المخابرات فى
المزاد العلنى !
فيما ارى
الاستاذ
عادل الباز
١
بعد ان يوقع الجيش صك استسلامه بدون هزيمة و المسمى زورا الإعلان السياسي الذي ستؤول بموجبه السلطة كاملة للقناصل وتصبح البلاد شكلا بيد الناشطين والمليشيا يومها سيصبح جهاز المخابرات فى محنة حقيقة بل وتصح كل أسرار البلاد على قارعة الطريق فى المزاد العلنى من يدفع الثمن يشتري اكثر وفى ظنى ان احبابنا اهل الهوى الصهيوني سيكونوا قادرين ومستعدين لدفع اغلى الاثمان في ذلك المزاد وبعضهم سيأخذ مايرغب مجانا لأنه قدم السبت وكان يعمل بطريقة الدفع المقدم.( هناك معلومات تقول ان وفدا اسرائيل بصدد زيارة البلاد لتقديم الدعوة لقمة ينتظر ان تعقد في النقب مع رؤساء عرب وقيادات من اسرائيل واتوقع يناقش أمر هذا المزاد).
٢
لنبدأ القصة من أولها …. فى ورشة الاصلاح الامني والعسكري تركز الاهتمام على الإصلاح العسكري وجرى إهمال ما هو مطروح من إجراءات وتعديلات تخص جهاز المخابرات العامة قانونا وهياكل ومسئوليات، وحتى الورقة التي قدمها الجهاز أخفيت عن الرأى العام !. الذى سؤال لماذا هذه الغتغته والديديس بد لى ان هناك جهة ما لا تود ان ينكشف ما يحاك ضد الجهاز والتى تم النص عليه فيما يسمى بالاعلان السياسي ومادر كما هى: هى وثيقة يسلم بها الجيش اعدائه مفاتيح البلد وما بسلم!!.لننظر ما جاء في الإعلان السياسي.
٣
اولا : يعرف الإعلان السياسي الجهاز كالاتى (جهاز المخابرات العامة جهاز قومى نظامى مدنى يختص بالأمن القومى ، وتقتصر مهمة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى الاجهزة المختصة، ولا تكون له سلطة الاعتقال أو الاحتجاز، ولا يكتفي بمرافق لذلك الغرض).
يعني ذلك عمليا تحول الجهاز لمركز جمع معلومات للناشطين يوفر لهم المعلومات التي يطلبونها ويزودهم بكل معلومات واسرار البلد التي لا يفقهونها ليفعلوا بها ما يشاؤون، يبيعونها لمن يدفع ، ينشرونها مجانا في الفيس بوك اى شى تجربة دلت على انهم يمكن ان يذيعوا أسرار الناس والدولة على الهواء مباشرة.
يعنى ذلك ايضا انه مثلا اذا الجهاز على معلومات عن خلية ارهابية او من كتائب حنين علي وشك تنفيذ هجوم غادر على مرفق من مرافق الدولة او منشط او انها تعذب معتقلين حد الموت فى الاسكلا وحلا ( اتذكرون) ما على الجهاز الا ان يكتب خطاب يرسله إلى الجهات العليا وهى رئيس الوزراء الذي سيجتمع بالناشطين حوله بعد ساعات أو أيام ليقرروا ماذا سيفعلون في تلك الخلية الإرهابية وحينها يصدر القرار بعد خراب مالطا ويذهب تيم من الدعم السريع جدا ليقبض على تلك الخلية التي ستكون بانتظارهم جاهزة للقبض عليها!!.الغريب ان هذا الخبل قد تم تجريبه من قبل ايام الهوجة الاولى فكانت النتيجة ان قتل ثلاثة من جهاز المخابرات شباب زى الورد كانوا يتابعون خلية ارهابية بمنطقة جبرة ولم يكونوا مسلحين لأن القانون يفرض عليهم وقتها ان يجمعوا معلومات وأيديهم مغلولة عن اى تصرف.مرة اخرى حصل الجهاز على معلومات في قضية ابتزاز الشركة الصينية من قبل منسوبي سئية الذكر لجنة التفكيك وكتب خطابا للمسئولين ولكن لاحياة لمن تنادى حتى فجرت الصحافة القضية وانكشف فساد لجنة التمكين وتغطيتها على عضويتها المبتزة الفاسدة.تااااانى هم عاوزين يكرروا مثل تلك المهازل.
٤
ينص الإعلان السياسي ( : يحظر على الجهاز من ممارسة العمل التجارى والاستثمارى، إلا في إطار أدائه لمهامه).
