دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014م
شهدت مصر في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 نضالًا طويلًا يتعلق بوضع دستور وطني
كمرجع أساسي لنظام الحكم وتحديد السلطات وإقرار الحقوق والواجبات العامة، ظهرت ثماره
مع أول مشروع لدستور مصري في عام 1879 والذي لم يحظ بتصديق الخديوي إسماعيل
بسبب ملابسات عزله، فلم يكتب له النجاح كوثيقة دستورية على أرض الواقع،
وفي عهد خليفته الخديوي توفيق نجحت الحركة الوطنية في عام 1882 في استصدار أول
وثيقة دستورية رسمية تحت اسم اللائحة الأساسية، لكن ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي
أن ألغته، فتواصل النضال الشعبي دون هوادة حتى صدر دستور الدولة المصرية في 19 أبريل 1923 المعروف بـ دستور 1923 وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في 15 مارس 1924.
ظل دستور 1923 قائمًا إلى أن صدر دستور الدولة المصرية في 22 أكتوبر 1930 المعروف
بـ دستور 1930، والذي أُوقف العمل به في 30 نوفمبر 1934، ثم أعيد العمل مرة أخرى
بدستور 1923 في 12 ديسمبر 1935 وظل قائمًا إلى أن تم إسقاطه في 10 ديسمبر 1952 بموجب أول إعلان دستوري يصدر عن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952. عقب ذلك ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيو 1953. وبعد نهاية الفترة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير 1953
أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 على دستور الجمهورية المصرية المعروف بـ دستور 1956
وبدأ العمل به اعتبارًا من 25 يونيو 1956.في عام 1958 وعلى إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة
بين مصر وسوريا صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة المعروف
بـ دستور الوحدة أو دستور 1958 المؤقت في دمشق في 5 مارس 1958، وفي القاهرة
في 13 مارس 1958، واستمر العمل به لما يزيد على ثلاث سنوات بعد سقوط الوحدة
وحتى صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة (بعد الانفصال) المعروف
بـ دستور 1964 المؤقت في 25 مارس 1964. في 12 سبتمبر 1971، صدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 1971 بعد إجراء استفتاء عليه في 11 سبتمبر 1971، والذي طرأت عليه لاحقًا عدة تعديلات، الأولى في 1980 والثانية في 2005 والثالثة في 2007.
عقب قيام ثورة 25 يناير، تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بإدارة شؤون البلاد، فأصدر المجلس إعلانًا دستوريًا في 13 فبراير 2011 عطّل بموجبه العمل
بدستور 1971 مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وطرحها للاستفتاء الذي أجري لاحقًا في 19 مارس 2011، وصدر على إثره إعلانًا دستوريًا في 30 مارس 2011، يتضمن التعديل الرابع على دستور 1971،
والذي أُقر بموجبه إدارة المجلس لشؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس للجمهورية، بجانب انتخاب جمعية تأسيسية من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يعرض المشروع على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
مع انتهاء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى في يناير وفبراير 2012،
دخلت الأطراف السياسية المختلفة في صراع حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير
واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
وفي 25 فبراير 2012، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب
والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى، فانتُخبت الجمعية التأسيسية الأولى
في 24 مارس 2011، إلا أنه في 10 أبريل 2012، صدر حكم محكمة القضاء الإداري
ببطلان تشكيلها، فانتخبت الجمعية التأسيسية الثانية في 12 يونيو 2011، والتي أقرت
مشروع الدستور في 30 نوفمبر 2012، وسلمته للرئيس محمد مرسي في 1 ديسمبر 2012،
دون وجود توافق سياسي ملموس وفي ظل تأييد أطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين واعتراضات وانتقادات من جانب أطراف سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني.
وفي يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 أُجري الاستفتاء على الدستور، ثم أعلنت نتيجته
وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2012 في 25 ديسمبر 2012
.بعد قيام مظاهرات 30 يونيو 2013، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي
عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وأعلن عن إجراءات بموجب بيان 3 يوليو 2013،
على إثرها عُطّل العمل بدستور 2012، وأُعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المُعطل، وتولّى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
عقب ذلك وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، شُكِلت لجنة الخبراء أو
لجنة العشرة في 21 يوليو 2013، والتي أنهت أعمالها في 20 أغسطس 2013، لتشكل
لجنة الخمسين في 1 سبتمبر 2013، والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية
في 1 ديسمبر 2013، وعُرض للاستفتاء في يومي 14 و 15 يناير 2014، ثم أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2014 في 18 يناير 2014. بعد عدة سنوات أُجري استفتاء على تعديل الدستور في 20 و 21 و 22 أبريل 2019، أُعلنت نتيجته في 23 أبريل 2019.
التعليقات مغلقة.