لائحة التصرف بالعقارات البلدية لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تلغي هذه اللائحة لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ، وتضمنت :
تعريفات, العقارات البلدية, التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم
وزوائد التخطيط, استثمار الأراضي، معاوضة العقارات البلدية, استثمار العقارات البلدية،
ما يستثنى من المنافسة العامة، تطوير الأراضي المخططة واستثمارها،
طرق طرح العقارات البلدية للمنافسة العامة، لجنة التقدير، لجنة الاستثمار، مدة العقد،
الترسية والتعاقد والإلغاء الخاصة بعقود البيع والاستثمار والتصرف في العقارات البلدية، تمديد أو تجديد عقود الاستثمار، تأجير العقارات البلدية, تسويق استثمارات العقارات البلدية، العائد الاستثماري، عقود الاستثمار الموحدة (نماذج)، قرارات تطبيق اللائحة، النشر والنفاذ.
تساهم اللائحة المحدثة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تطوير المدن السعودية
من خلال تحفيز البيئة المتكاملة لجعلها مدناً أفضل، كما تسهم في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية الفرص لرواد الأعمال والشركات الكبرى أيضاً.
وتضمنت لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عدداً من التعديلات، ومن أهمها:
-زيادة الحد الأقصى لمدد العقود من 25 عاماً إلى 50 عام، وموائمة فترات السماح مع حجم الإنشاءات
وذلك برفع حد الإيجار من 5٪ إلى 10٪ من فترة العقد، بالإضافة لتخفيض قيمة الضمانات البنكية وتغييره من قيمة مالا يقل عن إيجار سنة إلى مالا يقل عن 25٪ من قيمة العطاء السنوي.
-رفع جودة العروض الاستثمارية من خلال تأهيل المستثمرين والتحقق من مدى أهلية المستثمرين
قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة وإشراك القطاع الخاص وتمكين البلديات
والأمانات من الشراكة معهم عبر نماذج مختلفة، ومنها المشاركة بالإيرادات وتأجير الحدائق.
-تحقيق الاستفادة المثلى من العقارات البلدية من خلال تقصير فترة المباشرة بإنشاء الحدائق العامة
من 5 سنوات حتى سنتين، مما يسهم في تطوير الحدائق وانتشارها، وتمكين البلديات
من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات، وتعزيز رفاهية المجتمع عبر إقامة الفعاليات والمناسبات.
التعليقات مغلقة.