بسم الله الرحمن الرحيم

جدير بالذكر
د. معتز صديق الحسن
Musdal5@gmail.com

صرف المرتبات بالناقص وبالقطاعي

في هذه الحكومة الأخيرة والمتأخرة صارت السمة الأبرز في ما يتعلق بمرتباتها نقصانها مع تأخر حضورها في وقتها المعلوم والمحدد له اكتمال الشهر الواحد.

وكملاحظة عامة تجد بعض الولايات تصرف مرتباتها قبل الأخرى وهنا لا يحق لأحد السؤال عن الأفضلية لتلك الولايات لتقديمها على أخواتها الأُخريات؟

كما أنه وفي الولايات المتأخرة مرتباتها والطامة الكبرى مشاهدة أن بعض المؤسسات فيها “تقبض” بينما البقية فيها لم تسمع بالصرف ناهيك عن الاستلام.

المفترض وطالما أن مرتبات الدولة اتحادية؛ وصولها في وقت واحد أم أنه تم الخرق لمبدأ التحويل في وقت واحد وبالتالي لم يعد الصرف في توقيت واحد؟

ليكون الارتباك في الصرف هو سيد المشهد الشهري ولا أية مبررات واضحة لهذا العبث فقطع شك هو ليس لاختبار مدى صبر الموظفين المتعبين في الأرض.

الإضافة المؤلمة لذلك عنونة الصُحف دومًا لأخبارٍ تعدها من باب بشريات “الصابرات الروابح” بأنه -وبعد تأخير كثير- تم التحديد لتأريخ صرف المعاشيين.

وعلى قلته ويأتي متأخرًا فهل هو أمر يستحق التبشير به؟ مع ظلمٍ ثانٍ بزيادة طين تأخيره بلةً وذلك بالتحديد لأيام الصرف بحسب الدرجات الأعلى والأدنى.

فيا أيها المسؤولون زيدوا وقدّموا الصرف للمعاشيين قبل العاملين لأنهم أعطونا عمرهم الوظيفي بلحمه وعظمه فهم لا يستحقون التأخير جزاءً مع قلة استحقاقهم؟

وليستعد العاملون حاليًا ففي انتظارهم الجزاء الظالم نفسه و”يبلوا” رأسهم للحلاقة بأمواس ميتة فالدولة لا تتعلم الحلاقة إلا في قفا اليتامى من المعاشيين.

لكن عمومًا فالحكومة لا تؤمن بإعطاء أجرائها من العاملين والمعاشيين استحقاقهم كاملًا قبل أن يجف عرقهم الشهري إلا بعد -تمام أو زيادة- الشهرين.

ولا غرابة هنا إن ردد محتجون بأن كثيرًا من العاملين بالدولة لا يأتون لأماكن عملهم حتى يعرقوا فقط من أجل الوصول إليها فضلًا عن سكب عرق العمل فيها.

وعذرهم الواهن بأنهم يعملون بقدر القروش التي يصرفونها مستبعدين -بعلم أو بغير علم- القاعدة الإسلامية (من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل).

مما يعطي الضوء الأخضر للملتزمين

في أعمالهم بأنه لا ثمة داعٍ لالتزامهم والخطأ ليس خطأهم وإنما خطأ غياب تفعيل الجهات المراقبة والمحاسبة.

المأمول ألا يمتطي الغالبية منهم ظهر

الفتوى المؤيدة والمرددة بأن فترة الغياب عن العمل بسبب الإضراب لا تشبه ما سبق “ودا كلامن براهو”.

وحجتهم بأن إضرابهم لأن رواتبهم لا تكفيهم فكيف يتركون قليلها لتلك الفترة؟ هنا ربما قال قائل فليتركوا العمل الحكومي ويدخلوا سوق العمل الحر.

ليبرز السؤال أين المراقبة للنفس

والخوف من الله وأخذ أجرٍ لم توف استحقاقاته؛ فحقًا إذا لم يحاسب الضمير فكل أجهزة المراقبة لا ولن تجدي؟

أخيرًا فهل هذا التقصير مع النقصان هو

أقرب لإعلان إفلاس دولة لأنه وبسبب تجييش

الحركات فقد صارت لدينا قوائم بموظفي دولتين لا دولة واحدة.

مما يعني مباشرةً التوظيف للعاطلين المجرمين وهذا -للأسف- يفتح الباب واسعًا والذي أصلًا مفتوح لاستمرار تناسل حركات مسلحة جديدة.

بينما حملة الشهادات الجامعية المنتظرون

يزداد طول صفوفهم في انتظار وظيفة من

الدولة إلا أن دولتهم توظف رعايا -أقصد عطالى- دول أخرى مجاورة.

إذًا ما لم تستقم كل أمور التوظيف عندنا

في من يوظِف ومن يوظَف وتقييم الوظيفة

كما يجب فلن تعطى الأجور كاملة وفي موعدها المحدد.

هذا والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.