أغرب طلب فى أهم اجتماع لطوارىء ولاية النيل الأبيض كتب: عبدالخالق بادى

أغرب طلب فى أهم اجتماع لطوارىء ولايةالنيل الأبيض
كتب: عبدالخالق بادى
كما ذكرنا فى مقال سابق أن قرار حكومة ولاية النيل الأبيض فى ال٢٥من الشهر الماضي بفرض حالة الطوارئ والرقابة على السلع الضرورية ،بسبب الحرب بين قوات الشعب المسلحة ومتمردى الدعم السريع ،نزل بردا وسلاما على المواطنين ،حيث اطمأنوا بأن المسؤولين قادرين على ضبط الأمور ، حفاظا على الأمن الغذائى ومنعا لحدوث أى فجوة غذائية قد تتسبب فى خلل كبير وتهدد أمن وسلامة المجتمع.
فى ذات المقال أكدنا أنه لابد من اتخاذ تدابير صارمة لكبح جماح الاسعار وجشع تجار الأزمات والذين شرعوا فى رفع أسعار معظم السلع الغذائية منذ أول يوم للحرب ودون أى مبرر، وطالبنا الغرف التجارية بالقيام بمبادارات للتخفيف عن المواطنين،علما بأن هنالك أسر عديدة اصبحتةمعدمة،كما أن الولاية تستضيف اعداد كبيرة من المواطنين القادمين من الخرطوم .
حكومة الولاية حرصت على تنوير الغرف التجارية بكوستى وربك (فى ظل تغييب لبقية الغرف بالولاية)،وذلك من خلال الاجتماع المشترك بين لجنة الطوارئ الاقتصادية والتجار،حيث تم تبصيرهم عن قانون الطوارىء ودواعيه والعقوبات المترتبة على مخالفيه.
فى الوقت الذى توقع فيه الجميع أن تدفع غرفتى تجار كوستى وربك بمقترحات تساهم فى تقليل معاناة المواطنين ،فوجئوا بطلب غريب لم يكن يخطر على بال أحد ،حيث طالبوا لجنة الطوارىء الاقتصادية وبكل بساطة، باستثناء أهم سلعة من القانون وهى يعتمد عليها الغالبية فى غذائهم، وهى الذرة بأنواعها،وبحجة أغرب من الطلب ،وهى لبيعه خارج الولاية لتوفير التمويل للموسم الصيفى.
لا أدرى ماذا اقول،ولا أدرى كيف يفكر من تقدموا بهذا الطلب الشاذ ،فكيف يتم استثناء أهم وأكثر سلعة يحتاجها المواطنون من قانون الطوارئ؟وكيف يسمح لهم ببيع أكثر الحبوب الغذائية استهلاكا خارج الولاية؟وكيف يطلب من القانون أن يتغاضى عن القوت الرئيسى لسكان الولاية؟،وما جدوى القانون فى حال تم استثناء الذرة من قائمة السلع المحظور خروجها اوتهريبها من الولاية؟ .
لا أدرى هل وافقت لجنة الطوارى على هذا الطلب أم لا؟ولكن نقول أن أى استثناء فى قانون الطوارىء ولأى سلعة ،فهذا يعنى أن القانون سيظل حبرا على ورق ،ويصبح وجوده وعدمه واحد،بل يمكن أن نؤكد بأنه حتى ما أشار إليه القانون من استثناء بواسطة جهات معينة وهو( بأن تصادر أى سلعة لا تحمل تصديق من السلطات المختصة أو مصرح لها من قنوات رسمية) ،سيفتح الباب أمام تجاوزات مقننة تشارك فيها بعض الجهات ،فليس هنالك ضمانات ،بدليل ما حدث خلال أزمات سابقة بالولاية من فوضى في التصاديق الرسمية وتلاعب فى السلع الاستراتيجية ،مما أضاع حقوق المواطن وزاد من معاناته،وكانتةايضاىفى ظل قانون سابق للطوارىء.
إذا أرادت حكومة الولاية ولجنة الطوارئ الاقتصادية أن تطبق قانون الطوارىء بالطريقة المثلى والتى تحقق أهدافه بالحفاظ على إستقرار السلع الحيوية والحيلولة دون رفع أسعارها،عليها إلغاء أى استثناء أو ثغرات بالقانون سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية ،حتى لا تحدث كارثة وتعم الفوضى،فيجب أن يطبق قانون الطوارىء على الجميع دون استثناء ، أما قضية رفع الأسعار فهذه تحتاج إلى ضوابط أكثر خصوصا قوت المواطنين الرئيسى (الذرة والقمح) واللذان شهداء زيادة فى أسعارها خلال اليومين الماضيين خصوصا بالدويم ومناطق أخرى ،وكذلك السكر الذى زيد بنسبة٧٠٪رغم وفرته،بسبب احتكار بعض التجار لهذه السلع والتحكم فى الأسعار دون رقيب أو حسيب ، فأين لجنة الطوارىء الاقتصادية؟ وأين الأمن الاقتصادى مما يحدث ؟.
معروف أن الاقتصاد هو لغة الأرقام ،وهذا ماغاب عن قرارات لجنة الطوارىء الاقتصادية والتى طمنت المواطنين بأن هنالك وفرة من السلع الضرورية بجميع انحاء الولاية ،ولكن كنا ننتظر أن تذكر اللجنة أرقام دقيقة عن كمية الدقيق الموجود وكذلك القمح والذرة والسكر وغيرها ،حتى يطمئن المواطن أكثر،وحتى تتلافى اللجنة وقبل وقت كاف أى فجوة يمكن أن تحدث .
فى ظل هذه الظروف الصعبة والمعاناة الكبيرة للمواطنين كنا نتوقع أن تتصدر الجهات الخيرية والمانحين المشهد،خاصة أن الكثير من الأسر فقدت أو شحت مدخراتها وباتت تشكو العوز،فلم نشهد أى ظهور لديوان الزكاة أو للأوقاف أو المنظمات العاملة بالولاية ،الا فى حدود ضيقة لا ترقى لمستوى الحوجة الفعلية،علما بأن هنالك الآلاف من النازحين يقيمون بداخليات جامعة بخت الرضا وغيرها بمدن الولاية والأرياف ،هذا غير الكثير من الأسر الضعيفة التى تحتاج إلى مد يدالعون،وهنا نشيد بكل المبادرات الشعبية والتى قادها مواطنون بعدة مناطق بالنيل الأبيض بتوفير سكن وإعاشة القادمين من الخرطوم ،ولكن ومع استمرار الحرب ، فإن الوضع سيزداد حرجا ويستوجب تحريك كل الجهات المناط بها مساعدة المحتاجين.