*الحصانة الكاملة مقابل الانكشاف التام !*
*كثيرةٌ هي عيوب الاتفاق الإطاري والنهائي، ولو أراد المكون العسكري تقليلها لاستطاع بكل سهولة، مثلاً إلغاء المادة الخاصة بسيطرة قحت المركزي على أجهزة العدالة وتسييسها ما كان ليكلفه شيئاً لو أراد، لكن ليس معلوماً إن كان قبوله بالمادة، دون أي محاولة للتعديل، تواطؤاً حقيقياً، بسبب صفقة سرية، أم هو تواطؤ ماكر هدفه التوريط والفضح وزيادة عدد المعارضين .
وإذا صح ما نُسِب إلى نصر الدبن عبد البارئ، فإن الصفقة فيما يخص العدالة ستكون ثلاثية الأوجه،
ولن تكون هي فقط ( الحصانة مقابل السلطة) ، بل أيضاً ( الحصانة مقابل الحصانة )،
بإغلاق ملفات مخالفات لجنة التمكين، و( الحصانة مقابل الانكشاف التام لعدد كبير
من المواطنين أمام الظلم القحتي ) ، بحرمانهم من العدل القضائي، وتمكين المركزي
من رقابهم بصلاحيات قضائية خارج القضاء، وبتقنين، بل دسترة، دريبات وجدي، المستفيد من الصفقة مرتين : مرة بالعفو للجنة التمكين الذي شمله مع بقية أعضاء اللجنة ومن بينهم طه عثمان المرشح لرئاسة الوزراء، وأخرى بإلغاء ما حدث فعلاً من إنصاف قضائي عالج بعضاً من ظلمه لخصومه السياسيين !
*إبراهيم عثمان
التعليقات مغلقة.