قانون طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية في السودان لسنة 1974م

الخرطوم:الايام نيوز

قانون طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية لسنة 1974م

قانون طرق الماشية و محطات المراقبة البيطرية فى السودان لسنة 1974

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إنشاء الطرق وإدارتها .
4ـ أغراض الطرق .
5ـ التدابير اللازمة لاستخدام الطرق .
6ـ حظر بقاء الحيوانات في نقاط المراقبة البيطرية .
7ـ حجز الحيوانات التي لا تتوافر فيها الشروط .
8ـ سلطة إصدار اللوائح .
9ـ العقوبات .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية لسنة 1974 “.[1]

تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2]
“الحيوانات ” يقصد بها الأبقار ، الإبل ، الضأن ، الماعز وأية حيوانات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ،
“السلطات البيطرية” يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أو من ينوب عنه أو مدير الثروة الحيوانية في الولاية أو من ينوب عنه ،
“الطرق” يقصد بها طرق الماشية ومحطـات المراقبة البيطرية المنشأة بموجب أحكام المادة 3 ،
(محطة أعلاف” يقصد بها أي منطقة توفر فيها السلطة البيطرية أي نوع من العلف

المخصص للحيوانات التي تسلك الطرق أو تقع في نطاقها ،
“-محطة المراقبة البيطرية” يقصد بها المستشفى أو الشفخانة البيطرية الثابتة ،

أو المتحركة أو نقطة الغيار البيطرية التي تقع في الطرق أو في أي طريق آخر تمر به الحيوانات ،
“-محطة مياه” يقصد بها أي (دونكي) أو بئر أو حفير أو خزان أو أي مصدر مياه آخر

تشرف عليه السلطات البيطرية أو من ينوب عنها ويخصص للطرق،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون ،
“الوزير” يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية .

إنشاء الطرق وإدارتها.
3ـ تنشأ طرق تسمى “طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية حسبما تحددهـا اللـوائح وتكون تابعة لوكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية .[3]

أغراض الطرق.
4ـ (1) يستخدم الطريق لمرور الحيوانات بصفة منظمة من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية أو الخارجية كوسيلة تساعد على توفير اللحوم في الأسواق المحلية أو إعدادها للتصدير للخارج .[4]
(2) تخضع الحيوانات المرحلة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك أو التصدير للمراقبة البيطرية لضمان خلوها من الأمراض وتفادي انتقال تلك الأمراض ومنع انتشارها من منطقة إلى أخرى .

التدابير اللازمـة لاستخدام الطرق.
5ـ على السلطات البيطرية اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لتحقيق أغراض المادة 4 ودون الاخلال بعموم ما تقدم يجوز لها أن تتخذ التدابير الآتية :[5]
(أ ) حظر سيرالحيوانات في الطريق إلا وفقاً للشروط والأغراض الخاصة بهذا الطريق ووفقاً لما تقرره اللوائح ،
(ب) حظر الزراعة أو قطع الأشجار أو إشعال الحرائق داخل نطاق الطريق إلى مسافات تحدد في اللوائح ،
(ج) قصر استعمال محطات المياه المنشأة على الطريق على الحيوانات التي تمر به فقط إلا فيما يتصل بالأعمال الضرورية اللازمة لانجاح أهداف الطريق وبتصديق من السلطات البيطرية ،
(د ) حظر استعمال الطرق للحيوانات الا تلك التي تتخذ بالنسبة لها الإجراءات البيطرية ضد الأمراض والتي تحمل شهادة معتمدة من السلطات البيطرية وعلامة حكوميةمحددة ،
(هـ) تحديد مدة بقاء الحيوانات في أي من نقاط المراقبة البيطرية أو محطات الأعلاف أوالمياه .

حظر بقاء الحيوانات في نقاط المراقبة البيطرية
6ـ لا يجوز لأي شخص أن يسمح ببقاء حيواناته أو أي حيوانات يشرف عليها في أي من نقاط المراقبة البيطرية أو محطات الأعلاف والمياه لأكثر من المدة التي تحددها السلطات البيطرية .

حجز الحيوانات التي لا تتوافر فيها الشروط.
7ـ يجوز للسلطات البيطرية منع أي حيوانات لا تتوافرفيها الشروط من استعمال الطريق ويجوز لها الحجز عليها .

سلطة إصدار اللوائح .
8ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تنص تلك اللوائح على :
(أ ) تنظيم تحركات الحيوانات أثناء سيرها في الطريق ،
(ب) تحديد الأمراض وأنواع اللقاحات التي تطعم بها الحيوانات والعقاقير التي تعطى لها والبطاقة المثبتة لذلك ،
(ج) تحديد إجراءات عرض الحيوانات على نقاط المراقبة البيطرية .

العقوبات .
9ـ (1) كل من يخالف أي تدبير أو إجراء تتخذه السلطات البيطرية بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.[6]
(2) أي شخص يخالف أحكام المادة 6 يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة عن كل يوم يفشل فيه عن ترحيل الحيوانات بعد صدور الأمر إليه ويجوز للسلطات البيطرية ترحيل تلك الحيوانات بالكيفية التي تحددها وتحصيل مصروفات الترحيل عن طريق بيع جزء منها بالقدر اللازم لتغطية تلك المصروفات أو تحصيل تلك المصروفات مباشرة من مالكها