توجه الدولة لوضع تدابير إحترازية للرقابة على تداول النقدية عند الإيداع والسحب والتحاويل
بقلم: دكتور عماد الطيب
هدف البنوك تعظيم ثروة الملاك وحاملى الأسهم ، وتعزيز ثقة المستثمرين فيها وتفادى مايمكن تفاديه من المخاطر المصرفية فضلاً عن زيادة كفاءة إدارة رقابة الإئتمان ، وتوفير السيولة لتغطية عمليات السحب للعملاء ، بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية للدولة ، يحتاج ذلك للمنهجية العلمية فى التنبؤ بالتغيرات السريعة في أسعار الصرف والسعى لوضع إستراتيجيات لمعالجة أزمات شح النقدية عن طريق الرقابة على حركة النقود المتداولة بشكل أكثر فاعلية ، ومعرفة مستوى التدفقات النقدية وأثرها على المخاطر المالية والتشغيلية بالإعتماد على أساليب وأدوات التداول الناجحة التى تساعد فى اتخاذ القرارات لإدارة رأس المال العامل بتشديد الرقابة على السياسات والإجراءات المالية وأسعار الصرف ، وإتباع سياسات السلامة الاحترازية ، لتعزيز الإستقرار المالى ، وبناء الإحتياطيات الوقائية وتحليل المخاطر وإنعكاساتها على الإقتصاد ، وفقاً لمبادىء الإفصاح والشفافية فى العمل المصرفى عند إعداد القوائم المالية ، والميزانية ، والموازنة التخطيطية ، يتحقق ذلك من خلال الإهتمام بالرقابة بطريقة أكثر فاعلية بتطبيق الحوكمة السليمة المعتمدة على المسؤوليات والأهداف والصلاحيات والإستقلالية ، والمساءلة ، يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين المصارف ، بتحديد الأنشطة المسموح بها للمؤسسات والشركات ، والخاضعة لرقابة المصارف ، وفى هذا السياق الحرص على تطبيق أدوات وآليات الرقابة للتنبؤ بطبيعة المخاطر المصرفية ، بإستخدام الإجراءات التصحيحية لمواجهة الممارسات أو الأنشطة الغير آمنة للمصارف ، عن طريق حوكمة الشركات والمؤسسات بتطبيق سياسات وإجراءات شاملة تشمل التوجه الإستراتيجى لأنشطة تلك الشركات والمؤسسات ، فضلاً عن فتح الحسابات ، والأسهم ، والودائع ، والإدخار بالمصارف للأفراد والمؤسسات والشركات بالإعتماد على نظام رقابى يفى بالمطلوب فى متابعة حركة التدفقات النقدية ، الإيرادات والمدفوعات والإيداع والسحب ، يحتاج ذلك الحكم الراشد لإدارة وتقييم ومراقبة المخاطر وكفاية رأس المال ومكوناته وتطبيق الإجراءات السليمة لمواجهة أى مخاطر فى العمل المصرفى بدراسة السوق وتأرجح أسعار الصرف وإحتياجات المصارف من السيولة ، معرفة المخاطر التشغيلية والتقارير المالية والتدقيق الخارجى ، وإتباع المعايير المهنية والأخلاقية فى أداء المهام والواجبات .
لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة السعى لإنشاء حكومية إلكترونية لربط الرقم الوطنى بفتح الحساب فى البنك ، ورقم الهاتف ، والترخيص ( رخصة القيادة وترخيص العربة ) الجوازات والأجانب ، الهدف من ذلك بناء نظام رقابى جيد يعتمد عليه فى إتخاذ القرارات الإدارية ، والمالية والمصرفية ، لتفادى أى مخاطر متوقعة ، وهذه الإجراءات تحتاجها الدولة لتطبيقها فى أرض الواقع لتحقيق مستقبل مشرق للسودان والأجيال القادمة .
لتجويد العمل المصرفى وفقاً للمعايير العالمية الإتجاهات الحديثة فى التطوير الإدارى والعمل المصرفى التقسيم لإدارات Departmental ، التخصص وتقسيم العمل Specialization ، توجيه البنوك للعمل وفق التخصص وتقسم العمل ، بنك لتمويل البنية التحتية والطرق والتنمية العمرانية تمويل الزراعة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية ـ تمويل الصادرات للمنتجات السودانية ، تمويل الثروات المعدنية والتعدين ، تمويل الصناعات الغذائية والخفيفة والثقيلة ، تمويل الأسرة المنتجة والإدخار الحرص على تطبيق تنظيم إدارى كفء يفى بالمطلوب للمرحلة القادمة ، ويشتمل على التسلسل الرئاسى Scaler ، نطاق الإشراف Span of control ، وحدة الأمر Unity of Command تســـــــــــــــــاوى السلطــــــــــــــــــــــىة والمسئوليــــــــــــــــة Equal Authorize & Responsibility تعدد السلطات of authorize Taype .
د. عماد الدين الطيب أحمد خبير الموارد البشرية وإستشارى تخطيط القوى العاملة
