للحديث بقية عبد الخالق بادى الإطارى بين التوقيع وتهديدات الاغلاق

للحديث بقية
عبد الخالق بادى
الإطارى بين التوقيع وتهديدات الاغلاق

للحديث بقية
عبد الخالق بادى
الإطارى بين التوقيع وتهديدات الاغلاق
غدا الأول من أبريل باذن الله سيتم التوقيع على الاتفاق السياسى النهائى الذي وقع مبدئيا فى الخامس من نوفمبر من العام الماضى،وذلك بعد مشوار ماراثونى استمر لاشهر وتخللته خمس ورش ناقشت اهم قضايا المرحلة،وهى ،تفكيك عهد الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م,قضية شرق السودان،اتفاق سلام جوبا ،العدالة الانتقالية،والاصلح الأمنى والعسكرى .
هذا التوقيع والذى أكده الاستاذ خالد عمر الناطق الرسمى باسم العملية السياسية بأنه قائم فى موعده رغم الخلافات بين قادة الجيش وقادة الدعم السريع فى مدة الدمج ،باعتبار أن الخلاف شأن فنى وطبيعى يمكن تجاوزه بمزيد من النقاش بين الطرفين وبمشاركة قوى الإطارى، إضافة إلى أن التوقيع النهائي غير مرتبط بتوصيات ورشة الإصلاح الأمنى والعسكرى، كما أنه لم يصدر أى بيان أو حتى تعليق من قادة الجيش حول عدم المشاركة غدا السبت فى التوقيع النهائي للاتفاق الاطارى.
عليه وحتى صباح اليوم الجمعة فإن كل الدلائل تشير إلى أن التوقيع النهائي قائم فى موعده حسب الجداول الزمنية المعلنة ،ونقول أن هذا التوقيع سيعلن انطلاق مرحلة تاريخية مهمة للسودان وهي الفترة الانتقالية الجديدة التى تستمر لعامين،حيث سيترتب عليه خطوات مهمة أخرى تؤسس لنظام حكم مدنى ديمقراطى بمفاهيم جديدة تستصحب أخطاء الماضى ،وذلك لإرساء دعائكم الحكم المدنى وبناء مؤسساته التى تصونه وتحميه من اعداء الديمقراطية.
ويأتي توقيع الاتفاق النهائى فى ظل بعض التهديدات بالاغلاق من هنا وهناك ،فى ردة فعل غريبة من الأطراف التى تعارض الاتفاق ،ولا أدرى من هى الجهة التى يهددونها بالاغلاق ،مع العلم بأن الإغلاق أول من يتضرر منه هو المواطن وليس الموقعين على الاتفاق النهائى أو الحرية والتغيير المجلس المركزى ،ولانذهب ىعيدا ،فإن الإغلاق الذى تم من قبل مجلس نظارة البجا سابقا فى الفترة الانتقالية الأولى واستهدف ميناء بورتسودان والطريق القومى بين بورتسودان والخرطوم، تسبب فى إرتفاع الاسعار و تجويع الشعب بأكمله ،وكان لعمال الموانىء( واغلبهم من قبائل الشرق) أول الضحايا فجاع من جاع وتشرد من تشرد، .
إن الإغلاق سواء للشرق أو الغرب أو الشمال يرقى لمستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ،فهو لا يقل جرما عن الإبادة الجماعية،لانه يحرم الإنسان من أهم حقوقه ،وهو حقه في الحياة ،وبالتالى يتعبر انتهاك صريح ومباشر لحقوق الإنسان ، فميناء بورتسودان والطريق القومى بين بورتسودان والخرطوم هما شريان الحياة للسودانيين لانه تدخل عبرهما السلع الغذائية والادويةومدخلات الإنتاج والكثير من الاحتياجات الضرورية التى للمواطن السوداني فى حياته اليومية ،فبأى حق يغلق المغلقون موانىء وطرق قومية.
إن أى إغلاق يتم سواء فى يوم التوقيع أو بعده يعتبر نوع من أنواع الإرهاب ضد الدولة والذى يحاسب عليه القانون السودانى والقانون الدولى وقوانين حقوق الانسان ويضع من يقوم به تحت طائلة قانون المحكمة الجنائية الدولية،وهل هنالك ارهاب أكثر من قتل الناس جوعا وخوفا.
إن واجب القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى حماية المواطن والبلد من أى انتهاكات تصدر من أى جهة،فهذا هو دورها الذى يعلمه الجميع ،بل فإن غالبية الشعب تعول على الجهات الأمنية فى حمايته من مغامرات البعض وتسييسهم لقوتهم وحياتهم واستغلالها لتحقيق أجندة سياسية .
إن حالة الرفض التى تسود وسط كيانات أهلية فى الشرق ضد الإغلاق،وكذلك رفض نقابة عمال الموانىء لأى اغلاق،يؤكد أن دعوات الإغلاق هذه المرة لن تجد تجاوبا من قطاعات واسعة فى شرق السودان،وذلك للأضرار المترتبة عليه أمنيا وماديا وغيرها ،كما إن الناظر ترك لم يصبح الفاعل الأوحد فى الشرق،بعدبروز تنظيمات قبلية وسياسية جديدة منذ أكثر من عام،منهاما انسلخ من مجلس نظارات البجا الذى يتزعمه ترك، ومنها من يرى أن قضايا الشرق أكبر من المجلس ،وانه يجب إعادة ترتيب أوراق الشرق تحت قيادة اجسام جديدة .
عموما نتمنى أن يعود دعاة الإغلاق إلى رشدهم ويحكموا ضميرهم فيما ينوون فعله،لان هنالك فاتوره غالية لأى إغلاق سيتحملها المواطن،والذى فيه ما يكفيه من معاناة وضنك،وبالطبع لن يكون راضى عن الإغلاق ،بل سيكون ساخطا على كل من يقوم بالاغلاق أو يدعمه ولو بقلبه،وربما تصدى الكثير من المواطنين للأمر بشكل أو بآخر حماية لحياتهم .
نعود ونؤكد أن الاتفاق الاطارى الذى سيوقع عليه نهائيا غدالسبت،هو نتيجة اتفاق وتوافق بين الكثير من القوى السياسية ولد بعد حوارات وجهود مضنية ودعيت إليه كل القوى الفاعلة (ماعدا طبعا الحزب المحلول وأعوانهم وداعمى انقلاب ٢٥ اكتوبر)،لذا فان ادعاءات الإقصاء مردودة على من يقولها ،فمن يحسون بالاقصاء عليهم لوم أنفسهم لتعنتهم فى مطالبهم وشروطهم التى هى بعيدة عن المنطق الوطنى وضد سلامة المواطن والوطن .
الفريق ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش والقيادات فى الصف الاول، وكذالك الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ،ظلا يؤكدان مرارا وتكرارا أن مسؤوليتهما حماية المواطن والوطن ،كما ردد مرارا وتكرارا أيضا أنهما مع الإتفاق الإطارى حتى يصل إلى مبتغاها ،مؤكدين بأنه هو الحل الامثل والوحيد حاليا لحل الأزمة السياسية السودانية ، والآن هما أمام إختبار حقيقى فى الايفاء بتعهداتها تجاه سلامة الوطن وسلامة الإتفاق بالقيام بواجبهما ،وهما أيضاً أمام مسؤولية تاريخية ووطنية بربط القول بالفعل بتطبيق القانون والعدالة ضد من يهددون استقرار وأمن السودانيين ويحاربونهم فى قوتهم ويهددون حياتهم ،فهل هما على قدر التحدى؟ ،نتمنى ذلك.