التشريعات والقوانين الخاصة بمصرف ليبيا المركزي
التشريعات والقوانين الخاصة بمصرف ليبيا المركزي
هو السلطة النقدية في ليبيا. وهو مؤسسة مالية مستقلة مملوكة بالكامل للدولة الليبية. ينص قانون تأسيس مصرف ليبيا المركزي على أن أهداف كبنك مركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في ليبيا وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد وفقاً للسياسة الاقتصادية العامة للدولة.
يقع المقر الرئيسي للبنك في طرابلس. ومع ذلك، لجعل خدمات مصرف ليبيا المركزي متاحة بشكل أكبر للمصارف التجارية والفروع والإدارات العامة الواقعة بعيدة عن المقر الرئيسي، أسس البنك ثلاثة فروع، في بنغازي، سبها وسرت.
تأسس المصرف في عام 1955 تحت اسم المصرف الوطني الليبي بموجب القانون رقم 30 لسنة 1955، بدأ مصرف ليبيا المركزي نشاطه في 1 أبريل 1956، وحل بذلك محل لجنة النقد الليبية[1] التي أنشئت في عام 1951.[2] ثم تغير اسمه إلى مصرف ليبيا بموجب قانون البنوك لسنة 1963.[1] ثم تغير اسمه بعد انقلاب 1969 إلى اسمه الحالي وهو مصرف ليبيا المركزي.[بحاجة لمصدر] وقد كانت من بين وظائفه المحافظة على تغطية العملة المصدرة بأصول إسترلينية ولم يكن له في بـداية نشاطه أي دور في مراقبة عرض النقود أو الائتمان المصرفي أو في الرقابة على المصارف.
في 16 ديسمبر 2020، أصدر المصرف المركزي الليبي قراراً بتوحيد سعر صرف الدينار. وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن الوقت أصبح مناسباً أمام الليبيين، لا سيما السياسيين الفاعلين لإبداء الشجاعة ووضع المصلحة العامة أمام مصالحهم الخاصة.[3]
الهيكل التنظيمي
يتضمن الهيكل التنظيمي للبنك من:
- المحافظ.
- نائب المحافظ.
- مجلس الحوكمة.
وتتضمن مهام محافظ البنك المركزي:
- إدارة البنك والإشراف على مجلس الحكومة واللجنة التنفيذية.
- تحمل المسؤولية الأساسية عن قيام البنك بمسؤولياته والقيام بذلك بطريقة قانونية.
- للمحافظ سلطة مطلقة على العقود المصرفية وغيرها من المستندات القانونية.
- تمثيل البنك أمام محاكم العدل.
- تمثيل البنك في جميع علاقاته بالأطراف الأخرى.
المهام
- تنظيم وإصدار العملة الورقية والمعدنية.
- المحافظة على استقرار النقد الليبي فى الداخل والخارج.
- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
- تنظيم الائتمان المصرفي من حيث الحجم والنوع والسعر بما يكفل مواجهة الحاجات الحقيقية للنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.
- إتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية دولية كانتْ أو محلية.
- العمل كمصرف للمصارف التجارية.
- مراقبة المصارف التجارية والتأكد من سلامة أوضاعها المالية ومراقبة كفاءة أدائها وضمان حقوق زبائنها.
- العمل كمصرف ووكيل مالي للدولة ومؤسساتها العامة.
- تقديم المشورة للدولة فيما يتعلق برسم وتقييم السياسة الاقتصادية والمالية.
مراقبة الصرف الأجنبي.
- القيام بالمهام أو العمليات التي عادة ما يقوم بها أي مصرف مركزي آخر، وما قد يُسند إليه من مَهَام بموجب قانون المصارف أو أي إتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها.
- إصدار وإدارة القروض التي تعقدها الدولة.
