للحديث بقية عبد الخالق بادى فى كل الأحوال… الثورة مستمرة

للحديث بقية
عبد الخالق بادى
فى كل الأحوال… الثورة مستمرة
كما هو متوقع فقد تم تأجيل التوقيع النهائي على الإتفاق الإطارى لعدم وصول ضلعى المكون العسكرى فى العملية السياسية فى اللجنة الفنية للإصلاح الامنى والعسكرى من الجيش والدعم السريعة لاتفاق نهائى رغم أنهم منحوا وقتا كافيا ،بل هم من طالبوا بمنحهم مزيدا من الوقت واختاروا السادس من أبريل كموعد نهائى لتوقيع الاتفاق الاطارى .
إن المبالغة فى المطالب والشروط بين أى طرفى تفاوض، إن دل على شىء إنما يدل على عدم الجدية فى الوصول لاتفاق ،وهذا ما لاحظناه فى مفاوضات الجيش والدعم السريع بخصوص قضية دمج الدعم السريع فى الجيش ،وذلك من خلال ماتسرب من المفاوضات بين الجانبين ،حيث توقف التفاوض فى مسألة رئاسة هيئة الأركان المشتركة،ففيما طالب ممثلوا الجيش بأن يرأسها قائد الجيش ، يرى الدعم السريع أن يرأسها مدنى، كما أن الخلاف حول المدى الزمنى لجدول دمج الدعم السريع فى الجيش مازال عقبة أمام الاتفاق النهائى،فالجيش اقترح فترة عامين ،بينما الدعم السريع يطالب بمدة تتراوح مابين خمسة إلى عشرة أعوام ،فاذا قيمنا مدة الجيش نرى أنها قصيرة لدمج قوات تقدر بعشرات الآلاف ، فالخرطوم وحدها بها مالا يقل عن ستين ألف جندى من الدعم السريع، لذا (بحسب مراقبين وخبراء عسكريون)فهى تتطلب فترة قد تمتد لثلاثة أعوام ،ووصفوا المدة الزمنية التي طالب بها قادة الدعم السريع بأنها مبالغ فيها،وحقيقة فإنه إذا توفرت لدي الطرفين إرادة حقيقية ،فانهما سيتوصلان لحل مقبول اليوم قبل الغد.
أى تمترس خلف المطالب والشروط يجعل الكثيرون يشككون فى صدق وجدية المتفاوضين فى الوصول لاتفاق ،وما يدعوا للاستغراب هو أن العلاقة بين طرفى التفاوض ظل يؤكد كل من قائدى الجيش والدعم السريع وفى مناسبات عديدة بأنها تكاملية، وأن الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للجيش وتأتمر بأمر قادته ،وهذا لعمرى (إن كان حقيقة) فمن المفترض أن يقرب الشقة بينهما ويجعل طريق الاتفاق ممهد وأقصر .
الآن وبسبب الخلاف بين المتفاوضين باللجنة الفنية للإصلاح الامنى والعسكرى أصبح تاريخ التوقيع النهائي على الاتفاق الاطارى مفتوح،ولن يصدق الشارع أى التزام أو موعد جديد للتوقيع يأتى من قبل المكون العسكرى ، وهذا التأخير والتعطيل للعملية السياسية ضحيته المواطن ،والذى تتناسب معاناته الاقتصادية الأمنية تناسبا طرديا معه،كما أن الفراغ الدستورى بالبلاد والذى تسبب فيه انقلاب ال٢٥من اكتوبر ويزيد من أجله التماطل فى الاتفاق ،يؤزم من حال البلد يوما بعد يوم ،ويعطل الحياة أكثر فأكثر.
على قوى الثورة وداعمى ثورة ديسمبر المجيدة والتحول المدنى الديمقراطى من الأحزاب والحركات والمنظمات ، أن يكونوا أكثر تماسكا من ذى قبل، وهذا ما لاحظناه من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية التى أقامتها قوى الحرية والتغيير (المركزى)،فهى الآن فى وحدة وتضامن كبيرين لم نشهدهما حتى أيام الفترة الانتقالية الأولى ،حيث توحدت مواقفها وزاد إيمانها بالثورة واهدافها،بل أصبحت أكثر إصرارا على تحقيقها ،وتحقيق طموحات غالبية الشعب بقيام الدولة المدنية الديمقراطية، التى ضحى من أجلها مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمفقودين .
أما الذين يعملون على تقويض العملية السياسية عبر دعوات الإغلاق وبايعاز من فلول الحزب المحلول ودعمه من المال المنهوب من الللحديث بقية
عبد الخالق بادى
فى كل الأحوال… الثورة مستمرة
كما هو متوقع تم تأجيل التوقيع النهائي على الاتفاق الاطارى وللمرة الثانية فى ظرف أسبوع ،وذلك لسببين ،الاول هو أن الانقلابيين لا يرغبون فى مبارحة السلطة ،وعودونا على عدم الالتزام بالعهود ،والسبب الثانى التلكوء فى الوصول لاتفاق بين ضلعى المكون العسكرى فى العملية السياسية قادة الجيش وقادة الدعم السريع.
