فريق شرطة(حقوقي)د. الطيب عبدالجليل حسين محمود يكتب مبدأ الشخص الغير مرغوب فيه ومبدأ الملكية الوطنية للحلول ومبدأ ولاية الأمم المتحدة على الدول

مبدأ الشخص الغير مرغوب فيه
The Doctrine of Persona Non Grata
ومبدأ الملكية الوطنية للحلول
The Doctrine of Principium solutionum dominii nationalis
ومبدأ ولاية الأمم المتحدة على الدول Jurisdictionemin Civitatibus(5)

لا للحرب، وأوقفوا الحرب، بدعم وإسناد القوات المسلحة السودانية. ولا خيار لوقف الحرب، إلا بالوقوف مع القوات المسلحة السودانية. ويوماً ما حتماً ستقيف الحرب، وحينها فقط ينتهي كل شيء. ولن يتذكر الشعب السوداني الخطاب الإعلامي العسكري لمليشيا قوات الدعم السريع، الذي أورد أهل السودان مورد الهلاك. إنما الشعب السوداني سيتذكر ولن ينسى، الخطاب الإعلامي السياسي للقوى المدنية المتماهي منذ 13/04/2019م مع الخطاب الإعلامي العسكري لمليشيا قوات الدعم السريع.

إستناداً لأحكام القانون الدولي العام وإتفاقيات الأمم المتحدة ذات العلاقه بتنظيم المجتمع الدولي أو الجماعة الدولية، مبدأ شخص غير مرغوب فية، يمكن تطبيقه على الموظفين الأمميين، نظراً له من مبدأ ولاية الأمم المتحده على الدول فيما يُعرف بحق الولاية أوحق السيادة المتعارف عليه لاتينياً بعبارة Jurie Imperii، أو حق السيادة على الدولة المتعارف عليه بعبارة Jurisdictionemin Civitatibus المقرر طبقاً لنص المواد 1/(1)، 2/(5، 6)، مواد أحكام الفصل السادس(حل المنازعات حلاً سلمياً)، مواد أحكام الفصل السابع(حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان)، مواد أحكام الفصل الثاني عشر(نظام الوصاية الدولي والإنتداب) المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة 1945م، فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدولي، وحق هيئة الأمم المتحدة في إتخاذ التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وأن تقمع هيئة الأمم المتحدة أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وأن تتذرّع الهيئة بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، بما يحقق حل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. وأن يقدّم جميع الأعضاء(الدول) في هيئة الأمم المتحدة كل ما في وسعهم من عون إلى ” الأمم المتحدة ” في أي عمل تتخذه وفقاً لأحكام الميثاق. وأن يمتنع الأعضاء (الدول) في هيئة الأمم المتحدة عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. ولما للهيئة من أعمال شئون الحكم الذاتي أو الاستقلال طبقاً لشروط إتفاقيات الوصاية/ الإنتداب بما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه ويتفق مع رغبات الشعوب التي تعرب عنها تعبيراً بملء حريتها.
وتجاوزاً لتكرار جزئيات ما تناولته الحلقات السابقة(1 – 4) فيما يتعلق بمبدأ الإنتقاص الإتفاقي لسيادة الدولة، لإرتضاء الدول الإتفاقي التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات الصادرة من هيئة الأمم المتحدة والهيئات الثانوية التابعة لها. ومبدأ المساواة المطلق بين أعضاء هيئة الأمم المتحدة، وتضمين مبدأ إحترام سيادة الدولة في ميثاق الأمم المتحدة. ومبدأ الشخصية الدولية لهيئة الأمم المتحدة، وتمتع هيئة الأمم المتحدة بالشخصية القانونية. فإنه وإستناداً لما في ديباجة وثيقة ميثاق هيئة الأمم المتحدة من تفسير وموجهات لأحكام الميثاق، فإن المؤسسون والموقعون على الميثاق بداهة وكأصل عام لضرورات حل النزاعات الدولية وغير الدولية يقصدون مبدأ السلمية لحل النزاعات. ورؤاهم في ذلك، إحترام مبدأ سيادة الدول الأعضاء، والتدخل السلمي بتقديم التسهيلات والمساعدات لحل النزاعات، وأن أي تدخل لحل المنازعات بين وداخل الدول يكون بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
ولذلك من المبادئ المستخلصة والمقررة في القانون الدولي لحل المنازعات الدولية والغير دولية المهددة للسلم والأمن الدوليين، مبدأ الملكية الوطنية للحلول The Doctrine of Principium solutionum فيما يعرف عليه بالـLand\ National Ownership Solution Principal . ومبدأ الملكية الوطنية لحلول الأزمات العالمية، مفهوم يتسم ويتصف بالحداثة، لأنه لم يلفت له بالإهتمام والنظر خبراء وباحثي مراكز الدراسات والفكر والبحوث في دول القاره الافريقية والأسيوية، رغم أهميته، وعنه تغاضت مراكز البحث والفكر العالمية في إوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ولذلك، المفهوم سيكون محورًا لمناقشات عديدة في المستقبل، لعدة إعتبارات سياسية وأقتصادية وقانونية، نحاول نفرد له مساحة حديث. لأن مبدأ الملكية الوطنية للحلول مفهوم نظري وعملي، يمثل حلاً لأى مشكلة أو أزمة. وبالتالي، حلول الأزمات بكافة أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يجب أن ينبع من الدولة صاحبة المشكلة، دون إملاء أو فرض الحلول عليها من الخارج – أي فرض الحلول على الدولة من الخارج.
والمفهوم لحداثته في سياق إستخداماته النظري والعملي، عبرت عنه بشده بشكل مباشر وغير مباشر حوارات ومناقشات المختصين داخل أروقة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال الفترة 2010م – 2019م، بشأن إشكاليات صناعة وتعزيز السلام في أفريقيا، ولكن دون وضع أو تحديد تفسير فني له، ومن إحدى المناقشات والحوارات جاء بالتفسير الآتي:(The notion of national ownership is grounded in the fundamental premise that peace-building cannot be solely an outside in activity, with international actors as its primary agents; successful peace-building requires the active involvement and engagement of local actors at all levels of society). – الملكية الوطنية للحلول السياسية لبناء السلام وحل المنازعات، مفهوم يرتكز على فرضية أساسية، مفادها أن بناء السلام، لا يمكن أن يكون نشاطًاً خارجيًا فقط مع الجهات الفاعلة الدولية بإعتبارهم الوكلاء الأساسين (الفاعلين المحليين)؛ إنما يتطلب بناء السلام الناجح المشاركة النشطة ومشاركة الجهات الفاعلة المحلية على جميع مستويات المجتمع.
وتأسيساً على مفهوم الملكية الوطنية للحلول، الدولة صاحبة الشأن والإمتياز، لها حق إعتبار أي شخص غير مرغوب داخل إقليم أراضيها، لطالما في نظر الدولة صاحبة السيادة صار الشخص – ولأي إعتبارات مهما كانت – شخص غير مرغوب فيه. وعملياً مبدأ الملكية الوطنية للحلول، أثارة لأول مرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى خلال كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 74 بتاريخ 20 سبتمبر 2019م خلال دورة رئاسته للإتحاد الأفريقي، وخلال جهود معالجة الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. ومعالجة الحكومة المصرية لأزمات معركة الإصلاح الاقتصادى للدولة المصرية، دونما أى توجيهات أو تعليمات أو إملاءات من الخارج، بفرض روشتة حلول من أنظمة أو مؤسسات مالية دولية أو إقليمية، لإطلاق الحكومة المصرية برنامجًا وطنيًا للإصلاح، ووافق عليه نواب الشعب.
ومنذ تاريخ 20/12/2019م، الجمعية العامة للأمم والمتحدة والأمين العام والأفرع الثانوية المتخصصة لهيئة الأمم المتحدة، تبنوا توصيات وقرارات تحوي في أحشائها مبدأ الملكية الوطنية للحلول، بإدراج إجراءات وتدابير الحماية المدنية غير المسلحة في الأمم المتحدة، بتفعيل الحلول السلمية للمنازعات، وبمقتضاها هيئة الأمم المتحدة أصدرت تدابير متعلقة بتقديم التسهيلات والمساعدات لحل المنازعات سليماً، ومنها ما هو خاص ومتعلق بالسودان، وعلى سبيل المثال، نختار منها القرارات الآتية:

1. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2594 بشأن التخطيط الانتقالي في عمليات حفظ السلام بالوثيقهS/RES/2594 بتاريخ 09 سبتمبر/ أيلول 2021م، وجاء في الفقرة(5) الآتي:(يعرب المجلس عن أهمية وجود الأمم المتحدة على نحو ملائم ومزود بالقدرات والقدرات اللازمة لتقديم الدعم لجهود حماية المدنيين خلال المراحل الانتقالية، بما في ذلك من خلال تعزيز ودعم الحوار بين الطوائف والحد من العنف المجتمعي، وبناء الثقة بين سلطات الدولة والمجتمعات المحلية، ودعم مبادرات حفظ أمن المجتمعات المحلية، أو غير ذلك من أساليب الحماية المدنية غير المسلحة.
2. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2579 2579، بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS)، الوثيقة/S/RES/2579 بتاريخ 03 يونيو/ حزيران 2021م. بإصدار القرار في الفقرة(3) بالآتي:(يقرر المجلس أن تواصل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، كجزء من هيكل متكامل وموحد للأمم المتحدة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية، بما يتفق تمامًا مع مبادئ الملكية الوطنية:
   ‘3’ المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، ولا سيما في دارفور والمنطقتين:
   (أ) دعم بناء السلام بقيادة السودان، ولا سيما منع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها والمصالحة، والحد من العنف المجتمعي باستخدام أسلحة معينة والأسلحة الخفيفة بما يتفق مع المعايير الدولية، وإيجاد حلول دائمة للنازحين داخلياً واللاجئين، وعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة، وإعادة الإدماج وإعادة التوطين مع السكان المضيفين حسب الاقتضاء، بما في ذلك من خلال آليات بناء السلام المتكاملة بما يتماشى مع الفقرة 10 من هذا القرار والمشاركة السياسية على المستوى المحلي ومستوى الولايات.
   (ب) تقديم المساعدة والمشورة والدعم لقدرة حكومة السودان على توسيع نطاق وجود الدولة والحكم المدني الشامل، ولا سيما من خلال تعزيز سيادة القانون ومؤسسات قطاع الأمن الخاضعة للمساءلة، وبناء الثقة بين سلطات الدولة والمجتمعات المحلية، بما في ذلك من خلال مبادرات خفارة المجتمعات المحلية، أو غير ذلك من أساليب الحماية المدنية غير المسلحة.
3. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2524 بشأن إنشاء البعثة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان الـ UNITAMS، الوثيقة S/RES/2524 بتاريخ 03 يونيو/ حزيران 2020م. وجاء تفصيل القرار كما يلي:
   (1) يقرر إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان لدى اتخاذ هذا القرار ولفترة أولية مدتها 12 شهرا؛
   (2) يقرر كذلك أن يكون لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (كجزء من هيكل متكامل وموحد للأمم المتحدة) الأهداف الاستراتيجية التالية، بما يتفق تمامًا مع مبادئ الملكية الوطنية:
   (3) المساعدة على بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، ولا سيما في دارفور والمنطقتين:
   (ب) تقديم المساعدة والمشورة والدعم لقدرة حكومة السودان على توسيع نطاق وجود الدولة والحكم المدني الشامل، ولا سيما من خلال أساليب الحماية المدنية غير المسلحة.
   (15) يشدد على أن طرائق وجدول زمني لنقل المسؤولية من العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان فيما يتعلق بأنشطة الحماية المدنية غير المسلحة، مثل تلك المبينة في الهدف الاستراتيجي الثاني (3)، إلى العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، ستحددهما آلية التنسيق الانتقالية المشتركة بين UNITAMS-UNAMID حسب الاقتضاء، وبما يتماشى مع الفقرة 14 من هذا القرار.
   والقرارات أعلاه، صدرت من هيئة الأمم المتحدة إستجابة لطلب تقدم به منفرداً الدكتور/ عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي لحكومة جمهورية السودان للفترة 14/04/2029م – 15/10/2021م، يطلب فيه تعيين بعثة أمميه بمقتضى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة 1945م، لتقديم العون والمساعدات والتسهيلات لصناعة وتعزيز السلام في السودان خلال الفترة الإنتقالية المقررة في الوثيقة الدستورية 2019م. والطلب بخطاب من رئيس وزراء حكومة السودان للأمين العام لهيئة الأمم المتحده، وصادق عليه مجلس الأمن الدولي بناء على توصية الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وفقاً للصلاحيات والسلطات المنصوص عليها في وثيقة الأمم المتحدة، وبمقتضاه، تم تعيين ممثل الأمين العام ورئيس البعثة الأمميه للسلام الدكتور/ فولكر بيرتيس(ألماني الجنسية).
   وواقعاً ووفقاً للقانون الدولي، وتبعاً لمبدأ حق الملكية الوطنية للدول Land/National Ownership، لدولة حكومة السودان حق رفض حضور فولكر بيريتيس جلسة مجلس الأمن السودان المنعقد بتاريخ 10/08/2023م، لتقديم إحاطة لمجلس الأمن عن الأوضاع السياسية وسير عملية الإنتقال وفقاً لقرار تشكيل بعثة اليوناميتس، وحق الرفض من حيث الممارسة والعرف الدولي، حق مشروع لدولة حكومة السودان أن تقبل من ترى أنه شخص مرغوب فيه، يخدم السودان وشعبه. وأن لحكومة السودان حق رفض أي شخص، ترى أنه شخص غير مرغوب فيه، لتقريرها أن الشخص يعمل ضد دولة السودان وأهله. وعمليا وافق مجلس الأمن على تقديم الإحاطة عن السودان من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا السيده/ مارثا بوبي. مما يعني ذلك عملياً إبعاد الدكتور/ فولكر بيرتيس من البعثة الأممية اليوناميتس بناء على طلب دولة حكومة السودان المقدم من رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية بتاريخ 26/05‏/2023م بخطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة. وأن للأمين العام للأمم المتحدة وبناء على طلب آخر جديد من دولة حكومة السودان وبتوصية لمجلس الأمن، يمكن تعيين ممثل بديل للأمين العام في دولة السودان. تأسيساً على اعتماد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 03 يونيو 2020م كان قد أصدر قراره رقم 2524 بتشكيل بعثة أممية لدعم الانتقال في السودان تحت البند السادس، وحدد مجلس الأمن مهام بعثة اليونيتامس بالمساعدة على إنتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام. كما تشمل مهمة البعثة دعم عمليات السلام، وتنفيذ اتفاقياته لفترة الإنتقال، والمساعدة على بناء الحماية المدنية، وسيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن دعم تعبئة المساعدات الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية المقدمة للسودان. ولكن استباقا لموعد التجديد السنوي لتفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان الذي كان محدد له أن يتم قبل الثاني من يونيو 2023م، بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، يحثه فيه على استبدال فولكر بمبعوث آخر.

فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
(المحامي)
13/ 08/ 2023م