فى بيان لمجموعة الاصلاح بحزب الأمة:
المليشيا شردت المواطنين …غياب الديمقراطية فى الحزب…(تقدم) فاشلة
كتب:عبدالخالق بادى
أصدرت مجموعة الإصلاح المؤسسى والديمقراطى بحزب الأمة القومى بيانها رقم
(10) حصلت(الأيام نيوز) على صورة منه،تناولت فيه الوضع الراهن والعملية السياسية،حيث حملت المليشيا المتمردة مسؤولية التدهور الأمني في البلاد وحالة التشريد التى يعانى منها المواطنين، ووصف البيان العمل الذي تقوم به (تقدم) بالفاشل،واتهم قيادات الحزب بعدم الديمقراطية فى مناقشة قضايا الساعة، وتطرق للبيان لقضايا عديدة فإليكم ماجاء فيه:
مجموعة الإصلاح المؤسسى والديمقراطى بحزب الأمة القومى،بيان رقم(10) حول الوضع السياسى الراهن:
مضى على إندلاع الحرب في البلاد أكثر من عشرة أشهر وأمتدت مخاطرها لتشمل كامل تراب الوطن بعد أن وسعت قوات الدعم السريع هجماتها على ولايات دارفور وكردفان وأخيراً إلي كل من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض أدى إلي قتل وتشريد الآلاف من المواطنين ونهب ممتلكاتهم والتعدي على حرماتهم، وأصبح المواطنون مطاردون إعتقالاً وقتلاً وتشريداً دونما ذنب جنوه. هذا الوضع المأساوي وما يصاحبه من تدخلات دولية وإقليمية خبيثة أدخلت البلاد في أزمة سياسية وإنسانية ماحقة أصبح معه وجود الوطن في خطر.
وفي ظل تمترس طرفي الحرب فى مواقفهما المتشددة مع الاستمرار في تبادل الاتهامات ، في ذات الوقت الذي لم تبارح فيها كل من مركزية قوى الحرية والتغيير و ( تنسيقية القوى المدنية لإيقاف الحرب وإسترداد الديمقراطية – تقدم – ) محطة الفشل في إدارة الأزمة خلال الفترة الانتقالية وأثناء الحرب تكرارا لذات التجربة الفاشلة في إدارة الازمة من حيث المنهج والقيادة والانشغال بالتنقل بين عواصم دول الإقليم بحثاً عن حل لا تتوفر مقوماته نتيجة لتباعد مواقف أطراف العملية السياسية وتقاطع أجندة الوسطاء بتنوعهم مما يضيف تعقيدات جديدة في طريق إيقاف الحرب وحل الأزمة. .
وفي ظل هذه المعطيات والأوضاع المأساوية واستجابة لنبض الجماهير وتحقيق تطلعاتها لإيقاف الحرب وإحلال السلام وإكمال العملية السياسية نعلن موقفنا المبدئي والثابت في الآتي
أولاً : تأكيد ما ظللنا نكرره في عدد من بياناتنا السابقة في أن المخرج من الأزمة الوطنية يبدأ إنطلاقه من بوابة حزب الأمة القومي – حزب السودان- الذي يرتكز في مبادئه على الممارسة الديمقراطية الراشدة وعدم المغالبة والإقصاء للأخر الوطني وعدم الإستنصار بالأجنبي وابتدار المبادرات الوطنية لحل قضايا البلاد.
ثانياً : لم يتم عرض ومناقشة موضوع تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية لايقاف الحرب واسترداد الديمقراطية في مؤسسات الحزب واتخاذ قرارات بشأنها ، لذا فإن المشاركة في التحالف تم بواسطة بعض القيادات من خلال إنفرادها بالقرار في تجاوز واضح لمبادئ الحزب وقرارات مؤسساته ، عليه فإن مؤسسات الحزب لا صلة لها باللقاءات والالتزامات التي تمت عبر هذا التحالف
ثالثاً : إن ما يقوم به تحالف ( تقدم) لا يعدو أن يكون إختطافاً للعمل الثوري الملتزم بمبادئ وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة ، ذلك أن الدعوة للجبهة الجديدة تمت تحت مسمى “اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر الجبهة المدنية من أجل إيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية”، ثم تعدل الاسم الي “الاجتماع التشاوري للقوى المدنية السودانية من أجل إيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية”، لتتحول في ذات اللقاء الى”تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية” “تقدم”، التي قامت بمناقشة أوراق العمل وتشكيل هياكل للتنسيقية وتحديد نسب وأعداد الذين سيشاركون في المؤتمر العام وحددت موعده دون الرجوع للمؤسسات الممثلة للتحالف. هذا ويقوم التحالف الآن حشد اعضاء لحضور اعدد من الورش المزمع عقدها بعيداً عن المؤسسات ، واختارت بسرية تامة معدى الأوراق لتلك الورش بعناية بما يمكن التحالف من تمرير أجندتها المعلومة والتي ستتكسف المزيد منها مع مرور الأيام
رابعاً : قرارتحالف القوى المدنية بشأن التمثيل في عضويتها يخالف واقع ومطلوبات العمل السياسي الديمقراطي إذ أن الأحزاب السياسية هي الرافعة الأساسية لبناء الديمقراطية والحكم المدني الراشد، أما النقابات ومؤسسات المجتمع فيجب أن تقتصر دورها على مجالات مهامها الرقابية والتوعوية والتدريب وتوفير وتطوير الخدمات الانسانية للمساهمة في البناء الديمقراطي السليم. عليه فإن قرار التحالف بتمثيل الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح بنسبة 30% فقط وتمثيل القوى المدنية الأخرى بنسبة٧٠% المتبقية وتلك قسمة ضيزى ولا تتماشى مع أسس العمل الديمقراطي ومرفوض جملة وتفصيلاً
خامساً : إن قيام الجبهة الوطنية العريضة التي تمثل قطاعاً واسعاً من الشعب السوداني ممن شاركوا في ثورة ديسمبر المجيدة أصبح فرض عين لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه بلادنا، ويجب أن يتم ذلك بتوافق أكبر كتلة مدنية تتقدمها القوي السياسية وفق برامج وهياكل رأسية مساءلة وهو ما سنعمل جاهدين لتحقيقه من خلال مؤسسات الحزب .
وإنطلاقاً من هذه المواقف ومسئوليتنا التاريخية والوطنية واستصحاباً لنبض غالبية أعضاء حزب الأمة القومي وجماهير الشعب السوداني فإننا سنعمل على معالجة المنهج المتبع لايقاف الحرب ومواجهة تحديات العمل الانساني ومن ثم إسترداد الديمقراطية على هدي مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة بالتواصل مع القوى الوطنية الثورية لتشكيل جبهة وطنية حقيقية تمثل قطاعات الشعب السوداني للخروج من هذا المأزق
والله أكبر ولله الحمد
التعليقات مغلقة.