بقلم. الأستاذ. جمال الدين رمضان المحامي .( العقد الاجتماعي الذي نريد !!) .

بسم الله الرحمن الرحيم .
رؤية في الوضع السياسي الراهن بالسودان .
بقلم. الأستاذ. جمال الدين رمضان المحامي .
( ثورة 19ديسمبر بين التطلعات والتحديات ( 609) .
( العقد الاجتماعي الذي نريد !!) .
تداعيات الاحداث وتفاعلاتها تمضي بخطي متسارعة في المشهد السياسي الراهن بالبلاد وذلك في ظل تفاعلات الحرب التي تدور بين الأطراف المتحاربة والتي اضحت اثارها كارثية علي كافة مناحي الحياة بالبلاد وعلي نحو يعلمه الجميع .
التاريخ يحدثنا بان النخب الثقافية والسياسية السودانية ومنذ استقلال السودان في عام ( 1956م ) لم يتفقوا علي انتاج مشروع وطني يؤسس لخارطة طريق لما يجب ان يتم انجازه وفي كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث أصبحت السلطة الحاكمة بالبلاد تدور بين الانقلابات العسكرية والحكومات الحزبية حيث كان العنوان الابرز لكل ذلك هو عدم الاستقرار السياسي بالبلاد .
لقد فشلت القوي السياسية السودانية في التاسيس لبناء صريح متين لعملية التداول السلمي السلطة وترسيخ مفاهيم مدنية الدولة السودانية لكل قطاعات الشعب السوداني من اقصي اليمين الي اقصي اليسار .
لقد ان الاوان وفي ظل افرازات هذه الحرب العبثية والتي قضت علي كل مقدرات ومكتسبات الشعب السودان وحيث أصبحت الخرطوم عاصمة البلاد عبارة عن كوم من الرماد . في امس الحاجة لتاسيس عقد اجتماعي ولا أول مرة في تاريخ السودان السياسي الحديث حيث تكون كل المكونات السياسية والنخب الثقافية ومنظمات المجتمع المدني بكل مسمياتها ممثلة في هذا العقد .
يجب ان يجسد هذا العقد الاجتماعي الجديد اكبر اصطفاف وطني في تاريخ السودان الحديث .
كل القوي السياسية معنية بالمشاركة في هذا العقد ماعدا الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة السابقة وصدرت في حقهم احكام قضائية . يشمل ذلك الذين ارتكبوا جرائم في عهد المخلوع عمر البشير وكذلك الذين شاركوا في مذبحة فض الاعتصام أمام للقيادة العامة وكذلك الحال كل الاحداث اعقبت ذلك بما في ذلك أحداث مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور .
في ماعدا ذلك الكل مدعو للمشاركة للتوقيع في دفتر الحضور لفعاليات هذا العقد .
نعم يجب ان لايكون هناك اقصاء لا احد إلا في حدود مافصلناه إعلاه .
العقد الاجتماعي الذي نحن بصدد الحديث عنه منوط به تحديد مطلوبات المرحلة الراهنة والتي يجب تنفيذها بحيث يجب ان تغطي جميع مجالات الحياة بالبلاد ( الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) .
بالتوقيع علي فعاليات هذا العقد نكون قد وضعنا اساسا متينا لعملية التداول السلمي السلطة في البلاد .
نعم هذا هو الطريق الوحيد الذي يقضي لتحقيق الاستقرار السياسي والذي طالما افتقدناه خلال المرحلة السابقة .
نعم العقد الاجتماعي إذا ما تم تحقيقه بالشكل المطلوب سوف يكون مدخلا لنهضة واعمار البلاد خلال الفترة القادمة .
هل تجد هذه الدعوة اذانا صاغية ؟!. ننتظر !!.