الخدمات المصرفية…غياب عند الضرورة! بقلم: عبد الخالق بادى

الخدمات المصرفية…غياب عند الضرورة!
بقلم: عبد الخالق بادى
معاناة كبيرة تعيشها معظم الأسر السودانية ،خصوصا تلك التى اضطرت لمغادرة الخرطوم نتيجة للحرب،وذلك بسبب توقف الخدمات المصرفية منذ اندلاع الحرب فى الكثير من مدن السودان.
لقد تعرضت الأسر لضغوط رهيبة فى الأسابيع الأولى للحرب ( وما تزال) لعدم تمكنهم من سحب أموالهم التى أودعوها فى العديد من البنوك أو تحويل مبالغ للمحتاجين من أهلهم وذويهم لسد احتياجاتهم من السلع، فعندما احتاجوا إليها لم يتمكنوا من الحصول ولو حتى على جزء ضئيل منها، واضطرت العديد الأسر للاستدانة لسد رمقها وإطعام أطفالها .
توقف خدمة السحب والتحويل فى أغلب المصارف بسبب الحرب، أكدت أن معظمها غير مستعد لهكذا أزمات،وانها لم تضع أى احتياطات أو اعتبارات أو لديها خطط بديلة لأى مخاطر أو خلل يمكن أن يحدث لأى سبب،علما بأن الأوضاع السياسية والأمنية فى السودان ظلت ومنذ سنوات مضطربة،وهذا لوحده مدعاة للتحوط لأى طارىء، لأن هذه الأموال التى أودعها المواطنون ما هى إلا أمانة عند القائمين على أمر البنوك،وما أودعوها إلا لأجل استخدامها في اليوم الاسود ولسحبها عند الضرورة ،ولكن خاب ظنهم ، وتعرضوا لضائقة اقتصادية صعبة،زادت من آلامهم التى إصابتهم جراء الحرب وتبعاتها وادخلتهم فى حرج شديد ، والمعروف أن أى مشروع استثماري وأى دراسة جدوى تضع اعتبارا للمخاطر التى يمكن أن تواجه المشروع على المدى القصير والطويل، ويتم وضع احتياطات حتى لا يتعرض المشروع للخسارة(تحت بند درء المخاطر).
توقف الخدمات المصرفية خلال الفترة الماضية وعدم وجود أى حلول بديلة لمعظم البنوك ،لا يمكن أن نصفه الا بالفشل ، لأن نجاح أى خدمة لا يقيم فى ظل الظروف الطبيعية وانما عندما تتوفر في ظل ظروف غير طبيعية .
ونحن عندما نقول هذا ليس كلاما مبنيا على الخيال ،فقد نجحت شركات خدمية مثل شركة سودانى فى توفير خدمة الاتصالات فى أيام الحرب والأوقات العصبية مجاناً ،مما خفف الكثير عن المواطنين ،خصوصا الذين تعرضت مدخراتهم للنهب وأصبح الحصول على رصيد من سابع المستحيلات ،ولا ننسى شركة زين والتى أيضاً وفرت خدمة التواصل مجانا لأيام.
أى مبررات لتوقف الخدمة المصرفية للعديد من البنوك بالولايات غير مقبولة،لسبب بسيط هو أن الحرب ظلت محصورة فى الخرطوم والجنينة مع تفلتات محدودة فى مدن قليلة،فباقى السودان والحمدلله كان (ومايزال) آمنا مستقراً .
الطريقة التى تعمل بها العديد من المصارف وتتعامل بها مع المودعين ،تحتاج إلى إعادة صياغة ، لأن بها نوع من الاجحاف فى حقهم، فلا يعقل أن أودع مليارات الجنيهات بأحد المصارف وبناء على تحفيز واغراءات خدمية،ثم أفاجأ وعندما احتاج إليها بأنه غيرمسموح لى بسحبها كلها (مع أنه من حقى سحب أى مبلغ من حسابى)، ويتحكم البنك فى مالى الذى ائتمنته، والأدهى والأمر أن احتاج لجزء من أموالى للأكل والشرب،ثم لا أجد أى خدمة تمكننى من السحب أو التحويل،هل هذا يعقل؟وماذا نسمى ذلك ؟ أفتونا يا خبراء المصارف ويافقهاء المدينة .