قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي

قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي

أصدرت إمارة أبوظبي القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في الإمارة

بهدف تنظيم قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين من الأجانب وإتاحة آلية قضائية مرنة ومتطورة للحكم في نزاعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين.

ضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق،

والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أ

مام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.

يحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي

في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة

والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

استحدث الفصل الثالث مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم

في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا

على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد.

ونظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات

نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار