الإتجــــاهات الحديثــــة فــــــى التطويـــــر الإدارى وبنـــــــــاء المؤسســـــات
هيكلة القطاعات ذات الصلة بالإنتاج والإنتاجية والمسئولية المجتمعية
بقلم: د.عماد الطيب
تحتاج الدولة لتأسيس وبناء بنية تحتية قوية قائمة على إقتصاد مستدام يعتمد على تطبيق المنهجية العلمية الهدف من ذلك التوصل إلى مستقبل مشرق وواعد لوطننا الحبيب السودان وفقاً للمعطيات التالية :
* توفير معينات الحياة الضرورية الصحة ، والتعليم ، والأمن والإستقرار والإكتفاء الذاتى من السلع الإستلاكية والخدمات وتقنين السلع الكمالية المستوردة من الخارج والسعى لإبرام عقود شراكات مع كيانات أجنبية للنهوض بأساسيات حية المواطنين وتحى الطاقة البديلة والصناعات المختلفة وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية ، والسياحة ووسائل النقل والإتصالات بطريقة أكثر فاعلية .
* تحول المجتمع إلى مثابر ونشيط ومنضبط فى وقته ويحترم أنظمة العمل ومبدع فى عمله فضلاً عن التحلى بالصدق والأمانة والنزاهة وحسن المعاملة وشرف المهنة .
* تطبيق الجودة فى العمل والإنسجام مع فريق العمل، والمشاركة فى العمل الجماعى ( فريق العمل ) بتطبيق الإتجاهات الحديثة فى التطوير الإدارى السليم للوصول إلى نظام إدارى كفء .
* الحرص على التعليم والتعلم وتشجيع الموهوبين على الإبتكار والإبداع بغرض التنمية والتطوير .
* إبراز دور المعلم والأستاذ والمكانة الإجتماعية المرموقة له ، من خلال دفع مرتبات مجزية لهم .
* النهوض بالإقتصاد من خلال أنشطة الزراعة ، التى تمثّل نسبة عالية من الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الصادرات فى الصمغ العربى ، السمسم ، الكركدى وتوفير الأسمدة والمعدات الزراعية للمزارعين بأسعار منخفضة .
* توفير مناخ الإستثمار والسياحة وجذب السياح من خلال مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالإستثثمار
* تنظيم ومراجعة النظام الإداريّ وإصلاح نظام الخدمة المدنية ، وإعادة هيكلة المؤسسات واستخدام نهج بناء المؤسسات من خلال تخطيط القوى العاملة من منظور إستراتيجى ، وغرس قيم وأخلاقيّات العمل وتحسين الخدمات للجمهور، والإستفادة من التكنولوجيا والتقنية الرقمية لتخدم الرؤية المسقبلية للوطن .
* التحول من إقتصاد قائم على مصادر محدودة إلى منهجية التنوع مثل الزراعة ، والتصنيع ، والتعدين وأحدث نقلة نوعية فى الصادرات مثل المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن ودعم الصناعات المحلية والإنفتاحً على دول العالم من خلال منظمة التجارة العالمية .
* تطبيق الحوكمة فى كاففة أنشطة الدولة والقضاء على الفساد بكافة أشكاله من خلال تطبيق الإجراءات الفعّالة، وتعزيز وسائل وأدوات الرقابة ، وإزالة تضارب المصالح .
* الإستثمار فى التعليم وتسخير إمكانيات التقنيات الرقمية الحديثة والنهوض بالوطن فى مختلف الأنشطة عن طريق زيادة التمويل للتعليم والتدريب وتعزيز القدرات والمهارات التى تهدف لتطوير المورد البشرى .
* إبراز دور المرأة فى القوى العاملة لدورها الفعّال فى المجتمع، وما يُمكن أن تُساهم به فى نهضة الوطن والإعتماد على العمالة المحليّة، وتشجيع الإستثمار الأجنبى والتوجه نحو السياسة الإقتصادية التى تمكن من تحقيق التوازن الإقتصادى بطريقة أكثر فاعلية لتحقيق غايات معدلات النمو الذى يحتاجه الوطن وتشجيع التوسع فى الصناعات الخفيفة والثقيلة وإنشاء مجمعات صناعية ضخمة تشمل كافة الولايات إستناداً على المواد الخام المتوفر فى كل ولاية على حده وتوفير التمويل للبنية التحتية ، الزراعة ، والصناعة والتعدين والأسر المنتجة .
د. عماد الدين الطيب أحمد
خبير الموارد البشرية
وإستشارى تخطيط القوى العاملة
التعليقات مغلقة.