الايام نيوز
الايام نيوز

للحديث بقية
عبد الخالق بادى
مناهضة الإطارى أم خوف الحساب!!

للحديث بقية
عبد الخالق بادى
مناهضة الإطارى أم خوف الحساب!!
كل ما اقتربت مواعيد التوقيع النهائي على الاتفاق الاطارى ،كلما ازدادت صيحات وصراخ فلول الحزب المحلول وأعوانهم من الأحزاب والحركات والمنظمات،والسبب معروف،وهو يقينهم من أن يوم الحساب قد دنى،وانه آن الأوان لاسترداد كل ما نهب خلال عهدهم أو خلال فترة انقلاب ال٢٥من اكتوبر،لذا فإن ما يروجون له بأن معارضتهم للاتفاق الاطارى مجرد تباين سياسى أو اختلاف فى المواقف والرؤى، إنما هو كذب مفضوح ومحاولة لاستعطاف الشارع ،ولكن هيهات فالشارع أقوى واوعى.
الكل يعلم أن ما يصدر هذه الأيام من ردود أفعال وتصريحات تقدح فى الاتفاق الإطارى ،تحدث خوفا من الحساب على ما اقترفه البعض من جرائم فى حق هذا الشعب ،وما قام به آخرون من سلب ونهب لمال المواطن سواء من اتباع الحزب المحلول أو شركائهم الذين خاضوا معهم فى الفساد ،والذين لبسوا ثوب الوطنية التى خانوها،وتدثروا بواجهات جديدة ،بعد أن أعطاهم إنقلاب أكتوبر بصيص أمل.
إن عودة طيبة الذكر ( لجنة تفكيك عهد ال٣٠من يونيو ١٩٨٩م ) أصاب كل من ظلم هذا الشعب وفسد،بالرعب والقلق ،خصوصا أن اللجنة تجىء وهى محصنة ومدعمة بآليات جديدة ستمكنها من محاسبة الفاسدين محاسبة دقيقة واسترداد مانهبوه دون ظلم أو اجحاف ،وبالتالى فلن يفلت احد هذه المرة مهما عظم أو قل قل جرمه.
وما زاد من قلق الظالمين هو ما خرجت به ورشة العدالة الانتقالية من توصيات مهمة ،كما جاء في الفقرة (١٥)منها والتى تؤكد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان ،والفقرة (٨) والتى تشير لاستمرارية العدالة الانتقالية،والفقرتين(٦)و(٧) والمتعلقتان بإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية وإصدار قانون العدالة الانتقالية ،والفقرة (٣) والتى تتحدث عن أن تكون المساءلة الجنائية عبر القضاء الوطنى والدولى وأهمية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وطبعا عندما تحدثت الورشة عن العدالة وضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ،هذا الأمر معنى به كل من انتهك حقوق الإنسان من سدنة الحزب المحلول ،و من عاونهم بل حتى من كان معارضا للعهد المباد وارتكب انتهاكات إنسانية ،سيطاله قانون العدالة الانتقالية.
الآن الخطوات تتوالى استعدادا لتوقيع الاتفاق النهائي فى الأول من ابريل إن شاء الله ،فبالأمس تم تسليم مسودة الاتفاق النهائى للأطراف الموقعة على الاتفاق الاطارى ،وتزامن ذلك مع انعقاد أولى جلسات ورشة الإصلاح الأمنى والعسكرى ،والتى أكد فيها الفريق ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش التزام القوات المسلحة بالاتفاق الإطارى وضرورة وجود جيش واحد ،وأن يكون تحت قيادة مدنية منتخبة،(وهذا من المسلمات )وأهم مقومات الدولة المدنية الديمقراطية ،وماقاله الفريق محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع بأن لا يخضع الإصلاح الأمنى لاجندة سياسية،فهذا ما يصبوا اليه الجميع ،بأن يتم الإصلاح بناء على شروط الخدمة بالجيش ،والتى ترسخ الإنتماء للوطن وحمايته وحماية مواطنيه،هذا هو الجيش الذى نريده ،جيشا مهنيا صرفا لا علاقة له لا بحزب سياسى ولا بأى أيديولوجية.
كل ما ذكر بعاليه إضافة للخطوة المهمة التى تمت أمس أيضا،وهى تكوين لجنة لكى تشرف على تكوين المجلسين التشريعى والمحلى،تؤكد أن الترتيبات للفترة الانتقالية تسير بخطى ثابتة وواثقة،وستتوالى باقى الخطوات تباعاً،بتسمية رئيس الوزراء ومن ثم اختيار عناصر الحكومة المدنية،وبذلك تبدأ الفترة الانتقالية الجديدة،والتى تتركز مهامها فى بناء دعائم الدولة المدنية و إنعاش الاقتصاد،وبالتالى رفع المعاناة عن المواطن الذى صبر كثيرا وكله أمل فى حكم مدنى يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة (حرية.سلام.عدالة).

التعليقات مغلقة.