في أواخر عام 2012، بدأت حكومته مفاوضات سلام مع حزب العمال الكردستاني (PKK) لإنهاء الصراع التركي الكردي المستمر الذي بدأ في عام 1978. انهارت حالة وقف إطلاق النار في عام 2015، مما أدى إلى تجدد التصعيد في الصراع. وُصِفَت السياسة الخارجية لأردوغان بأنها عثمانية جديدة وشملت محاولات لمنع قوات حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية السورية من إحراز تقدم في مناطق الحدود التركية السورية خلال الحرب الأهلية السورية. اتهمت منظمة «بيت الحرية» الأمريكية حكومة أردوغان بالانتكاس الديمقراطي والفساد في السنوات اللاحقة.بصفته مؤيدًا قديمًا لتغيير نظام الحكم البرلماني التركي إلى رئاسي تنفيذي، شكل أردوغان تحالفًا مع حزب الحركة القومية اليميني (MHP) لإنشاء رئاسة تنفيذية في عام 2017، وقبلت تلك التغييرات في استفتاء دستوري. بدأ نظام الحكم الجديد رسمياً بعد الانتخابات العامة لعام 2018، حيث أعيد انتخاب أردوغان والتحالف الشعبي الجديد لحزب العدالة والتنمية – حزب الحركة القومية. ومنذ ذلك الحين استمر أردوغان في محاولة إصلاح أزمة العملة والديون التركية لعام 2018 لكن اتهمه البعض أيضًا بالمساهمة فيها.