الخرطوم:الايام نيوز
النيابة العامة وخسارة القضايا
خسارة القضايا بشكل عام ليست أمر مستبعداً أو مستغرباً، ولكن في
اضطراد خسارة النيابة العامة لقضايا كبرى مدعاة للتدقيق والمراجعة.
فهي تكشف وجود ضعف فني في أعمال النيابة.
أحد أكثر أسباب وجود ضعف داخل النيابة تأثيراً هو عدم وجود نظام
رقابي داخلي على أعمال النيابة أو ضعف هذا النظام (إن وجد)، فكثير
ما سمع كثير من المحامين وكيل نيابة يردد عبارة: (خلي المحكمة تشطبها قدام)،
وعادة ما تُردد هذه العبارة في الحالة التي لا يكون فيها وكيل النيابة على
ثقة من قضيته واتهامه للمتهمين، أو عدم وجود بينات كافية، أو وجود بينات مبرئة،
ومن ثم يقوم بإرسال أوراق القضية للمحكمة لتشطبها.
في هذا السلوك المُشين اهداراً واستهانة بحقوق المتهمين، ولكن لا يوجد
من يسأل، واذا ما حاول أصحاب الحقوق – وقلما نجدهم يحاولون –
محاسبة النيابة العامة اصطدموا بوجود حصانات شخصية للمعنيين،
وانتفاء احتمالية الحكم بتعويض مجز بواسطة المحاكم في حالات الأخطاء الجسيمة.
ما مصير تلك البلاغات التي استمر حبس المتهمين فيها لما يزيد
عن السنة أو السنتين؟ لما تستغرق النيابة العامة كل هذه الفترة بدون
وجود بينة كافية؟ وإذا ما وجدت البينة الكافية، لماذا لا تحال هذه
القضايا الى المحاكم؟في الحديث بقية..
#دولة_القانون
المحامي والمستشار القانوني
معتز الجعلي
التعليقات مغلقة.