دستور أستراليا الصادر عام 1901 شاملاً تعديلاته حتى 1985م

دستور أستراليا الصادر عام 1901 شاملاً تعديلاته حتى 1985م

دستور أستراليا أو الدستور الأسترالي هو القانون الأعلى الذي تعمل وفقه حكومة الكومنولث في أستراليا، بما فيه علاقتها بولايات أستراليا. يتألّف الدستور من عدة وثائق. الوثيقة الأهم هي دستور كومنولث أستراليا، التي سيُشار إليها بـ«الدستور» في بقية هذا المقال. اعتُمِد الدستور في سلسلة استفتاءات أجراها شعب الولايات الأسترالية بين عامي 1898-1900،

وأُقِرّت المسودّة المعتمدة كفقرة لقانون دستور كومنولث أستراليا الصادر عن برلمان المملكة المتحدة.   

مُنِح قانون دستور كومنولث أستراليا 1900 المصادقة الملكية في 9 يوليو 1900،

وأُعلِن في 17 سبتمبر 1900، وبات ساري المفعول في 1 يناير 1901.

على الرغم من أن الدستور كان ساري المفعول من خلال قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة،

ألغى قانون أستراليا 1986 صلاحيات برلمان المملكة المتحدة في تغيير الدستور الساري المفعول في أستراليا، وبات تعديل الدستور الآن ممكنًا فقط بالتوافق مع إجراءات الاستفتاء المنصوص عليها في الفقرة 128.

لنصوص تشريعية أخرى أهمية دستورية على أستراليا.

مثل قانون ويستمنستر، الذي تبنّاه الكومنولث في قانون تبنّي تشريع ويستمنستر 1942

(مع مفعول رجعي من العام 1939)، وقانون أستراليا 1986، الذي أُقرّ بصيغ متماثلة من قبل برلمان المملكة المتحدة وبرلمان أستراليا الفدرالي (مستخدمًا صلاحيات تشريعية مُنِحت عبر قوانين سنّتها برلمانات كل ولاية).

يُعدّ قانون تبني تشريع ويستمنستر عادةً النقطة التي صارت عندها أستراليا بحكم القانون أمة مستقلة،

في حين قطع قانون أستراليا الروابط الدستورية المتبقية بين أستراليا والمملكة المتحدة لغايات عملية.

على الرغم من بقاء ملك المملكة المتحدة ملكًا على أستراليا أيضًا، فإن هذا الشخص اليوم –

وهو الملكة إليزابيث الثانية- يعد ملكًا لكل دولة بصفةٍ منفصلة.تقع سلطة تفسير الدستور حصرًا بين يدي المحاكم الفدرالية: بين يدي المحكمة الفدرالية الأسترالية، وأخيرًا، المحكمة الأسترالية العليا