د. عبد العظيم حسن يكتب دولة القانون حكومة الطوارئ [4]

دولة القانون
حكومة الطوارئ [4]
سواء قبل الحرب أو أثنائها، فإن اللافت للاتنباه النشاط المحموم للفاعلين السياسيين من الوطنيين والإقليميين والدوليين بحثاً عن حل الأزمة السودانية والتي من الواضح أنها ستتفاقم ما لم يدرك المعنيون أن منطلق حلها بأيدي السودانيين لا غيرهم. فبكل القروبات والورش والاجتماعات والمشاورات، فهناك إجماع شبه مطلق على ضرورة شرعية جديدة لصيغة حل تنطلق من قيام حكومة طوارئ تتولى إيقاف الحرب ومن ثم علاج تداعياتها. فالثابت أن هذه الحرب لم تفاجئ أحد وإنما كانت نتيجة طبيعية لصراع محموم على السلطة. فالتشاكس خلق حالة من الفراغ ومن ثم المناورة لرفض تسليم السلطة بالإفراط في استخدام الآلة العسكرية. بعد كل هذه الدماء والأشلاء، واستكمالاً لغايات الثورة بنسخة تستمد شرعيتها من كل قواها يبقى لا مناص غير تشكيل حكومة طوارئ قابلة لأن تأخذ صلاحيات حكومة انتقالية. السبيل للإجماع أو شبه الإجماع الذي يسود كل قوى الثورة الداعمة لقيام حكومة طوارىء فإن الوصول لهذا الهدف يتحقق بما يُعرف بالتفويض من كل الفاعلين في المشهد سواءً المدنيين أو العسكريين.
في المقالات الثلاث الأولى عن شرعية ومشروعية حكومة الطوارئ أقترحت أن تتشكّل هذه الحكومة ممن كانوا يعرفون في الماضي بأهل الحل والعقد. المسمى الحديث لهولاء هو الكفاءات الوطنية غير المنتمية حزبياً. فالثقة بهم نشأت من كفاءتهم من جانب ووسطيتهم التي جعلتهم لا يميلوا لكفة ضد أخرى من الجانب الآخر. هذه المجموعة اقترحت أن يتم اختيارها بالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة. إذا كان البعض يعتقد تعذر هذه الوسيلة أو أنها قد تطول، فيمكن اختصارها باللجوء بصيغة تفويض أضيق بحيث يسمي كل فاعل من المتشاكسين مستشاره القانوني الذي يثق به أو فيه. من يقع عليهم الاختيار من المحكّمين يستطيعوا صياغة النقاط محل الخلاف ومن ثم تقديم ما يرونه من مقترحات لتقريب الشقة وتحديد مهام وآليات اختيار حكومة طوارئ ذات الكفاءة والمصداقية والتمثيل الواسع بحيث لا يجد أي طرف من المتحاربين أو غيرهم من عذر لرفضها أو عدم التعاون معها.
د. عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
11 يوليو 2023