نموذج اتفاقية خدمات محاماة واستشارات قانونية
نموذج اتفاقية خدمات محاماة واستشارات قانونية
نموذج عقد اتفاق أتعاب( محامي وموكل )
انه في يوم ………… الموافق _/ _/ ___ م تم الاتفاق بين كل من :-
انه في يوم …… الموافق _/ _/ ___ م تم الاتفاق بين كل من :-
أولا : السيد الأستاذ …… المحامي بـ ……. الكائن مكتبة …….…….
( طرف أول )
ثانيا : السيد – السيدة …… المقيم ……. …….…….
( طرف ثان )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-
( البند الأول )
موضوع العقد
بموجب هذا العقد أتفق الطرفان على التزام الطرف الأول – الأستاذ المحامي بـ ….
” يذكر تفصيلاً وبدقة الأعمال المطلوب أدائها “
( البند الثاني )
أتعاب الأستاذ المحامي
بموجب هذا العقد يكون للطرف الأول مستحقات مالية قدرها ………. كأتعاب محاماة تقسم علي النحو التالي :
مبلغ ……… جنيه كمقدم أتعاب
مبلغ ……… يدفع بعد ………
والباقي من الأتعاب وقدره ……… جنيه يستحق الدفع لدي إنجاز ما كلف به الطرف الأول
ويراعي أنه في حالات إنهاء النزاع صلحا – إنهاء الوكالة – فسخ العقد دون سند قانوني يستحق الطرف الأول الباقي من الأتعاب .
يراعي أن الأتعاب المتفق عليه لا تشمل مصروفات الدعوى وقيدها .
ويراعي أنهه في حالة رفع دعوى قضائية – تشمل الأتعاب المتفق عليها درجة واحدة من درجات التقاضي .
(البند الثالث )
دفع الموكل لمصروفات التقاضي ورسومه
بموجب هذا العقد يكون الطرف الثاني ملزماً برد ما أنفقه الطرف الأول من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق أو أي أعمال أخرى قد تتفرغ عن الأعمال المتفق عليها وذلك بعد إطلاع الطرف الثاني على بيان بهذه المصروفات .
( البند الرابع )
الالتزام ببذل العناية اللازمة
بموجب هذا العقد اتفق الطرفان بالتزام الطرف الأول ببذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الذي تعاقد بشأنه – وفق منظومة القواعد والأصول التي تحكم مهنة المحاماة – الواردة بنصوص قانون المحاماة
( البند الخامس )
المسئولية عن صحة المستندات والتأخير في تقديمها
با العقد يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع أصول المستندات أو صور منها والتي تكون لازمة لأداء الأستاذ المحامي لعملة ، ويكون الطرف الثاني وحدة مسئولاً عن صحة هذه المستندات جنائيا ومدنياً .
( البند السادس )
الشرط الفاسخ الصريح و الشرط الجزائي الاتفاقي
اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطــراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات
المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره………
ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.
وإذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة الي إنذار أو إعذار بذلك ولا يحـول ذلك دون المطالبة
بالتعويض .
(البند السابع )
تختص محكمة …….. بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
( بند خاص )
التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم
بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………
الطرف الأول ( البائع ) الطرف الثاني ( المشترى )
التعليقات مغلقة.