الايام نيوز
الايام نيوز

بقلم. الأستاذ. جمال الدين رمضان المحامي(السيناريو القادم (٣) )

بسم الله الرحمن الرحيم

. رؤية في الوضع السياسي الراهن بالسودان .

بقلم. الأستاذ. جمال الدين رمضان المحامي

( ثورة 19ديسمبر بين التطلعات والتحديات( 504) . ( السيناريو القادم (3) . الشاهد الذي لايختلف عليه إثنان وحيث لاينتطح عليه عنزان بان المشهد السياسي قيد النظر لايقبل بانصاف الحلول في الامور التي ترتبط بمستقبل ومصير وحدة التراب السوداني . حيث المسىؤلية القومية والوطنية تستوجب من السلطة السياسية الحاكمة وكذلك من القوى الثورية التي دعمت الثورة منذ ان كانت فكرة وحتي أصبحت واقع يمشي علي قدميين . ان تعمل علي حماية الثورة من المخططات التي تدبرها قوي الردة والظلام وذلك بهدف افشال العملية السياسية الجارية الان بعد ان وصلت لمحطتها النهائية . لقد اكدنا وعبر هذه المساحة بان انصار النظام السابق لم يهدأ لهم بال إلا بافشال ثورة 19 ديسمبر المجيدة حيث يصفونها بالثورة المصنوعة . فهم لم يكتفوا بما حققوه في السابق من خلال فترة حكمهم بعد ان فصلوا البلاد لدولتين ونهبوا كل مكتسبات وخيرات البلاد . ودمروا للبنيات التحتية الاقتصاد الوطني . لماذا يناهض انصار النظام السابق الاتفاق الايطاري ؟! .: إذا ما تم تنفيذ مخرجات الورش التي تمخضت عن الاتفاق الايطاري فان ذلك وبكل بساطة سوف يؤدي الي حرمانهم من العودة للحياة السياسية من جديد وذلك علي النحو التالي : 1/ سوف يتم تفكييك دولة النظام السابق وبصورة مهنهية وعملية هذه المرة بعد وضع ايطار قانوني سليم يضمن للمتضررين من قرارات لجنة التفكيك من التظلم واستىناف هذه القرارات . حيث هذه اللجنة مهمتها ارجاع كل الآموال المنهوبة الي خزينة الدولة . 2/ تقديم كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوداني لمحاكمات عادلة خاصة منسوبي النظام السابق من الصف الاول . 3/ تطهير السلطة القضائية من انصار النظام السابق . يشهد التاريخ لقضاء السودان بإنه كان قضاءا مستقلا ومحايدا ونزيها وحيث يعطي كل ذي حق حقه وهو كان يعمل بكل مهنية واحترافية ذلك قبل مجيء حكم الاسلاميين . ولكن الاسلاميين عاسوا في السلطة القضائية فسادا من الصعوبة بمكان العمل علي معالجته بصورة جزئية حيث الامر يستوجب تصفية كل انصار النظام السابق من السلطة القضائية مهما كلف ذلك والعمل علي بناء سلطة قضائية جديدة تعمل علي تلافي العيوب والثغرات التي حدثت خلال الفترة الماضية . في هذا السياق يجب إعادة فصل كل الذين تمت عودتهم بعد انقلاب الخامس والعشرين وذلك في كل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة بدون اثتثناء . نعم المسئولية القومية تفرض علي السلطة السياسية الحاكمة والقوي الثورية التي تدعم الحراك الثوري في الشارع السوداني بان تكون جاهز لمواجهة مخططات الكتلة غير الديمقراطية التي تحيكها في الظلام بغرض أحداث الفوضي وافشال العملية السياسية الجارية والتي اسمي نفسها زورا وبهتانا بالكتلة الديمقراطية وهي في الاصل الوجهة الجديدة الفلول ومرتزقة السياسية . لقد سبق ان اكدنا وعبر هذه المساحة بان علي السلطة السياسية الحاكمة ان تضرب بيد من حديد من تسول له نفسه العبث بمقدرات ومكتسبات الشعب السوداني وذلك لأن الشعب السوداني لايمكن ان يرهن مستقبله لحفنة من الاشرار ومرتزقة السياسة . والذين لايهم استقرار البلاد . الجمعه 31 مارس 2923م .

التعليقات مغلقة.