ديوان المراجعة : طلبنا فتوى قانونية من وزارة العدل لمقاضاة وزارة المالية

الخرطوم : الايام نيوز

طالبت لجنة مناهضة الاعتداء على قانون ديوان المراجعة القومي لعام 2015م ، بإلغاء (5) تعديلات تمس استقلالية الديوان ادارياً ومالياً.

وقالت اللجنة، إنها طلبت افتاء قانونياً من وزارة العدل، لمقاضاة وزارة المالية.
واكد اعضاء اللجنة، اليوم بمنبر تنويري بطيبة برس، حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وأثرها في حياة المواطن ، تحت شعار (معا لحماية استقلالية ديوان المراجعة القومي )، ان هذه التعديلات اعتدت على استقلالية الديوان ، واثرت على ممارسة اختصاصاته ومهامه، ويتنافى مع الدساتير التي حكمت البلاد .

وأعلنت اللجنة، عن الخطوات الاحتجاجية والتصعدية القادمة، المتخذة بالتشاور بين القواعد والقيادات بالديوان ، وانها تشمل طلب افتاء قانوني لوزارة العدل عبر المحامي العام، حول هل يجوز لوزير المالية اجراء هذه التعديلات ، منوهة الى انها معيبة شكلاً ومضموناً، وعن الاتجاه لمقاضاة وزارة المالية، وأشارت اللجنة الى انها رفعت مذكرة للمجلس السيادي في انتظار الرد عليها.

وقال المراجع العام الاسبق، محمد سليمان، إن الديوان منوط به رفع تقارير حول مدى صحة ومصداقية الحسابات النهائية التي ترفعها وزارة المالية، ولذلك يجب أن يكون مستقل، منوهاً الى ان البلاد منذ أكثر من عام الدولة تشهد هشاشة في الأجهزة التنفيذية أدت الى حدودث خلل وتجاوزات في كثير من القوانين، ولكن يجب أن لايحدث مساس باستقلالية الديوان ، داعيا للدفاع عن ذلك ليس لمصالح شخصية وانما أمر يرتبط بمستقبل البلاد ، وأشار محمد الي ان الجهاز التنفيذي سلطة تنفيذية فقط ، وكل الدساتير نصت على اجراءات محددة ملزمة له،مستعرضاً المبررات التي تجعل الديوان ان يكون مستقلا، ابرزها في مفهوم الأموال العامة ولاية المالية على المال العام، وإجازة موازنات الدولة والمشاريع بالبلاد .

من جانبه شدد عصو اللجنة د. محمد حسن ازرق، على أهمية استقلالية الديوان،

لانها مبدأ وأساس،، مشيراً إلى انها مهمة لمصلحة السودان والنظام المالي واستراتيجية البلاد ،

مؤكدا ان قضية الديوان ليس مطلبية انما مبدئية وجوهرية،وذكر ان الاعتداء على المهنة بدأ منذ 2004م ،بفقدان الديوان عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين، بسبب تدخل السلطة التنفيذية في العمل المهني.

وفي ذات السياق قال عضو اللجنة د. كمال البشير ، إنه المرحلة التالية لرفع المذكرة ،

ستكون تصعيد الاحتجاج عبر كل القواعد ،لاستعادة الحقوق كاملة ، وقال

إن الديوان كيان مستقل معترف به.
وفي السياق قال عضو اللجنة فضل عبدالهادي، الى ان المواد الخمس لتعديل

القانون، تمس الاستقلالية الادارية والمالية، وحال تنفيذها ستنتهي استقلالية الديوان.،

وقال إن عدم استقلالية الديوان تؤدي مستقبلا لتوقف القروض والمنح عن البلاد.