إن المبالغة فى المطالب والشروط بين طرفينومتفوضين إن دل على شىء إنما يدل على عدم الجدية فى الوصول لاتفاق،وهذاةما لاحظناه فى مفاوضات الجيش والدعم السريع بخصوص قضية دمج الدعم السريع فى الجيش فى إطار ورشة الإصلاح الأمنى والعسكرى ،فمن خلال ماتسرب من المفاوضات بين الجانبين والتى جرت خلال الاسبوعين الماضيين .
فقادة الجيش اشترطوا أن يتم الدمج فى ستة أشهر ،بينما الدعم السريع يطالب بمدة تصل لاثنين وعشرون عاما،فاذا قيمنا مدة الجيش نرى أنها قصيرة جدا لدمج قوات تقدر بعشرات الآلاف ،وهىةتتطلب فترة أطول حسب رأى مراقبين وخبراء عسكرييون،والذين وصفوا أيضا المدة الزمنية التي طالب بها قادة الدعم السريع مبالغ فيها،لا يمكن العمل بها،ويرون أن تتراوح فترة الدمج من عامين إلى أربعة أعوام، وكنت اتمنى أن يوضح كل طرف على ماذا بنى الفترة الزمنية التى حددها.
التمترس خلف المطالب والشروط يجعل الكثيرون يشككون فى صدق وجدية المتفاوضين فى الوصول لاتفاق ،خاثة أن العلاقة بين المتفاوضين علاقة ظل يؤكد قائدى الجيش والدعم السريع يؤكدان وفى مناسبات عديدة أن الدعم السريع تابع للجيش وياتنر بأمر قادة الجيش،وهذا لعمرى (إن كان حقيقة) من المفترض أن يقرب الشقة بين الطرفين ، إلا أن ما نراه من تعنت واضح يدل على أن التبعية اسمية لا يسندها قانون ،وان الحديث عن التبعية كان وراءه أهداف سياسية تدعم موقفهما عندما كانا على صعيد واحد.
الآن وبسبب الخلاف بين قادة الجيش والدعم السريع أصبح تاريخ التوقيع النهائي على الاتفاق الاطارى مفتوح،ولن يصدق الشارع أى التزام أو موعد جديد للتوقيع ياتى من قبل المكون العسكرى ، لانه يلعب على كسب الزمن لا يهمه معاناة المواطن الاقتصادية ولا الفراغ الدستورى أو تعطل البلد فى جميع نواحي الحياة.
هذا التلكوء العسكرى ياتى فى وقت نرى فيه أن قوى الثورة وداعمى ثورة ديسمبر المجيدة فى تعاضد وتضامن كبير لم نر له مثيل حتى ايام الفترة الانتقالية الأولى ،حيث توحدت مواقفها وزاد إيمانها بالثورة اكثر،بل أصبحت أكثر إصرارا على تحقيق أهدافها ،وتحقيق طموحات غالبية الشعب بقيام الدولة المدنية الديمقراطية والتى ضحى من أجلها مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمفقودين .
إن محاولات تقويض العملية السياسية عبر دعوات الإغلاق من اعداء التغيير من اتباع الحزب المحلول وغيرهم ،فقد فشل سعيهم بعد أن اصطدموا بوعى المواطن، وأنه بات مدركاً بأن مؤامراتهم ضده وضد البلد أصبحت مكشوفة،وهذا المكر السيء من قبل بعض الادارات الأهلية والذين وصف حميدتى أغلبهم ب(الفلول)، لن يحيق إلا بهم وبمن يدعمه سياسيا وإعلاميا،فهم يصرون على افعالهم المنكرة وهم على يقين من أن المواطن وحده من يدفع ثمنها ضنكا وحرمانا من حقه فى الحياة والتنقل،ورغم ذلك يصرون عليه،والغريب أن بعضهم ادعى أن الإغلاق من أجل دعم الجيش والتصدى لما يزعمون زورا أن هنالك محاولات لتفكيكه،فى الوقت الذى يدعم فيه قائد الجيش الاتفاق الاطارى،وقد جدد ذلك فى بيانه اليوم بمناسبة ذكرى ثورة ٦ ابريل،حيث أكد مضيهم فى العملية السياسية إلى نهاياتها، فعن أى جيش يتحدثون ،ومنذ متى كان لهم احساس بالوطن والمواطن،ونقول لهؤلاء أنهم كلما زاد كيدكم وتنوع مكركم وخبثكم،فان ذلك دليل على ضعفكم وهوانكم على الناس،ودليل على قوة تيار التغيير ،واللوم ليس عليهم وحدهم وانما على اللجان الأمنية ببعض الولايات ،والتى تحرص على منع المتظاهرين السلميين من حرية التعبير والتنقل ،بل وتقمعهم لأنهم عبروا عن رأيهم،فى الوقت الذى تسمح فيه بكيانات تخريبية بقطع الطرق وتعطيل حياة المواطن وتجويعه،فتطبيق القانون لا يمكن يتجزا،اما أن يطبق على الناس كافة أو لا ، ونؤكد للجميع أن عودة العدالة والديمقراطية باتت وشيكة باذن الله،ولن توقفها مخالب القطط ومخططات اليائسين والخائفين من لجنة إزالة التمكين (لا يحيق المكر السيء الا بأهله) والثورة مستمرة.