دور القوى السياسية (٢) بقلم د. عبد العظيم حسن المحامي

دولة القانون
دور القوى السياسية [2]
صراع السلطة بين العسكريين والمدنيين جر البلاد لحرب الخامس عشر من أبريل. هذه الحرب، بات من الواضح محال توقفها طالما أن ذات الانقسامات والاستقطابات السياسية التي أدت لاندلاعها قائمة بل وزائدة في حدتها. لهذا السبب الجوهري فإن فرص توقف هذه الحرب. إن وجدت، تتمثل في الحالات الاتية: الحالة الأولى: قبول المتصارعين من العسكريين والمدنيين لصفقة تعيد العمل بالوثيقة الدستورية وهياكلها بذات عضوية مجلس السيادة والوزراء. صحيح أن هذا الخيار وإن كان يبدو مرفوضاً ظاهرياً للمتشاكسين إلا أنه الوحيد الذي يضمن لهم، ولو مع بعض المساحيق وأدوات التجميل، العودة لاقتسام السلطة. الحالة الثانية: أن يستمر القتال حتى يفني أحد المتقاتلين الآخر وذلك بعد قرابة العشر سنوات، وعندئذ فلن يكون للمنتصر غير بقايا دولة كان اسمها السودان. الحالة الثالثة: أن تنجح محاولات قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أو قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تحت مسماها الجديد (تقدم) في أقناع الأغلبية الصامتة بأن تنحاز لإحداهما ومن ثم توفير غطاء ودعم معنوي يرجح كفة المدعوم من المتقاتلين محلياً ولربما دولياً. هذا الخيار وإن كان غالي الكلفة العسكرية والسياسية إلا أنه، وبكل بساطة، يعني استمرار الحرب، وعلى الأقل، لخمس سنوات بدلا عن عشر. الحالة الرابعة: نجاح منبر جدة في إقناع المتقاتلين بوقف طويل لإطلاق النار، وخلاله تبدأ عملية سياسية تؤمن تمديد الوقف وزيادة الثقة بين طرفي القتال والقوى السياسية المتنافرة. هذا الخيار وإن كان يبدو ظاهرياً ممكناً إلا أن أكبر معضلاته تردد المتقاتلين وغياب المكون المدني الوطني الموثوق به ضمن فريق الوساطة السعودي – الأمريكي. بهذه الصورة، هذا المنبر وبدلاً من أن يكون وسيلة حل فأنه يتضمن بذور فتنة عن أسس استحقاق المكون المدني في الانضمام والتمثيل بهذا المنبر. الحالة الخامسة: طالما أن أي قوى سياسية ستفشل منفردة في تكوين كتلة حرجة مساندة، فلماذا لا تتوافق القوى السياسية على تسمية مجموعة عقلاء أو انبراء العقلاء من تلقاء أنفسهم طارحين وثيقة لوقف الحرب على الشعب السوداني والمتقاتلين والقوى السياسية. معايير من يصلح لتولي هذا الدور ومشتملات هذه الوثيقة هو ما سنتناوله في المقال القادم بإذن الله.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
11 مايو 2024