بقلم. الأستاذ. جمال الدين رمضان المحامي .( هل تصمد هذه الهدنة ؟!) .

بسم الله الرحمن الرحيم .

رؤية في الوضع السياسي الراهن بالسودان

. بقلم. الأستاذ. جمال الدين رمضان المحامي .

( ثورة 19ديسمبر بين التطلعات والتحديات ( 525) .

( هل تصمد هذه الهدنة ؟!) .
في اطار تداعيات هذه الحرب العبثية والتي جاءت بدون مقدمات أو مصوغات موضوعية . ووفقا لذلك المنحي قد توسطت اطراف عربية ودولية ونادت بضرورة وقف هذه الحرب وفي سبيل ذلك قررت عدة هدن تعمل علي تخفيف اثار تلك الحرب وذلك علي اقل تقدير وذلك من خلال تمكين الاطقم الطبية من ممارسة عملها بكل سهولة ويسر واطمئنان وتمكين الهلال الاحمر السوداني من توصيل الأدوية وذلك عن طريق تحديد مسارات امنة وكذلك تمكينهم من دفن الجثث والتي مازالت ملقاة في بعض الطرقات .
لقد فشلت كل الهدن التي تم الاعلان عنها وذلك منذ بداية هذه الحرب وحتي كتابة هذه السطور والسبب في ذلك عدم التزام الطرفين المتحاربين يوقف القتال اثناءسريان تلك الهدن وعلي نحو يعلمه القاصي والداني .
في تقديري حتي يمكن الاستفادة من هذه الهدنة والتي يبدا سريانها اليوم الاثنين يجب ان يتم تنفيذها بكل صرامة وذلك تحت مظلة مراقبة دولية من قبل الجهة التي ترعي هذه المفاوضات غير المباشرة التي تجري بالعربية السعودية وذلك حتي تكون هناك رقابة الكترونية الفضاء السوداني من قبل تلك القوي وذلك حتي يتثني معرفة الطرف الذي يقوم بخرق هذه الهدنة وذلك علي خلفية ان الراي العام السوداني اصبح يسخر عن الحديث عن الهدن السابقة والتي لم يلتزم لها الأطراف المتحاربة وذلك بعض النظر عن من هو الطرف المتسبب في ذلك .
ان الدواعي الإنسانية والتي من اجلها فرضت هذه الهدن يجب ان تؤخذ يعين الاعتبار وذلك حتي يتمكن المواطنون من الحركة بكل حرية ويسر.
الأطراف المتحاربة اوفدت مندوبيها الي جده وذلك بغرض التفاوض سواء كان ذلك مباشرا اوغير مباشر ما الفاىدة من ذلك اذا لم تلتزم تلك الأطراف بما وقعت عليه . كما تقول القاعدة القانونية الذهبية والتي تذهب القول ( من سعي لنقض ماتم علي بديه فسعيه مردود عليه ) .
نحن نعلم نعلم لمن هو الطرف الذي يخرق هذه الهدنة أو تلك ولكننا نتحفظ عن ذكر ذلك

الطرف الذي خرق هذه الهدنة أو تلك . ولكننا نتحفظ عن ذكر ذلك الطرف حتي لا نتهم لدعمنا بهذا الطرف أو ذلك وذلك حتي يقف الراي العام السوداني علي الحقائق المجردة وبدون اي مذايدات .
لقد سبق ان اكدنا وعبر هذه المساحة بان التيار العريض والجارف وخاصة الاغلبية الصامتة في الشارع السياسي السوداني تقف مع ضرورة وقف شامل بعملية اطلاق النار وذلك تمهيدا بعملية الدخول في تفاوض مباشر بين الأطراف المتحاربة وذلك من قبل جهة معلومة للجميع . نعم ان الاصوات التي ارتفع وتطالب لتحقيق الامن والاستقرار والسلام المستدام تتسع حلقاتها في المشهد السياسي الراهن بالبلاد