أصدره والى النيل الأبيض:إعلان حالة الطوارئ تحتاج إلى قرار ضد فوضى الأسعار كتب: عبدالخالق بادى

أصدره والى النيل الأبيض:
إعلان حالة الطوارئ تحتاج إلى قرار ضدفوضى الأسعار
كتب: عبدالخالق بادى
وجد قرار حكومة ولاية النيل الأبيض المكلفة والذى أصدره الاستاذ عمر الخليفة والى الولاية المكلف فى ال٢٥من هذا الشهر ،باعلانه حالة الطوارىء ، تجاوبا من معظم مواطنى الولاية،خاصة أنه يهدف لمنع تهريب السلع الضرورية (محروقات-زيت طعام-سكر -مدخلات الدقيق والدواء وغيرها)، حفاظاً على استقرار ها وحتى لا تحدث فجوة غذائية أو انعدام لهذه السلع،وتوعدت حكومة الولاية المخالفين بعقوبات رادعة تطالهم وتطال وسائل التهريب واماكن التخزين.
وحقيقة فإن القرار جاء فى وقته ويعتبر خطوة أولى نحو وقف التهريب واحتكار هذه السلع الحيوية ،خصوصا في ظل هذه الحرب اللعينة التى نعايشها هذه الأيام بين قوات الشعب المسلحة والمتمردين ،وأثرت سلباً على كل مناحى الحياة ومطلباتها،بالذات الغذائية والصحية.
إلا أننا نرى أن قرار فرض حالة الطوارئ ، يحتاج إلى قرار آخر لا يقل أهمية ،بل ربما أهم منه،وهو صدور قرار يلجم ظاهرة رفع الأسعار التى يقوم بها الانتهازيين من تجار الجملة وبعض الشركات العاملة فى الصناعات الغذائية والكثير من أصحاب محطات الوقود،والذين لم يكفيهم معاناة المواطن مع الحرب وشح الموارد وتوقف أعمال الكثيرين بل فقدانهم لمدخراتهم،حيث شرعوا ومنذ أول يوم من الحرب فى رفع الأسعار بوتيرة مخيفة وخطيرة على الأمن الغذائى والمجتمع بالولاية .
نعم نحتاج إلى ضوابط صارمة لضبط الأسعار وإلزام تجار الجملة للمواد التموينية لتخفيض الأسعار ،والا فمافائدة حالة الطوارىء والتى تمنع فقط تهريب السلع الضرورية للحياة،والمواطن لا يستطيع شراءها؟ بسبب رفع أسعارها بطريقة مستفزة وغير منطقية ،وماجدوى وجود سلع ضرورية المواطن غيرقادر للوصول إليها نتيجة لسلوك مريض لأناس اعماهم طمعهم وجشعهم ،فى الوقت الذى يتضور فيه اهلهم وذويهم جوعا.
ومايدعو للاستغراب هو أن تسييريات الغرف التجارية سواء على مستوى الولاية أو المحليات صامتة تجاه مايحدث صمت القبور تجاه فوضى الأسعار،فلم نسمع عنها أية مبادرة للتخفيف على المواطن كما كان يحدث سابقا ، كما أنها لم تعمل على منع الزيادات المتتالية فى أسعار السلع الغذائية ،فهل أعمتها المصالح الذاتية الآنية والتكسب على حساب تجويع المواطن عن مجرد طرح مبادرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص؟.
حكومة الولاية وفى هذا الظرف الحرج الذى يمر به الجميع عليها أن تقوم بدورها بل واجبها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى كبح جماح غول الأسعار المتزايد يوما بعد يوم بفعل فاعل ،فالجميع يعلم أن كل السلع الموجودة بمخازن التجار والشركات تم شراؤها قبل الحرب وبأسعار أقل بكثير مما هي عليه اليوم ،لذا فإن الظرف الطارىء (ظرف الحرب) يحتم على المسؤولين بأن يتخذوا قرارات فيما يخص الأسعار ،منعا لحدوث مجاعة بسبب الغلاء ،وحفاظا على النسيج الاجتماع .
أما بالنسبة للمحروقات فيجب أن تلزم أصحاب محطات الوقود بأن يبيعوها بالسعر الأساسى ، لأن كل كميات المحروقات الموجودة بالمحطات تم تفريغها بالمستودعات قبل نشوب الحرب بأسابيع ،فما المبرر لهذه الزيادات؟وكيف نشطت السوق السوداء إذا لم يكن هنالك تواطوء من بعض أصحاب المحطات مع تجار الأزمات ،فالسوق السوداء لاتأتى من فراغ ،فلابد من ممول لها ومعين يمكنها من الحصول على المحروقات وتسريبها ليلا لتحقيق مكاسب وضيعة يضيع بسببها آلاف المواطنين نتيجة لتسبب زيادات المحروقات في ارتفاع كل أسعار السلع والنقل ،زيدت من أناس لايهمهم إن جاع المواطنون أو ماتوا.
نعم يجب أن يكون لحكومة الولاية والمحليات دور ايجابى وواضح فى الوقوف ضد الأنانيين والطماعين من تجار الجملة وأصحاب محطات الوقود،والتدخل العاجل حفاظا على حياة مرات الآلاف الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من الدخول فى مرحلة المجاعة، والمواطن دور فى محاربة الجشع والطمع الذى استشرى هذه الأيام بكشف المهربين وأعوانهم والتبليغ عنهم، لأن مايهربونه من سلع هو فى الأساس ملكا له ليس للتجار أو أصحاب محطات الوقود أو المهربين،وعلى كل من عمل على استغلال الأزمة الحالية أن التكسب الوضيع أن يتقى الله فى عباده .