيل، وعلى رأسها ضريبة البصات السفرية والتى وبحسب الغرفة القومية للبصات السفرية تبلغ ٢٠٪ من قيمة التذكرة، وهذه نسبة عالية لقطاع مهم ، علما بأنه وبسبب هذه الضريبة الباهظة والرسوم التى لاتحصى ،هنالك عشرين شركة نقل خرجت عن الخدمة.
إن إصرار بعض المسؤولين ببعض الولايات على فرض رسوم غير قانونية فى حدود ولاياتهم، يؤكد بأن هذا الأمر ممنهج ، ويهدف إلى تدمير البلد من الداخل ومهدد أمنى خطير، فمن ناحية يؤلبون الشعب على الدولة وجيشها، ومن ناحية يستخدمون هذا المال المنهوب لزعزعة الآمنة وإطالة أمد الحرب، وهو خيانة ما بعدها خيانة للوطن وجيشه الذى يقاتل لتوفير الأمن والامان، فلا استبعد أن يكون الأمر ممنهجا ومدبرا من أشخاص مدسوسين قد يكونوا من (قحت ) أو من الفلول.
إنه وفى ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى يعيشها الشعب السودانى ، لا يمكن أن يستغل بعض الفاسدين والانتهازيين والمندسين الظروف بطعن الجيش والبلد من الخلف أو التكسب الرخيص على حساب المواطن الغلبان، والذى يكد ويجتهد لينتج ، ليفاجأ برسوم وجبايات لاحصر لها ، وأغلبها غير قانونى، وهناك رسوم مكررة ، كل ما دخل حدود محلية أو ولاية يدفع نفس الرسوم مثل رسوم نفايات العربات وبعض أنواع الزكاة والضريبة ، فهل هذا معقول.
ملكوا المواطن الحق فى عدم دفع أى رسوم غير قانونية واستردادها وبالقانون، مع ضرورة معاقبة أى موظف يتحصل رسوم غير قانونية هو ومن يقف خلفه مهما كان منصبه ،حتى يكون عبرة لمن يعتبر.
على المواطن أن يكون واع ، فحتى وإن أجبر على دفع رسوم غير قانونية فعليه أن لا يسكت على المفسدين، وأن يتم ملاحقتهم بالقانون وكشفهم .
