النظام الأساسي للدولة (سلطنة عمان)
النظام الأساسي للدولة
ويشار إليه أيضًا باسم القانون الأساسي؛ هو حجر الزاوية الأساس في النظام القانوني العماني، ويعمل به دستورًا للدولة.
صدر النظام الأساسي في 6 نوفمبر1996 في عهد السلطان قابوس بن سعيد، وحتى الآن لم يُعدله إلا مرتين،
أولاهما في 19 أكتوبر2011، والأخرى في 11 يناير2021 في عهد السلطان هيثم بن طارق.
نص النظام الأساسي عند رسمه أول مرة وفي التعديل الأوّل على أن نظام الحكم سلطاني
وراثي في الذكور المتحدرين من السيد تركي بن سعيد بن سلطان، وأن السلطان هو رئيس الدولة
والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، وهو مسؤول عن إصدار القوانين وتعيين القضاة.
وأكّد التعديل الثاني للنظام على نظام الوراثة، إلّا إنّه حدد الابن الأكبر وليًا لعهد السلطان يليه في
الحكم الابن الأكبر للابن الأكبر وإن كان للسطان أو ولي العهد إخوة، بذلك حسم مسألة الحكم وتوريثه بشكل قانوني غير قابل للجدل.
كما نص النظام الأساسي على ضمان استقلال القضاء، وأن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة
عن تنفيذ السياسات العامة للدولة، بينما يتولى مجلس عمان، المكون من مجلسي الدولة والشورى مراجعة التشريعات ورفعها إلى السلطان للموافقة السلطانية.
المصدر
التعليقات مغلقة.