اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

البحث العلمي في السعودية يشكِّل البحث العلمي واحداً من أبرز العناصر التي تعوّل عليها

«رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى نقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط، والتحوُّل إلى الاقتصاد المعرفي.

فقد بات من المسلّم به عالمياً أن البحث العلمي هو استثمار مجدٍ وطويل الأمد، وحجر الزاوية

في بناء أي اقتصاد قائم على الابتكار، وأساس لتوليد معارف جديدة ولاستدامة النمو الاقتصادي وتقوية المنافسة العالمية وخلق صناعات جديدة بالكامل.

وعلى الرغم من حداثة عهد البحث العلمي في المملكة مقارنة ببعض دول العالم، فإنه خطا

خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة، وضعته في الصف الأول إقليمياً وفي الصفوف الأولى عالمياً.

رؤية 2030

تهدف رؤية 2030 إلى زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها، مما يظهر أهميّة دعم قطاع البحث والتطوير في السعودية. حيث يُعد مجال البحث العلمي والتطوير التقني من الأدوات المهمة التي سوف تسهم في تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويرتبطان بالتنافسية والإنتاجية والاستدامة، ويعتمدان بشكل رئيس على القدرات البشرية،

وهي ميزة تتمتع بها السعودية، إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة، كما تنسجم مع سعي السعودية إلى زيادة القيمة المضافة إلى المنتجات، ورفع قدراتها التنافسية دعماً للاقتصاد الوطني.

التاريخ

ظهر الاهتمام بالبحث العلمي في المملكة بظهور الجامعات الحديثة قبل نحو نصف قرن، غير

أنه بعد مسيرة كانت بطيئة في بداياتها، شهد اندفاعاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية.

فقد تضاعف عدد البحوث العلمية المنشورة في الدوريات العالمية عدة مرّات، من 1400 بحث فقط

في عام 2006م إلى نحو 9000 بحث في عام 2013م. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى عوامل عدة، من أهمها:

1. ارتفاع عدد الجامعات في السعودية خلال الفترة نفسها إلى 34 جامعة.
2. اعتماد المملكة في عام 2008م خطة بحثية وطنية بغرض التحوُّل من اقتصاد قائم على النفط، إلى اقتصاد قائم على المعرفة بقيادة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وما شهدته المرحلة الأولى من هذه الخطة من إنشاء معاهد بحثية وجامعات حديثة على أعلى مستوى.

في عام 2012م، ظهرت السعودية لأول مرة على الخريطة العالمية للبحث والتطوير في تقرير

مجلة «باتيل» وكان هذا هو الظهور الأول لدولة عربية ضمن هذا التقرير، لكنها خرجت منه في عام 2013م، لتعود إليه في عام م2014، ترافقها دولة عربية أخرى هي قطر، وخمس دول إسلامية هي تركيا وإيران وباكستان وماليزيا وإندونيسيا.

في شهر أبريل من عام 2016، كشف «مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية 2016 – المملكة العربية السعودية»، أن المملكة حققت أعلى معدل نمو في البحوث العلمية عالية الجودة في غرب آسيا

وفي العام 2012م، أفاد تقرير «تومسون رويترز» لأداء البحث والابتكار في دول مجموعة العشرين،

أن ملف المملكة في البحث والابتكار ينمو بسرعة هائلة، لكنه لا يزال منخفضاً مقارنة بما يجب

أن يكون عليه في دولة من مجموعة العشرين.

وأشار التقرير نفسه في موضع آخر إلى أن نسبة سعودة الأبحاث ترتفع باطراد، فبعد أن كانت نسبة

السعوديين العاملين في البحث العلمي في المملكة لا تتجاوز %10 عام 2003م، ارتفعت هذه النسبة إلى %35 عام 2011م.

وفي شهر أبريل من عام 2016م، صدر «مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية 2016 – المملكة العربية السعودية»، ليكشف أن المملكة أظهرت أعلى معدل نمو في البحوث العلمية عالية الجودة في غرب آسيا، تزامناً مع تصدر الجامعات السعودية الترتيب عربياً في معظم تصنيفات الجامعات العربية.

واستناداً إلى «مؤشر نيتشر»، فقد ازدادت مساهمة المملكة في نشر أوراق البحث العلمي العالي الجودة بمعدل أكبر من أي بلد آخر في غرب آسيا، وحلّ النمو الذي حققته بين عامي 2012 و2015م، والذي قدَّره المؤشر بنسبة %85، في المركز الثامن بين أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

أما على صعيد إجمالي مخرجات البحث العلمي، فقد أدى هذا النمو إلى دفع مكانة المملكة ثماني درجات

إلى الأعلى، من المرتبة التاسعة والثلاثين إلى المرتبة الحادية والثلاثين بين دول العالم، والأولى عربياً.

الإنفاق على البحث العلمي

بلغ إجمالي الإنفاق على البحث العلمي في المملكة خلال عام 2015م، نحو 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار). في الوقت الذي يقدَّر فيه حجم إنفاق الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي بنحو 20 مليار ريال (5.31 مليار دولار).

وبذلك تحتل السعودية المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً في الإنفاق على هذا المجال،

حيث تنفق السعودية 0.8 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 2.2 % الذي يمثل متوسط إنفاق أكثر من 30 دولة على البحث والتطوير.

يتميز الإنفاق على البحث العلمي في المملكة بالاعتماد بشكل أساسي على التمويل الحكومي.

والنسبة العظمى من موازنات البحث العلمي في المملكة تموّل من الدولة بواقع %85 تقريباً،

في حين أن نسبة التمويل الحكومي لموازنات البحث العلمي في اليابان مثلاً تقلّ عن %18،

وفي كندا %30 وفي الولايات المتحدة %35.

التحالف السعودي للبحوث المتقدمة

في شهر ديسمبر من عام 2014 تم إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لتحفيز أنشطة البحث

والتطوير المبتكرة وتسويقها داخل المملكة، ويمثل التحالف 6 مؤسسات تمثل القطاعين العام والخاص

في السعودية وهي: أرامكو السعوديةومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وجامعة الملك فهد للبترول والمعادنوجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) ومعهدآر تي آي إنترناشيونال، وقد أسس التحالف شركة تكنوفيا وهي مشروع جديد يتبنى عملية منهجية مرحلية لتوفير منظومة من الفرص التسويقية في السعودية وتتخذ الشركة من وادي الظهران للتقنية مقرا رئيسا لها