قانون التحكيم في الدول العربية
التحكيم هو شكل من أشكال تسوية المنازعات (حل الخلاف)، هو وسيلة لحل النزاعات خارج المحاكم القضائية. يتم الفصل في النزاع من قبل شخص واحد أو أكثر (المحكمون أو هيئة التحكيم) والتي تصدر (قرار التحكيم).
يعتبر قرار التحكيم ملزمًا قانونًا لكلا الطرفين وقابلا للتنفيذ في المحاكم، ما لم تنص جميع الأطراف
على أن عملية التحكيم والقرار غير ملزمين.أما في اللغة فالتحكيم هو القضاء، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل، ومنه قول القرآن: «وآتيناه الحكم صبيا»، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله.
والحَكَم من أسماء الله في الإسلام، قال القرآن: «أفغير الله أبتغي حكما»، ويطلق على من يختار
للفصل بين المتنازعين، وبهذا ورد في قول القرآن: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها»، والمحكـّم بتشديد الكاف وفتحها هو الحكم بفتح الكاف، والمحكّمة هم الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا لله.
ويعرف التحكيم على أنه: هو مسار خاص استثناءً عن المسار العام لحل المنازعات (القضاء)
إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في النزاعات بين الأفراد من قبل أفراد عاديين لا يعدون من الجسم القضائي للدولة فالتحكيم هو عرض خلاف معين بين الأطراف المتحكمين على هيئة تحكيمه تتكون من الأغيار يتم تعين أعضاء الهيئة التحكيم من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحددونها لتفصل تلك الهيئة بذلك النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع.
ومن المعروف أن التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين «القضاء الخاص» وذلك لانه
لا يدخل في تشكيله أي في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها، فيرأس محكمة التحكيم محكمين وليس قضاة.
التعليقات مغلقة.