استثمارات وزارةالتربية بالنيل الأبيض:
ضعف فى الإيرادات وفوضى فى العقودات
كتب:عبدالخالق بادى
اذا كانت هنالك وزارة أو جهة واحدة بولاية النيل الأبيض غير مستفيدة من ريع ايجاراتها واستثماراتها ، فهى وزارة التربية والتوجيه.
فقد ظلت استثمارات هذه الوزارة بكل محليات الولاية دون جدوى تذكر، أما بسبب العقودات المجحفة والتى تم توقيعها فى العهد السابق دون مراعاة لعملية التضخم ،حتى أصبح عائد ايجار بعض المواقع هنا وهناك لايكاد يكفى لوجبة واحدة، ناهيك عن الإيفاء ولو فقط بميزانية الصيانة للعقارات والتى تصدع بعضها لهذا السبب .
وهناك ومن خلال متابعتنا لهذا الملف لسنوات فوضى فى الاستثمارات ببعض المناطق والمدارس ، كما أن العقودات تحتاج إلى مراجعة قانونية والجلوس مع المستثمرين والمستأجرين لتحسينها.
عدم الاستفادة من عائد الاستثمارات أو الإيجارات بالمواقع والمدارس التابعة لوزارة التربية والتوجيه بالولاية بما فى ذلك التى تتبع لإدارات مثل الثقافة والإعلام ، يعتبر إهدار لمورد هام كان يمكن أن يساهم فى بعض الاحتياجات الضرورية مثل صيانة المدارس والمكاتب وغيرها .
واذكر وقبل عدة أعوام أثرنا قضية الاستثمارات بالمدارس بسبب الهجمة الشرسة على بعض المدارس الموجودة فى مواقع استراتيجية بمدن الولاية ، حيث تم الاستثمار حينها بدون ضوابط قانونية وبعقودات وقعتها إدارات بعض المدارس مع مستثمرين بواسطة مكاتب محامين ، أى دون الرجوع للمستشار القانونى للوزارة فى تلك الفترة ، وقد تم تكوين لجنة لمراجعة الاستثمارات ،وبالفعل قامت اللجنة بعمل جيد ، ولكن لم تمر سنوات حتى عادت الأمور للمربع الأول.
وزارة التربية والتوجيه وبعد تولى الاستاذ اسماعيل علي آدم اهتمت بقضية الاستثمارات التابعة للوزارة ، وذلك باجتماع الوزير أمس باللجنة المكلفة بالايرادات وحصر الاستثمارات وبحضور مدراء الإدارات برئاسة الوزارة حيث وقف الاجتماع على حجم الاستثمارات والعائدات الايرادية والمعوقات .
المجتمعون أقروا بأن العائدات ضعيفة التي لم تحقق الرصد المطلوب منها، وتم تحديد حوجة الوزارة من المتحصلين .
ومن مخرجات هذا الاجتماع أن الوزارة تعمل على الاستفادة من عائدات الايرادات لرفد ميزانيتها بمبالغ تساعدها على القيام بدورها بالشكل المناسب.
ولكن كيف تصل الوزارة للربط المفترض أن تصل إليه ؟
أولا:مراجعة المواقع و العقودات طويلة المدى ضعيفة الايرادات والتى حالت دون الاستفادة من ريع الإيجارات .
ثانيا: تحديد نسب للمدارس والجهات التى يوجد بها الاستثمار ، وأن تخصم من عائد الاستثمار الشهرى وفق إجراءات مالية وإدارية ورقابة صارمة تحدد.من خلالها أو جه الصرف وأولوياته.
ثالثا: تحديد نوع الاستثمار فى كل موقع بما يتناسب ودوره، فلا يمكن أن يستأجر محل بمدرسة لشخص لكى يقيم عليه مقهى مثلا او ورشة حدادة أو نادى مشاهدة ، فهذا يتعارض مع للدور التربوى للوزارة وسيسبب ازعاج ومشاكل خطيرة خصوصا اذا كانت المدرسة خاصة بالبنات.
عموما نتمنى أن تكون الوزارة هذه المرةجادة فى استرداد حقوق الاستثمار العقارى التابع لها بكل محليات الولاية .
