قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية
الاتجار بالبشر هو بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستعباد الجنسي،
والاستغلال الجنس،ي لأهداف تجارية عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين.
وقد يندرج تحت بند الاتجار بالبشر توفير النساء وتزويجهن بشكل قسري، انتزاع الأعض،اء والأنسجة، الحمل بالإنابة ونقل البويضات. ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّن أو يمتد ليشمل أكثر من دولة (جريمة عابرة للحدود الوطنية).
ويعد الاتجار بالبشر جريمة موجهة ضد الفرد حيث يتم خلالها انتهاك حقوق الضحية المرتبطة بحرية الانتقال،
حيث يتم نقله بشكل قسري، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية.
فيمكن القول أن الاتجار بالبشر ما هو إلا عملية بيع وشراء للأفراد خاصة النساء والأطفال،
ولا يجب أن تتضمن هذه العملية نقل للأفراد من مكان إلى آخر.تهريب الأشخاص
(وهي تلك الظاهرة التي تعرف أيضا بتهريب البشر وتهريب المهاجرين) يعد أحد أهم الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر، وهي تتميز عن الاتجار بصفة القبول، أي أن تهريب الأشخاص يتم وفقا لإرادتهم، ويمكن أن تندرج تحت توصيف الاتجار بالبشر إذا ما إرتبطت بالإكراه والاستغلال.
في الغالب الأشخاص المهربين يتم احتجازهم دون إرادتهم عن طريق الإكراه، بالإضافة إلى إجبارهم
على العمل لصالح المهرب، وغيره من المستغلين للوضع.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمالة القسرية (إحدى أنماط الإتجار بالبشر) تجلب ما يمكن تقديره
ب 150 مليار دولار من الأرباح سنويا، وذلك ابتداءا من عام 2014 .وخلال عام 2010، قدرت منظمة العمل الدولية وجود ما يقرب من 21مليون ضحية لما يعرف بالعبودية الجديدة.
حيث تم استغلال حوالي 14.2 مليون نسمة)68% (في العمل القسري، بينما نجد أن 4.5 مليون نسمة (22%) قد تم استغلالهم جنسيا، بالإضافة إلى وقوع 2.2 مليون نسمة (10%) تحت طائلة السخرة التي تفرضها الدولة.
ولقد سجلت منظمة العمل الدولية تعرض كل من العمال من الأطفال والقاصرين إلى صورآخرى أكثر تطرفا من الاستغلال.
وتظهر الأحصائيات أن ما يقرب من 215 مليون من عمال العالم اليافعين يعملون في عدد من
القطاعات المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك من إجبارهم على ممارسة الجنس، والتسول القسري.
كما إنه من المتوقع أن يمتهن قطاع عريض من الأفراد المنتمين للأقليات العرقية والجماعات الأكثر
تهميشا أعمال مضرة بالصحة، كدباغة الجلود، والعمل في المناجم ومقالع الأحجار. ويُعتقد أن الاتجار بالبشر هو أحد أسرع أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً.
ويتم إدانة الاتجار بالبشر بشكل واسع في المحافل الدولية باعتباره انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خضوع الاتجار بالبشر للتوجيه والرقابة داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتقريرتم إصداره بواسطة وزارة الخارجية الأمريكية، تعد كل من بيلاروسيا وإيران وروسيا وتركمانستان ضمن أسوء الدول عندما يتعلق الأمر بتوفير الحماية للممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر والعمالة القسرية.
التعليقات مغلقة.