إصدار وتنظيم العملة
إنَّ وحدة العملة الوطنية هى الدينار الليبي وينقسم الى ألف درهم، وهو مرتبط مع سلة وحدة حقوق السحب الخاصة منذ 18 مارس 1986 بسعر ثابت وهو وفـق أخر تعديـل في 14 يونيو 2003 مُساوياً (0.5175) وحدة حقوق سحب الخاصة لكل دينار ليبي واحد، ويقوم المصرف بنشر أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وفقاً لتغير تلك العملات مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة وهو الجهة المُخولة قانوناً بإصدار العملة الوطنية (الورقية والمعدنية) وعادة ما تُغطي العملة المُصدّرة للتداول بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
إدارة الاحتياطيات ومراقبة الصرف الأجنبي
يقوم المصرف بإدارة إحتياطيات ليبيا من الذهب والعملات الأجنبية، وبإختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة والقيمة التى يتم استثمارها من كل عملة، آخذاً فى الاعتبار التطورات فى أسعار الصرف وفى الأسواق المالية بما يضمن سلامة وربحية هذه الاستثمارات، ويسمح للمصارف التجارية بالإحتفاظ بأصول أجنبية وفقاً للتعليمات التى يصدرها من وقت لآخر، كما قام مصرف ليبيا المركزي بتخفيف الرقابة على الصرف الاجنبى وتحرير الحساب الجاري بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستقرار المستوى العام للأسعار.
مصرف الدولة
يعتبر مصرف ليبيا المركزي الوكيل المالي للدولة حيث يحتفظ بحسابات وايرادات ومصروفات المالية العامة، ويقوم بصرف وتحويل وتحصيل الأموال محلياً وخارجياً، وكذلك إدارة عمليات خطابات الاعتماد نيابة عن زبائنه وتقديم مختلف خدماته المصرفية الى الوحدات الإدارية العامة.
مصرف المصارف
يحتفظ مصرف ليبيا المركزي بالإحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية كنسبة من ودائع زبائنها بالإضافة الى أنه يقبل ودائع زمنية من هذه المصارف مقابل فوائد، ويعتبر المصرف المركزي الملجأ الأخير للمصارف التجارية حيث يستطيع منحها قروض غير اعتيادية فى مواجهة أية ظروف استثنائية تُهدد الاستقرار النقدي والمصرفي في ليبيا.
مراقبة وتنظيم النشاط المصرفي
يقوم المصرف المركزي بفحص وتحليل المراكز المالية للمصارف التجارية والتأكد من إنها تحتفظ بالنسب المطلوبة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الالزامى والسيولة القانونية، كما يُراقب تنفيذ المصارف التجارية للسياسات الائتمانية والمصرفية التى يرسمها، وتقديم خدماته الى المصارف التجارية في مجال مقاصة الصكوك وفي مجال مركزية مخاطر الائتمان.
ويقوم موظفو مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على المصارف التجارية وفروعها وفحص دفاترها وسجلاتها للتأكد من سلامة أوضاعها المالية ودقة البيانات المُحاَّلة إليه، ومدى ملائمة خدماتها المصرفية، وملاءة وكفاية رأس المال.
دور المصرف المركزي فى التنمية الاقتصادية
إن مصرف ليبيا المركزي له دور مباشر وفعّال فى التنمية الاقتصادية بالدولة وذلك من خلال مساعدة المؤسسات المالية في استقطاب وتوجيه المُدخرات نحو تمويل المشروعات والوحدات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة، كما يساهم في تعزيز الوضع المالي للدولة من خلال إدارة احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، ويلعب دوراً غير مباشر فى التنمية الاقتصادية بما يُجسده من تأثير في نشاط المصارف التجارية وخاصة من خلال التحكم فى الكتلة النقدية، وإقرار سياسة نقدية قادرة على تعزيز الثقة المحلية والخارجية فى قوة واستقرار العملة الليبية وفى الاقتصاد عموماً، وكذلك من خلال تشجيع الادخار المحلى من قِبل الأفراد والجهات الاعتبارية وتوجيهه للإستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية.
القانون 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
القانون 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية
قانون رقم 46 لعام 2012 ، القاضي بتعديل قانون رقم 1 لعام 2005 ، بشأن المصارف وإضافة فصل خاص للصيرفة الإسلامية
القانون 7 لسنة 2010 ، بشأن ضرائب الدخل
القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار
القانون رقم 23 لسنة 2010 ، بشأن النشاط التجاري
القانون رقم 11 لسنة 2010 ، بشأن سوق المال
قانون النظام المالي للدولة و لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
النظام الأساسي لسوق الأوراق المالية الليبي
القانون رقم 2 لسنة 2005 م ، بشأن مكافحة غسل الأموال
القــانون 156 لسنة 2004 ، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
القانون رقم 1 لسنة 2005 م ، بشأن المصارف
القانون رقم 11 لسنة 2004 م ، بشأن ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية
القانون رقم 5 لسنة 1997 ، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003
القانون المالي للدولة وتعديلاته
التعليقات مغلقة.