تطورات مهمة في حادثة الاعتداء على قاضي المحكمة العامة بالدويم:
المعتدى ضابط مستنفر… قائدالفرقة (١٨)يتدخل…مولانا طالوت يزورالدويم
كتب: عبدالخالق بادى
اتخذت قيادة الفرقة(١٨) واللواء (٧٢) بالدويم إجراءات صارمة تجاه ضابط الجيش الذى اعتدى على قاضي المحكمة العامة بالدويم الخميس الماضي بسوق المدينة، حيث تم إيقافه فور معرفة الواقعة من القاضى المعتدى عليه وتكوين لجنة للتحقيق معه.
مولانا طالوت مدنى اسحاق رئيس الجهاز القضائى بولاية النيل الأبيض ، كان قد زار مجمع محاكم الدويم فى نفس يوم الحادثة، حيث اجتمع بالقضاة وبحضور وكلاء النيابات والمحامين والشرطة والموظفين ، حيث أكد أن هذه الحادثة معزولة لاتمثل القوات المسلحة ،مشيرا إلى أن الضابط الذي اعتدى على القاضى مستنفر وليس نظامى ، إلا أنه (كماذكر) يخضع لقانون القوات المسلحة ، وابان بأن اللواء ركن سامى الطيب قائد الفرقة (١٨) أولى القضية الاهتمام اللائق، وأنه وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضابط المعتدى ، وأشاد طالوت بالتضامن الكبير الذى وجده القضاة من العديد من الجهات الرسمية والأهلية بالدويم، ودعا لعدم استغلال الواقعة إلى فرض آخر،مؤكدا أن العلاقة بين السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية علاقة. يسودها الاحترام.
هذا وتعود تفاصيل حادثة الاعتداء على قاضي المحكمة العامة بالدويم بأن القاضى كان فى طريقه وعدد من زملائه القضاة إلى منازلهم ، وفى أحد الشوارع بسوق الدويم رأى مركبة عسكرية قادمة ، وأنه وبسبب الزحمة أوقف سيارته على جانب السارع لافساح المجال للمركبة لكى تمر ، إلا أن إيقاف القاضى لسيارته لم يعجب الضابط والجنود الذين معه بالمركبة، ليتفاجأ القاضى بقيام الضابط ومن معه بالاعتداء عليه بالضرب رغم اخبارهم بأنه قاضى المحكمة العامة ، بل قامو بتعمير السلاح وتهديده بالقتل ، مما أحدث حالة من الهلع والرعب وسط المواطنين الذين كانوا شهودا على الحادثة، وتم إجبار القاضى على الصعود فى مركبة الجيش ثم الذهاب به إلى قيادة اللواء (٧٢) بالدويم ، وهناك أخبر القاضى قادة اللواء بما تعرض له من اعتداء من قبل الضابط (برتبة رائد)، ليتم إتخاذ إجراء فورى تجاه الضابط بايقافه للتحقيق معه، كما أتخذ قاضى المحكمة العامة إجراءات قانونية بفتح بلاغ ضد الضابط تحت المادة (١٣٠) الشروع فى القتل.
وبعد فإن ماحدث من الضابط المستنفر بحق قاضى المحكمة العامة سلوك مرفوض لايشبه الانضباط الذى عرف به ضباط وجنود القوات المسلحة على مدى تاريخها ، فالقضاة وسلطةالقضاء محل احترام الجميع، لأنهم هم من يحققون العدالة للمواطنين(مدنيين ونظاميين)، وهذا ما قاله وعبر عنه الكثير من رواد التواصل ومتابعى وسائل التواصل الاجتماعي ، الذين استنكروا وبأشد العبارات التصرف الشائن الذى قام به الضابط المستنفر ومن معه تجاه أحد حماة العدالة، ولن يرتاح المواطنون إلا بعد أن تتحقق العدالة لأهل العدالة وبالقانون.
التعليقات مغلقة.