تحوطا لشبكات التهريب والجشع النيل الأبيض تقررتشديد الرقابة على السلع الضرورية بإصدار أمر طواريء

تحوطا لشبكات التهريب والجشع:
النيل الأبيض تقررتشديد الرقابة على السلع الضرورية بإصدار أمر طواريء
كتب: عبد الخالق بادى
تشهد أسواق مدن وقرى ولاية النيل الأبيض هذه الأيام فوضى فى أسعار معظم السلع الضرورية وعلى رأسها الدقيق والزيت ،اضافة لعمليات تهريب للوقود داخل حدود الولاية وخارجهاوبمواعين غير رسمية وخارج نطاق محطات الوقود،فقد اشتكى مواطنون من ظاهرة التلاعب بقوتهم واحتياجاتهم الحياتية.
جولة (الأيام نيوز) ببعض الأسواق كشفت عن الزيادات التى طالت بعض السلع الاستراتيجية وبنسب متفاوتة،حيث ارتفع سعر ملوة دقيق القمح من ألف جنيه إلى ١٥٠٠جنيه،وملوة دقيق الذرة (طابت) من ١٥٠٠جنيه إلى ألفى جنيه ،وقارورة زيت الفول عبوة(٩٠٠مل )من ألفي جنيه إلى (٢٥٠٠) جنيه وفى بعض البقالات ب٢٧٠٠جنيه،و كيس لبن البدرة زنة(٦٠٠)جرام ارتفع من ألف جنيه إلى١٥٠٠جنيه،ورطل اللبن من ٢٠٠ج إلى ٤٠٠ج،وبالنسبة لأسعار اللحوم فقد ارتفع سعر كيلوا الضأن من أربعة ألف جنيه إلى خمسة ألف جنيه ،وسعر العجالى من ثلاثة ألف جنيه إلى أربعة ألف جنيه ،وسعر كيلو العجالة (صافى) من أربعة ألف جنيه إلى خمسة ألف جنيه ،أما أسعار الخضروات والفواكه فتشهد استقرارا هذه الأيام.
تجار القطاعى عزوا هذه الزيادات فى إرتفاع بعض السلع الضرورية إلى زيادة الأسعار من قبل بعض تجار الجملة، إلا أن وقوف (الأيام نيوز) على العديد من مخازن السلع الغذائية ببعض المدن تؤكد أن هنالك وفرة كبيرة فيها،كما أنها تنساب بصورة منتظمة لداخل مناطق الولاية.
مراقبون أكدوا أن منع تهريب السلع داخل أو إلى خارج حدود الولاية يحتاج الى رقابة دقيقة وصارمةمن الجهات المختصة، وأن عملية ضبط الأسعار(كماذكروا) تستوجب متابعة السلع من المصدر ومعرفة أسعارها مع تحديد نسبة أرباح لتجار الجملة والقطاعى،وحذروا من دخول الكثير من السلع والأموال المنهوبة من الخرطوم من المؤسسات المالية والشركات والمواطنين ،وذلك بواسطة مواطنين وأجانب يستخدمون الولاية كمعبر(حسب قولهم)، وأشاروا إلى أن كل ذلك يتطلب يقظة ودقة من الجهات الأمنية خصوصا بالمحليات ونقاط التفتيش والارتكازات بالطريق القومى والطريق الغربى وبالجسور.
حكومة ولاية النيل الأبيض المكلفة سبق واعلنت حالة الطوارئ قبل أكثر من شهر منعت من خلاله تهريب السلع الضرورية إلى خارج الولاية،ورغم ذلك حدثت خروقات وتجاوزات نجحت فى ضبط الكثير منها بواسطةالجهات الأمنية و المختصة،وقد عضد الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض اامكلف القرار السابق بإصداره أمس الخميس أمر طوارئ رقم ٦ لسنة لهذا العام،وهو يتعلق بالتنظيم والضبط والرقابة علي السلع الأساسية ،وشمل سلع الذرة بمختلف انواعها،و القمح ودقيق الخبز والسكر وزيت الطعام ،وكذلك المشتقات البترولية وغاز الطبخ،وتم يوجب القرار تكوين لجان ولائية ومحلية لتنظيم التعامل في السلع المذكوره وفق مهام واختصاصات يراعي فيها تمثيل الادارة المختصة والقوات النظامية ،كما أعطى حق تكوين لجان فرعية و الرقابة علي السلع إلاستراتيجية للمدير التنفيذي في حدود المحلية وتحت إشراف اللجنة الولائية،والتى يقع على عاتقها ل تسهيل انسياب السلع وتنظيم وصولها للمستهلك ومنع تهريبها والتخزين العشوائي ومكافحة البيع خارج القنوات الرسمية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والوكلاء والجهات .
وبخصوص المشتقات البترولية أوضح القرار بأنه لايجوز التعامل في البيع والشراء خارج نطاق محطات الخدمة او الجهات والأماكن المصدق لها بذلك ،كما لايجوز لأي شخص نقل المشتقات البترولية او ترحيلها داخل الولاية، إلا في الشاحنات المخصصة لذلك بموجب تصديق من الجهات المختصه واعطي الصلاحية للسلطات المختصة بتحديد كيفية نقل او تخزين المشتقات البترولية المخصصة للمشاريع الزراعية والمزارعين والطلمبات ،ومنع كذلك تخزينها إلا في الأماكن المعدة لذلك وفق ماتحدده القوانين، وحذر أمر الطوارىء رقم٦ أصحاب محطات الوقود من التلاعب في أسعار المشتقات البترولية او الامتناع عن تقديم السلعة للمستهلك ،وعدم سحب أى كمية من المشتقات البترولية التي تم تفريغها بالمحطة ووضعها في اي تنكر او خزان اخر معد للنقل اوحفظ هذه المواد ، مع إلزام أصحاب المحطات بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بكل المعاملات المتعلقة بالمشتقات البترولية للجهات المختصة لتقديمها متي ما طلب منها ذلك .
وفيما يتعلق بمخالفات أمر الطواريء ، أشار الأمر بأن يتم إحضار الشخص المخالف وكذلك المواد التي تم ضبطها أمام وكيل النيابة المختص ليقرر بشأنها.
وأكد الأمر بأن كل من يخالف تفاصيل ومحتويات أمر الطواريء رقم ٦، يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز عشرة سنوات أو الغرامة بما لايقل عن ثلاثة مليون جنيه أو العقوبتين معا، مع مراعاة أحكام المادة رقم واحد والتي فصلت بأن يعاقب كل من يقوم بتهريب السلع الإستراتيجية بالسجن مدة لاتتجاوز عشره سنوات او الغرامة بما لايقل عن خمسة مليون جنيه ،وستتم في جميع الأحوال مصادرة السلع المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة في المخالفة عند الادانة لمصلحة الوزارة المختصة.
مهتمون وصفوا أمر الطوارىء رقم٦ بالجيد ،وقالوا أنه سيساهم فى استقرار أسعار السلع وتوفرها بالاسواق ، إلا أنهم عادوا وأكدوا أنه يحتاج إلى آليات ومعينات تمكن الجهات الأمنية وذات الصلة من إنزاله إلى أرض الواقع ،وأشاروا إلى أن أكثر المناطق التى يمكن أن تنشط فيها شبكات التهريب هى على الحدود الغربية للولاية ،وطالبوا بالمواطنين بالقيام بدورهم الوطنى فى حماية مصالحهم وقوتهم من جشع وطمع ضعاف النفوس (على حدقولهم).