المعاهدات الدولية بشأن الحق في البحر
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (بالإنجليزية: United Nations Convention on the Law of the Sea)
(UNCLOS)، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية قانون البحار أو معاهدة قانون البحار.
هي اتفاقية دولية نتجت عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (UNCLOS III) التي وقعت بين 1973 و 1982. وحددت الاتفاقية حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق باستخدامها لمحيطات العالم، ووضع مبادئ توجيهية للأعمال التجارية والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية البحرية. حلت الاتفاقية التي أبرمت في 1982 محل المعاهدة الرباعية لسنة 1958 بشأن أعالي البحار. دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز التنفيذ سنة 1994، وبعدها بسنة أصبحت غيانا الدولة الستين التي تصدق على المعاهدة.
واعتبارًا من يونيو 2016 انضمت 167 دولة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاقية. ليس من المؤكد إلى أي مدى تقنن الاتفاقية القانون الدولي العرفي.
بينما يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة صكوك التصديق والانضمام، وتوفر الأمم المتحدة الدعم
لاجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لها دور تشغيلي مباشر في تنفيذ الاتفاقية.
ومع ذلك لعبت وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وهي المنظمة البحرية الدولية دورًا بالإضافة
إلى هيئات أخرى مثل الوكالة الدولية لصيد الحيتان والسلطة الدولية لقاع البحار (ISA) التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاقية نفسها.
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
- اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لعام 1958.
- اتفاقية أعالي البحار ، جنيف ، 29 أبريل 1958.
- اتفاقية الصيد والحفاظ على الموارد الحية لأعالي البحار ، جنيف ، 29 أبريل 1958.
- اتفاقية الجرف القاري المبرمة في جنيف في 29 أبريل 1958.
- بروتوكول التوقيع الاختياري بشأن الاختصاص الإجباري في تسوية المنازعات ، جنيف ، 29 أبريل 1958.
- اتفاقية تطبيق الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 ديسمبر 1982.
- اتفاقية امتيازات وحصانات المحكمة الدولية لقانون البحار ، نيويورك ، 23 مايو 1997.
- بروتوكول امتيازات وحصانات سلطة الصندوق الدولي ، كينغستون ، 27 مارس 1998.
التعليقات مغلقة.