للحديث بقية عبد الخالق بادى التأجيل وانتهاك حقوق المواطن

للحديث بقية عبد الخالق بادى التأجيل وانتهاك حقوق المواطن

باقتراح من الفريق ركن البرهان قائدالجيش المقدم خلال الاجتماع الذى التئم ظهر أمس السبت بالقصر الجمهورى ،تم تأجيل التوقيع النهائى على الاتفاق الطارى إلى السادس،بل طالب البرهان بأن يتم أيضاً التوقيع على الاعلان الدستورى ، وقد أمن المجتمعون بمافيهم القوى الثورية والقوى الموقعة على الاتفاق وغيرها(على مضض) على الموعد الجديد. وإذا عدنا للأسباب التي قادت للتأجيل نرى أنها غير مقنعة من ناحية سياسية،فالخلاف حول الجداول الزمنية لدمج الدعم السريع وغيره من القوات غير النظامية خلاف فنى بحت ،وفى جزئية واحدة ،لا يمكن أن تكون مبررا لتأجيل موعد التوقيع (الأول من ابريل )والذى كان أيضاً بطلب من الجيش وموافقة تنسيقية الإتفاق الإطارى التى تمثل كافة الأطراف الموقعة عليه. الغريب أن مجلس نظارةالبجا بقيادة الناظر ترك رغم علمه بعدم التوقيع النهائي على الاتفاق الاطارى فى موعده أمس السبت،اصر على إغلاق بعض الطرق القومية والتى تربط مدن بشرق السودان بالعاصمة الخرطوم، مع أن المجلس ربط الإغلاق (الغيرقانونى) بالتوقيع ،ليرسم ذلك علامات استفهام كبيرة حول دواعى الاغلاق، والأغرب هو تساهل الجهات الأمنية مع هذا التجاوز والمخالفة الصريحة للقانون،بل الجريمة الواضحة فى حق الشعب السودانى بأكمله ،فى الوقت الذى يقتل فيه شباب غض فى شوارع الخرطوم لانه عبر عن رأيه بسلمية!!. أنه نفس السيناريو الذى شهدناه قبيل انقلاب ال٢٥من اكتوبر ٢٠٢١م ،وذلك عندما تم اغلاق طريق بورتسودان وخنق الشعب ومنع الغذاء والدواء عنه والتسبب فى إرتفاع جميع أسعار السلع الضرورية ،ولم تحرك الجهات الأمنية ساكنا وسكتت على جريمة وانتهاك لحقوق المواطن على مرأى ومشهد من العالم . نخشى أن يكون هذا التأجيل الجديد تكتيك من المكون العسكري لكسب الوقت ،لان التجارب علمتنا أنه عندما تكون المبررات فى المرة الأولى واهية ،فان أى التزام جديد يكون محل شك ،وهذا مما يتطلب اليقظةوالتحسب من جانب القوى الثورية والمدنية لأى خطوة تهدف لعرقلة الإتفاق الإطارى وتسليم السلطة للمدنيين، فالمتربصين كثر ،والخطر الحقيقى ليس من اتباع الحزب المحلول ،وانما من اعوانهم ومواليهم. إن كل التهديدات التى تصدر هذه الأيام ومن جهات مختلفة وتهدد أمن وسلامة المواطن والوطن،هو مخطط يقف وراءه بعض الفلول واتباع للحزب المحلول وشركائهم،ونؤكد أن بعض الجهات التى أعلنت عن الإغلاق ما هى إلا واجهات للفلول تتحرك بناء على توجيهاتهم وتمول من المال الذى نهب خلال عهدهم المباد ،والكثير من قادة هذه الكيانات هم من منسوبى الحزب المحلول يعملون على رد الجميل لأولياء نعمتهم الذين اغدقوا عليهم سابقا من مال المواطن المنهوب ،والدليل أنهم يرددون ذات العبارات القديمة والممجوجة بوصفهم الموقعين على الاطارى بالعمالة لأمريكا والغرب،فى الوقت الذى يعيش فيه الكثير من الفلول الهاربين من العدالة فى هذه الدول بل العديد منهم يحملون جنسيتها.والعمالة التى يصفون بها البعض الآن تمرغ فيها عهدهم المنهار ،ولعب فيها ادوار معروفة وموثقة،تارة مع إيران وأخرى مع روسيا إضافة لتبعيته لدول إقليمية معروفة كانت لها اجندة سياسية وايديولوجية معروفة،قبض مقابلها بعض رموزهم أموالا طائلة . الذى يدعو للاستغراب هو أن كل هذه التهديدات والجرائم المرتكبة ضد الشعب سواء التى تمت أو التى يتوقع حدوثها،يخطط لها (على عينك يا تاجر) وتعقد لها مؤتمرات صحفية ،بل تحس أن من يقودون هذه المخططات مطمئنين غاية الإطمئنان ،بل متأكدين تماما بان لا أحد سيمنعهم عن فعلهم الشنيع ،رغم أنهم ينتهكون حقوق المواطن الذى سيدفع وحده ثمن جريمتهم التى تخالف الدين والقوانين والعهود ومواثيق حقوق الإنسان التى وقع عليها السودان. ما أسلفناه يعضده البيان الصحفي الصادر أمس السبت من المفوضية القومية لحقوق الإنسان ،والذى انتقد كل دعوات الإغلاق للطرق القومية والمدن ،فقد أقر البيان بحق التجمع والتعبير السلمي وفق الدستور والمعاهدات الدولية والإقليمية والتى صادقت عليها الدولة السودانية ،وطالبت المفوضية السلطات باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مظاهر الاحتجاج بقفل الطرق وفقاً لمبدأ توازن المصالح، بأن لا تتعارض هذه الممارسات مع حرية التنقل للمواطن وحقه فى الحصول على الغذاء والدواء ،وأشار بيان المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى الانتهاكات التي حدثت لحقوق الإنسان فى اغلاقات سابقة للموانىء وطرق قومية. نعود لموضوع الموعد الجديد للتوقيع النهائى على الاتفاق الاطارى فى السادس من أبريل ،فلا اعتقد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلد تحتمل أى تأجيل جديد ،لأنه أن حدث ذلك (لاسمح الله)فإن العملية السياسية ستنهار ،مما يعنى استمرار الانقلاب وعودة القوى المدنية والثورية للشارع مجددا ، ونعتقد أن الجهات الأمنية ولجان الأمن بولايات السودان قاطبة خاصة التى يتوقع أن تشهد اغلاقات لطرق ومدن فى مخالفة للقانون،فهى ستكون أمام إختبار حقيقى لمصداقيتها ومهنيتها وحرصها على أداء واجبها الدينى والوطن ،وذلك بوقف هذه الفوضى التى لا يقرها أى قانون ،بل هى جريمة مكتملة الأركان ومع سبق الاصرار والتخطيط والترصد لحقوق المواطن الأساسية المكفولة بالدين ومواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية.