السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها.
وتعرف كذلك على أنها السلطة التي تتولى تطبيق القانون عند الفصل في المنازعات بين الأفراد
وبعضهم أو بينهم وبين أحد جهات السلطة العامة في الدولة وتعتبر السلطة القضائية ثالث سلطات الدولة ، ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وهي فرع الدولة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة.
كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.
ضمانات استقلال السلطة القضائية
تتمتع السلطة القضائية بعدد من الضمانات تعمل على ضمان استقلالها وهي:
- استقلال كافٍ عن غيرها من سلطات الدولة، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في أداء السلطة القضائية لعملها.
عدم القابلية للعزل بغير الطريق التأديبي فلا تستطيع السلطة التنفيذية إصدار قرار بفصل أحد القضاة
من الخدمة وإن كان تعين هؤلاء القضاة كان بقرار منها، أما العزل التأديبي فلا يتم
إلا بعد محاكمة قضائية تحاط بعدد من الضمانات.خضوع القضاة في شؤون وظيفتهم من ترقيات وتنقلات ومرتبات وغيرها لإشراف هيئة قضائية وليست إدارية.
وتتكون السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف درجاتها وأعضائها القضاة وأعضاء النيابة العامة
وعادة لا تنص الدساتير على تفصيلات بشأن السلطة القضائية؛ ولكن تحيل هذه الدساتير التنظيم
للقانون الذي يصدر بتنظيم جميع شؤون السلطة القضائية وأوضاعه
نص قانون السلطة القضائية الليبي
التعليقات مغلقة.