المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية
المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية هي مجلة علمية تهتم بالأبحاث والدراسات القانونية في عدة فروع قانونية
ولا تنشر سوى الأبحاث الجدية والمقبولة علميا بأن تستوفي الشروط اللازمة لها سواء من حيث الشكل أو المضمون.
فمن حيث الشكل تشترط ضرورة التوثيق العلمي بتحديد منابع الاقتباس في الهوامش إلى جانب التقيد بقواعد التقسيم وضبط قواعد مناقشة الآراء الفقهية…
ومن حيث المضمون تفرض التقيد بقواعد التحليل الموضوعي والآراء المعبر عنها لا تلزم إلا الباحث دون سواه.
مع إمكانية خلق محور للتعليق على المقتضيات القانونية أو المقررات القضائية وتخصيص مجال للقوانين الحديثة
أو المعدلة ولما حتى وضع ملخص لأطروحات مناقشة.
وكل ذلك فرض الأمر وضع لجنة علمية للمجلة تهتم بمختلف هذه الجوانب لدراسة المقال والتعليق والأطروحة الأجود.
شروط النشر في المجلة الالكترونية للإبحاث القانونية
تحتضن المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية كل المواضيع التي تستوفي الشروط الشكلية
والموضوعية من الناحية العلمية، وتتعلق بالقانون الخاص، سواء كانت مقالات تهتم بالمجال المدني أو التجاري أو الشغل أو الجنائي…
باللغتين العربية والفرنسية.
كما تغطي المساهمات العلمية التي تمت في الندوات والمؤتمرات والأيام الدراسية. و
هي مجلة محكمة لها معيار دولي (ISSN)، ولها اعتماد من المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني (IMIST).
وتحقيقا للإشعاع العلمي وللباحثين سواء داخل الوطن أو خارجه؛ فإن المجلة تدعو الباحثين
للمساهمة في إشعاعها وتطويرها بأبحاثهم القيمة، وتتعهد بنشرها متى توفرت فيها الشروط التالية:
من حيث الشكل:
ألا يكون المقال قد سبق نشره، أو عرض للنشر في مجلة أخرى بعد اعتماد المعيار الدولي للمجلات، إلا إذا أضاف فيه الباحث شيئا يستحق أن ينشر.
أن يتضمن مقال البحث منابع مختلفة من: مصادر ومراجع ـ عامة أو خاصة ـ ومقالات، واجتهادات قضائية، أو بعضا من هذه المنابع.
كما يتضمن المقال إشكالية وفرض أو فروض لها.
أن يتم التقيد بقواعد التوثيق الدقيق لمنابع المقال المشار إليها سلفا.
يحبذ أن يكون تقسيم المقال لجزئين في شكل أولا ثم ثانيا مراعاة لحجم المقال.
ألا يتجاوز المقال في عدد صفحاته 20 صفحة من حجم 21/29، مع التصحيح الدقيق لفقراته.
أن يكون البحث مطبوعا مسبقا بالخط التالي (َTraditional Arabic) وبحجم 16 في الصلب و11 في الهامش بخصوص المقالات بالعربية وبالفرنسية (Time new roman) ب12 في الصلب و10 في الهامش، مع إرساله في البريد الالكتروني أدناه في صيغتين (PDF et Word).
تبعث المقالات إلى البريد الالكتروني التالي: laaroussi_salaheddine@yahoo.fr
يتم إخبار الباحثين بتسلم مقالاتهم، التي تخضع للتحكيم السري من قبل لجنة علمية متخصصة للنظر فيها شكلا وموضوعا.
المقالات التي لم تقبل من لجنة التحكيم لا يتم تسويغها ولا إعادتها لأصحابها.
تحتفظ اللجنة العلمية بصلاحية إدخال التصويبات الشكلية اللازمة عليها، أو تطلب من أصحابها إدخالها عليه قبل نشرها.
ترتب المواضيع المقبولة للنشر في المجلة حسب طبيعتها الفنية.
من حيث الموضوع:
أن يتعلق المقال موضوع البحث بالدراسات القانونية التي تهتم بمواضيع القانون الخاص.
أن يتسم الموضوع بالجدة والأصالة والعمق في النقاش، والجديد في المعرفة القانونية، ومسخرا لأسلوب قانوني صرف.
وأن يكون الموضوع المعالج متسما بدقة معلوماته التي يحتوي عليها عند معالجته للنصوص القانونية سواء الوطنية أو الأجنبية أو عند التعرض للمقررات القضائية أو الآراء الفقهية.
أن يتم معالجة الموضوع وفق أصوله العلمية، ومراعيا أدبيات الكتابة من التزام للموضوعية وتجنب عبارات التهكم أو الجارحة.
لا تعبر الآراء الواردة في المجلة إلا عن آراء أصحابها دون سواهم.
وبالتالي تبقى مسؤولياتهم قائمة متى خالفت القوانين الجاري به العمل.
أفراد المجلة
السياسات
طلبات النشر
محتويات العدد
محتويات العدد التاسع للمجلة الالكترونية للأبحاث القانونية
2023
عدد 11 (2023): المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية
2022
عدد 10 (2022)
العدد التاسع للمجلة الالكترونية للأبحاث القانونية
2021
عدد 8 (2021)
عدد 7 (2021)
2020
مجلد 2, عدد 6 (2020): العدد السادس من المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية
مجلد 1, عدد 5 (2020): العدد الخامس من المجلة الالكترونية للبحاث القانونية
2019
عدد 4 (2019): العدد الرابع من المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية( عدد خاص)
عدد 3 (2019): العدد الثالث من المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية
2018
عدد 1 (2018)
عدد 2 (2018): عدد خاص بالندوة الدولية لكلية الحقوق جامعة محمد الأول بوجدة
التعليقات مغلقة.