المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك : يشدد على اهمية شمولية العملية السياسية

في ما يلي، ننقل إليكم/إليكن بيانا من المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، حول التطورات الأخيرة في السودان:

السودان: المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات، ويحث على تكثيف الجهود لاستعادة حكومة يقودها مدنيون

جنيف (8 / نيسان 2023) – أعرب المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم السبت عن قلقه إزاء الوضع الحالي المتوتر في السودان، وجدد مناشدته جميع الأطراف للتخلي عن المواقف المتصلبة ووضع المصالح الشخصية جانبا، والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني من خلال مضاعفة الجهود من أجل استعادة حكومة يقودها المدنيون.

“كما قلت خلال زيارتي للسودان في نوفمبر الماضي، فإن البلد يمر بمنعطف حاسم.

لقد تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي – يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح”، قال المفوض السامي.

في ديسمبر من العام الماضي، تم توقيع الاتفاق الإطاري بين القادة المدنيين

والجيش في السودان، كخطوة أولى نحو اتفاق سياسي واستعادة حكومة بقيادة مدنية.

وقد كان من المزمع توقيع اتفاق سياسي نهائي في الأول من أبريل، ثم تم تأجيله

إلى السادس من أبريل، لكنه لا يزال معلقا مع استمرار الخلافات بشأن قضايا رئيسية في موضوع الإصلاح الأمني والعسكري.

وقد حث المفوض السامي جميع الأطراف على العمل معا للتغلب على العقبات التي

تعترض إصلاح قطاع الأمن وتجنب المزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي.

وشدد المفوض السامي أيضاً على كفالة أن تظل الالتزامات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان-

المنصوص عليها في الاتفاق الإطار ي- محورية في الاتفاق السياسي النهائي،

بما في ذلك ما يتعلق بعمليات موثوق بها وشاملة في مجاليْ المساءلة والعدالة الانتقالية.

ودعا الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى الانضمام إلى العملية السياسية،

مشددا على الحاجة إلى عملية أكثر شمولا تعالج شواغل جميع قطاعات المجتمع.

وحث تورك السلطات وجميع الأطراف على اتخاذ تدابير لتهدئة التوترات والامتناع عن العنف.

قال تورك: “لقد شاهدت بنفسي التصميم القوي والمذهل لشعب السودان –

وخاصة الشباب والنساء – على الدفاع عن حقوق الإنسان، والحكومة الشاملة بقيادة مدنية، والمساءلة والعدالة”.

“إنني أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير

والتجمع السلمي، وعلى أن يتم تزويد قوات الأمن بإرشادات واضحة بشأن

كيفية الرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان. يجب ألا نرى تكرارا لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة”.

سيواصل مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان الرصد

والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، كما يبدي المكتب استعدادا لتعزيز الدعم للحكومة المدنية القادمة.

انتهى