دستور جمهورية البرازيل الاتحادية
كرس الدستور السابع و الحالي لجمهورية البرازيل الاتحادية، الذي اعتمد ودخل حيز النفاذ في 5 أكتوبر 1988، الحقوق الأساسية لمواطني البرازيل ويؤكد على القيم الديمقراطية. وقد عدل الدستور بنجاح 67 مرة حتى عام 2010. وتتعلق هذه التعديلات بالتغيرات في النظام الاقتصادي والهيكل الحكومي.
تتمثل سلطات الاتحاد، على النحو المحدد في الدستور، في السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية التي تتفاعل فيما بينها وتكون مستقلة في حدود اختصاصها.
وتنظم السلطة التشريعية على ثلاثة مستويات: على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي. فيما يتعلق بالمستوى الاتحادي، يتكون المؤتمر الوطني من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي (المادة رقم 44). ويمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة وزراء الدولة. (المادة 76). وتنظم السلطة القضائية في المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات.
ويستند النظام القانوني البرازيلي على التقاليد الرومانية والجرمانية.
القانون البرازيلي مقنن في مجمله، على الرغم من أن الأنظمة غير المدونة تمثل أيضا جزءا كبيرا
من النظام القانوني، وتلعب دورا تكميليا فقط.
يتضمن دستور البرازيل أحكاما تشير تحديدا إلى حق المؤلف والحقوق المجاورة (المادة 5، الفقرة 27)، وحقوق الملكية الصناعية (المادة 5، الفقرة 29).
يضمن الدستور أيضا حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال منح الاتحاد صلاحية حصرية على سن القوانين
المتعلقة بالتجارة، والمعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث الإذاعي، وأنظمة رسم الخرائط الجيولوجية و(المادة 22، الفقرة 1، الفقرة 4، والفقرة 18) .
ويحتفظ الدستور علاوة على ذلك، للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية بالحق في حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي وصونه، التراث الثقافي المادي وغير المادي على حد سواء، مثل التراث التاريخي والثقافي والفني (المادة 24، الفقرة 7 و المادة 216).
ويضمن الدستور أيضا حماية السكان الأصليين على وجه الخصوص، وفقا للمادة 231 من الدستور،
التي تنص على أنه : ‘ ينبغي أن يكون للهنود التنظيم الاجتماعي والعادات واللغات والعقائد
والتقاليد المعترف بها، فضلا عن حقوقهم الأصلية في الأراضي التي يحتلونها تقليديا، ويتولى الاتحاد تخطيط جميع ممتلكاتهم وحمايتها وضمان احترامها.’
التعليقات مغلقة.