قانون الشركات السوداني لسنة 2015 م

الخرطوم:الايام نيوز

قانون الشركات السوداني لسنة 2015 م

وتعرف الشركة في قانون الشركات السوداني لسنة ٢٠١٥م بأنها: “يقصد بها أي شركة سُجِّلت

بموجب أحكام هذا القانون ـ أي قانون الشركات لسنة ٢٠١٥م – أو بموجب قانون الشركات لسنة ١٩٢٥م الملغي”.

وهذا التعريف يُعاب عليه بأنه تعريف إجرائي غير موضوعي ويهم بالشكل والإجراء دون المضمون،

والتعريف الموضوعي القانوني للشركة هو كما عرفه القانون الإماراتي في المادة الثامنة منه

بأنه: “الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة”.

ويعتبر هذا التعريف تعريف قانوني جامع لأنه عرَّف الشركة تعريفاً قانونياً واقتصادياً. وللشركات أشكال وأنواع كثيرة منها شركة الأشخاص، شركة الأموال، الشركات المختلطة. وتنقسم شركات الأشخاص إلى شركات التضامن والمحاصة والتوصية البسيطة. كما تنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة بالأسهم أو الضمان.

وتنقسم الشركات من حيث نوع العمليات والأنشطة التجارية التي تقوم بها إلى شركات صناعية

وخدمية وتجارية وزراعية وشركات تعدين ومختلطة أي الشركات ذات الأنشطة المتعددة.

أيضاً، تنقسم الشركات من حيث مؤسسيها إلى شركات وطنية وشركات ذات مؤسس أجنبي أو متعددة الجنسيات.

وتكمن أهمية الشركات في أهدافها الاقتصادية حيث أنها تساعد على الادخار واستثمار

ما تم ادخاره من أموال ومدخرات بما يحقق الأرباح في شكل مشاريع ضخمة لا يمكن للفرد

تحقيقه لما يتطلبه من تضافر الجهود والأموال والأعمال وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تتمتع بالشخصية القانونية والاعتبارية المستقلة عن أشخاص مؤسسيها.

وتأسيس الشركات في السودان ليس بالأمر العسير، حيث يعتبر تأسيس الشركات في السودان

من أبسط الإجراءات على المستوى الإقليمي من حيث بساطة المطلوبات والإجراءات والمستندات المطلوبة مقارنة بغيرها من الدول في المحيط الإقليمي.

وقبل معرفة إجراءات تسجيل الشركات في السودان، يجب أن نطلع على شكل الكيانات القانونية الموجودة في السودان.