المجلة القانونية
المجلة القانونية
أنشاها بالجهود الذاتية أ.د/ عبد الحکيم مصطفى عبد الرحمن (أستاذ القانون) بکلية الحقوق، جامعة القاهرة (فرع الخرطوم).
ثم حصلت المجلة على الاعتماد والترقيم الدولي ISSN.
صدر العدد الأول من المجلة في شهر مايو 2017م، ومنذ ذلک التاريخ تتميز المجلة بنشر کافة الأعداد في المواعيد الرسمية المقررة شهري (مايو/ نوفمبر) من کل عام. وقد أصدرت المجلة حتى تاريخه خمسة أعداد نشرت في 20 مجلد ورقي، وقد احتوت هذه المجلدات بحوث علمية محکمة على يد نخبة علمية مميزة من أساتذة القانون في جمهورية مصر العربية.
کما أن البحوث التي نشرت في الأعداد السابقة قد شملت مشارکات لزملاء من (المملکة العربية السعودية، الکويت، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، ماليزيا، مصر).
کما ترحب المجلة القانونية بنشر البحوث والدراسات القانونية (بعد تحکيمها)، علاوة على
نشر الکتب القانونية، وملخصات المشروعات البحثية، وملخصات رسائل الماجستير والدکتوراه،
وملخصات وعرض المراجع الأجنبية، والبحوث والدراسات القانونية المترجمة من اللغات الأجنبية،
وتوصيات المؤتمرات العلمية، وخلافه.
الناشر
جامعة القاهرة، کلية الحقوق (فرع الخرطوم)
رئيس التحرير
أ.د عبد الحکیم مصطفى مساعد رئيس التحرير
أ.د. هشام أبو الفتوح هيئة التحرير
أ.د عبدالمنعم زمزم ا.د جمال الکردىا.د عزمى زکریاد. شریهان ممدوح حسن أحمدأ. د. عدی الحدیثیأ. د. مالک الحسینیأ. د. وحى فاروقأ. د. فهد علىأ. د. مازن السمرائیأ. د. أحمد محمد أحمد الزینأ.د. هتاف أبو راشد
أعضاءالهيئة الاستشارية
أ.د. أحمد لطفی السید مرعیأ.د. ثروت عبد العال أحمد هریدیأ.د. حمادة مصطفى عزبأ.د. خالد جمال أحمد حسنأ.د. دویب حسین صابر عبد العظیمأ.د. شحاتة غریب محمد شلقامیأ.د. طلعت یوسف حلمی خاطرأ.د. غنام محمد غنامأ.د. محمد حسین عبد العالأ.د. محمود أحمد طه محمودأ.د. ناصر عثمان محمد
حجم الإصدار
ربع سنوية
الترقيم الدولي الموحد للطباعة
الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني
أخلاقيات النشر
أخلاقيات النشر:
لا يتم قبول الأعمال التي لا تراعي الأخلاقيات التالية:
– احترام کافة القوانين والدساتير (المحلية والإقليمية والدولية)، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التسفيه من أي نص قانوني.
– احترام ميثاق حقوق الإنسان، فلا يجوز عرض أي مضمون يحتوي على تمييز (عرقي، ديني، …. أو خلافه).
– احترام الرأي والرأي الآخر، مع قبول النقد القائم على مبررات وأسباب علمية، على ألا يتعرض
هذا النقد للأشخاص أو المؤسسات أو ما شابه ذلک.
– لا يجوز الإساءة إلى أي مؤسسة (حکومية/ أکاديمية/ خاصة) سواء في الداخل أو في الخارج.
– مراعاة الدقة والأمانة العلمية والقواعد العلمية المتعارف عليها عند الاقتباس من الغير، مع ضرورة الإشارة بشکل علمي منهجي لکافة المصادر والمراجع التي يتم الاقتباس منها، في حدود نسبة الاقتباس المعمول طبقا للقواعد واللوائح المصرية المنظمة لهذا الشأن.
التعليقات مغلقة.