ستصبح مركزية من يناير٢٠٢٧م
——————————–
مجلس الوزراء يصدر خطاب بشأن زيادة رواتب المعلمين بالسودان
متابعة:عبدالخالق بادى
أصدر مجلس الوزراء السودانى، خطابًا بشأن تنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بزيادة وتحسين أوضاع رواتب المعلمين، وتم التوجّيه بمركزة رواتب معلمي التعليم العام بالسودان اعتبارًا من شهر يناير ٢٠٢٧م، مع التأكيد على تنفيذ التوجيهات والقرارات السابقة الخاصة بتحسين شروط الخدمة والاستحقاقات المالية للمعلمين.
وبحسب الخطاب، تشمل الإجراءات تعديل فئة بدل الوجبة، ومنح العاملين بدل سكن وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٥م، إلى جانب تعديل علاوة بدل التمثيل استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) لسنة ٢٠١٦م.
كما شملت التوجيهات تعديل شروط خدمة معلمي التعليم العام وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٠) لسنة ٢٠٢٢، وتنفيذ إجراءات تحسين أجور العاملين بالدولة بموجب القرار رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٦م.
وأكد الخطاب كذلك ضرورة سداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات، على أن تتم عملية السداد وفق جدولة تمتد حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٦، وتبدأ اعتبارًا من أغسطس الجاري.
وفي جانب آخر، نصت التوجيهات على إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات في جميع مراحل التعليم العام، بما يشمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة وامتحانات الشهادة السودانية.
من جانبها، أوضحت لجنة المعلمين السودانيين أن هناك فرقًا بين القرارات المشار إليها في الخطاب وبين بعض الاستحقاقات التي تم تعليقها عقب اندلاع الحرب. وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) لسنة ٢٠١٦ وقرار رقم (٣٨٠) لسنة ٢٠٢٢ كانا مطبقين قبل الحرب، وتضمنا عددًا من العلاوات والمنح والمخصصات الخاصة بالمعلمين.
وأضافت اللجنة أن استحقاقات مثل علاوة طبيعة العمل، وعلاوة المعلم، وعلاوة المدير والوكيل وغيرها من المكتسبات كانت تُصرف قبل اندلاع الحرب، لكنها توقفت لاحقًا، ولم تعد تلك العلاوات والمنح والمخصصات إلى المرتبات بالصورة التي كانت عليها سابقًا.
