*دكتاتوريون صرحاء أم ديمقراطيون مزيفون ؟

*دكتاتوريون صرحاء أم ديمقراطيون مزيفون ؟

*الأحزاب الراغبة في الانفراد بالحكم بعد إقصاء أكبر عدد من القوى السياسية، تحتاج إلى خطاب معاكس لخطابها الحالي، عسى أن تقنع نفسها وأتباعها بأن ما هي بصدده يملك الحد الأدنى الذي يؤهله لتسمية “التحول الديمقراطي”، وعسى أن ترتقي في نظر مخالفيها من أحزاب دكتاتورية صريحة إلى أحزاب ديمقراطية مزيفة ! ومن بين الكثير الذي تحتاجه :

▪️ تحتاج إلى محاولة إثبات أنها تتمتع بحد أدنى من الوجود في الشارع عن طريق إثبات أن اللجان التي تتظاهر من حينٍ إلى آخر مؤيدة لها، لا أن “تسوق الهبل على الشيطنة” وتقول على لسان ناطقها الرسمي بأنها زاهدة في تأييد اللجان لأنها تخشى عليها من الانشقاق، وهو الانشقاق الذي ارتضته لعدد من الأحزاب التي تبعتها فصائل منها، وتريد فرضه على الكتلة الديمقراطية !

▪️ تحتاج إلى محاولة إثبات أنها تستند إلى جمهور ديمقراطي تخاطبه بخطابات الديمقراطيين فيؤيدها، لا جمهور تجيشه وتشحنه بالغرائز البدائية من كراهية وحقد ورفض تام لكل المخالفين .

▪️ تحتاج إلى أن تمنح أتباعها رفاهية تجميع تصريحات لقادتها ذات صلة بروح الديمقراطية، حتى لو كانت مجرد وعود، فمن يحاول منهم أن يقوم بمسعى كهذا لن يجد أقوالاً تسعفه، اللهم إلا العنوان ( التحول الديمقراطي )، هذا العنوان الذي تلعنه أقوالها قبل أفعالها !

▪️تحتاج إلى محاولة تصعيب مهمة مخالفيها المشككين في ديمقراطيتها، وذلك بأن تكثر من التصريحات والوعود الديمقراطية، فيضطرون إلى الانتقال من إثبات لاديمقراطيتها من خلال أقوالها إلى التشكيك في صحة التزامها بهذه الأقوال .

▪️ تحتاج إلى خطاب يجعلها تبدو أكثر ثقةً من بقية الأحزاب بأن الانتخابات الحرة النزيهة سوف تعطيها من التفويض ما يساوي، أو يقترب من، التفويض الذي تدعيه الآن، لا الخطاب الذي يرسخ العكس في أذهان الناس .

▪️ تحتاج إلى محاولة تطمين مخالفيها بأن أصحاب الوجود “السطحي” في المجتمع لا يطمعون في تغيير “جذري” يستند أساساً على الجوانب المرفوضة شعبياً، والتي تمثل علة الوجود السطحي .

▪️تحتاج إلى تأكيد التزامها بالثوابت الدينية والوطنية، وأعراف المجتمع، وقيمه وتقاليده وأخلاقه، حتى تلك التي لا تؤمن بها، أو لديها رؤى خاصة بشأنها .

▪️تحتاج إلى التعهد بالسماح بالمعارضة والتظاهر وكل أشكال الاحتجاج ( كما في مجتمع ديمقراطي ) تماماً كما تقول العبارة التي وزعها الخواجة على كثير من مواد الدستور . إذا التزمت بكل هذا فسوف تكون متهومة فقط بالوعد الديمقراطي الكاذب، وتتحول من أحزاب دكتاتورية صريحة إلى أحزاب ديمقراطية مزيفة، ليتساوى وعدها الديمقراطي بوعودها القديمة : وعدها برفع المعاناة وعدم رفع الدعم الذي خالفته جملةً، ووعدها بـ “العودة إلى العالم” الذي ترجمته إلى تبعية، ووعدها الذي لم تلتزم به بألا علمانية في الفترة الانتقالية، ووعدها بالاعتماد على الذات لا الإعانات، إلى أن صار التبشير بإعانات الخارج هو وعدها الإقتصادي الوحيد

إبراهيم عثمان