اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

تكوّنت اللائحة من ستة أبواب، احتوت على (281) مادة، وتضمّنت:

المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية،

وتحديد أعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص

وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، وتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني

والترافع عن بُعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في بعض الدعاوى،

ومحددات عدم سماع الدعوى لمُضيّ المدة، والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ،

وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية ،واختصاص الترافع بالمحامين في عدد من الدعاوى،

والدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وخطة إدارة الدعوى،

وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه، وإجراءات إصدار الأحكام وأوامر الأداء،وأحكام خاصة ببعض الدعاوى ( الدعاوى اليسيرة ـ الدعوى الجماعية).

المادة الثانية:

يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الآتي:

أ – النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

ب – النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها.

ج – النص الوارد في النظام واللائحة.

حساب المواعيد

المادة الثالثة:

ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد – في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي:

أ – في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩م).

ب – في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

اللغة

المادة الرابعة:

للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.

المادة الخامسة:

للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية.

معيار تحديد قيمة المطالبة الأصلية

المادة السادسة:

يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة.

وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.

الضمان