منع هذا النص الجهاز من استثماراته التي يمول بها عملياته السرية التي لا يصح ان يطلع عليها موظفى الحكومة وخاصة في زمان الناشطين هذا الذين يفرشون وثائق الحكومة فى نجيلة المالية!!.الان اذا رغب الجهاز فى تنفيذ عملية خاصة خارج الحدود عليه ان يسلم معلومات تلك العملية والمشاركين فيها للناشطين مرفق مع الميزانية لتسلم لوزارة المالية ليقرر أعطوه أو منعوه… لاشك ان معلومات تلك العملية واسرارها ستكون قد وصلت لكل حكومات القناصل المرابطين في فندق روتانا السلام!!! والسلام على الأمن القومى.
٥
ثالثا :
(يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته،وفقا لما يتطلبه على النظام الديمقراطى.).
تتبيع الجهاز للسيد رئيس الوزراء المجهول الهوية والذي لايعرف حتى الان ولاءه لمن من القناصل المتعددين، هذا المجهول بامكانه ان يفعل مايشاء بالجهاز….وحين تقرأ يحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته فإنك تتساءل عن اى قانون يتحدثون هل هو قانون الجهاز الحالى أم هناك قانون يفرض من الخارج مثل دستور تسييرية المحامين او قانون جديد يجيزه الناشطون فى ملهى المجلس التشريعى للعطالة الناشطين أو الناشطين العطالى.!!
٦
رابعا : يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه.
هنا الطامة الكبرى يعين رئيس الوزراء المدير العام ونوابه! وذلك تحت شعار إزالة التمكين.. تصور ان رئيس الوزراء الناشط الثوري الذين سيأتون به يعين شخصيا كسئ الذكر صلاح مناع مدير للجهاز( البعيد شنو والمافي شنو.. اذا طه عثمان ونصر الدين مرشحان لرئاسة الوزراء) ليصبح مديرا عاما للجهاز ولما لا أليس هو مناضل ووجه من وجوه الثورة القمئية؟.إذا استولى الناشطون على قيادة الجهاز اضحت كل التي يحتفظ بها الجهاز منذ عقود تحت ايدهم. لك ان تتصور ان اسرار الدولة والجيش داخليا وخارجيا وعملاء الجهاز ومصادره السرية داخليا، مصادره داخل السفارات العاملة فى الخرطوم وبالخارج بالأحزاب الحاكمة نفسها وداخل حركات التمرد… اضافة لحركة الأموال والعلاقات الدولية وأسرار الجماعات الإرهابية والمعلومات العابرة من الاجهزة الاخرى أسرار الأسر والعوائل… تصور كل تلك الثروة من المعلومات الهائلة غدت بيد الناشطين!!. يتلهى متى تاتى القيامة ؟ . وقتها ووقتها فقط سيفتح مزاد عالمي لبيع وشراء المعلومات والأسرار وكل ناشط يبيع للسفارة التي تليه مباشرة وتتسرب للاحزاب والدول كل الأسرار التي تخصها وتتسرب كل معلومات الأمن القومى وهكذا تصبح البلاد مكشوفة عارية من اى حصانة أو مصدات تقيها شر الاختراق…. ماذا قلت… الاختراق!! وهل سيكون هناك وطن اصلا ليخترق؟.
٧
الغريب ان جهاز المخابرات لا يدافع عن نفسه في مواجهة هذا العبث الذى يستهدف وجوده، حتى الورقة التي قدمها في ورشة الاصلاح الامنى والعسكرى لم تظهر للراى العام، الشعب لا يعرف تفاصيل المؤامرة التي تحاك ضد الجهاز. أرجو ألا ينخدع قادة الجهاز بتطمينات فارغة من السيد الرئيس البرهان والتي سيتحمل مسئولية هذا الخراب الذي سيحل بالبلاد جراء وثيقة العار الإطاري التي سيوقعها مقهورا للاسف.!! .لن يفيد الجهاز تغير اللوائح الداخلية فبإمكان رئيس الوزراء ان يفعل مايشاء بقرار منه ، بإمكان الشرطة او الدعم السريع (جيش الناشطين القادم) الاستيلاء على كل مقرات الجهاز وفصل من يشاء بل واعتقال القيادات الحالية ووقتها لن تنفعكم لوائح داخلية ينصحكم بها رئيس الدولة لأنه هو نفسه سيكون فى مهب الريح.
طيب نسوي شنو؟… اذا ما عارفين …فلتذهبوا ويذهب الجهاز نفسه غير مأسوفا عليه.إذا لم تتخذوا الموقف الذي ينبغي ان تتخذوه ستجدون انفسكم عملاء مأجورين لحكومة القناصل معرضون فى المزاد الدولي العلني.والله غالب.
التعليقات مغلقة.