القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.
القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.
الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد.
القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.

المادة الثانية

تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.

المادة الثالثة

1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.
2- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

الوحدة المختصة بشؤون الخبرة

المادة الرابعة

تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.

المادة الخامسة

تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:
1- الترخيص للخبراء.
2- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.
3- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.
4- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.
5- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.
6- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.
7- إصدار معايير ترشيح الخبراء.
8- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.
9- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.
10- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.
11- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير.
12- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.
13- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة.
14- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.

المادة السادسة

تعد الوحدة الآتي:
1- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.
2- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.