بعد إرتفاع تكلفة”الأوراق الثبوتية””المواطن السوداني” بين مطرقة التكلفة وسندان الحرب

بعد إرتفاع تكلفة”الأوراق الثبوتية”
“المواطن السوداني” بين مطرقة التكلفة وسندان الحرب

السودان_خديجة الرحيمة
أعلنت وزارة الداخلية السودانية خلال الأيام الماضية عن بدء عملية إستخراج الجواز السوداني
واثارت هذه الخطوة ضجة واسعة من الكثيرين نسبة لإرتفاع تكلفة الجواز التي تجاوزت ال150‪ الف جنيه سوداني للكبار و70 الف للصغار ووصف مراقبون التكلفة بالتعجيزية واستكنر عدد كبير من المواطنين هذه القرارات ورغم ذلك فنجد ان صفوف إستخراج الجواز اكثر من صفوف المواصلات والعيش عند حلول الازمات
رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان طالب جهات الاختصاص بتخفيض التكلفة إلى 50٪ بعد المراجعة ولكن تفاجأ البعض بتخفيض التكلفة إلى اقل من ذلك رغم توجيهات البرهان
فتكلفة إستخراج الجواز تختلف من ولاية لأخرى بعد أن قامت المالية بالتخفيض إلى 120‪ الف بدلا من 150‪ الف فنجد ان التكلفة بالبحر الأحمر بلغت 140‪ الف بينما في ولاية الجزيرة 154‪ الف والنيل الأبيض والولاية الشمالية 150‪ وعلق احد المواطنين قائلا “لو وصل الجواز لحدي دارفور ح يبقى بمليار” بينما قال آخر “يعني لو عايز تطلع جواز سفر تدخر راتب شهرين
الوطن ضريبتوا ما إلا تدفع قروش في جواز سفر ضريبة الوطن بشيلوها من مرتبي ومن اي رسوم بدفعها في المدارس و الموية و الكهرباء و العلاج” اخرى قالت “لما اطلع جواز سفر ب١٥٠ الف أسافر بشنو تاني” مواطن اخر علق قائلا “شكلهم عايزننا نموت هنا لا ح يحمونا من الحرب ولا عايزين يخلونا نتخارج “وكثير من التساؤلات التي أثارت حفيظة البعض عن اسباب ارتفاع تكلفة الجوازات رغم ان المصنع هدية من دولة قطر الشقيقة
تعقيدات كثيرة تتخلل القضية واتهامات واسعة تطال وزارة المالية حول هذا الأمر وليس هناك أي حلول بديلة لتخفيف العبء على المواطنين

تكلفة تعجيزية
لم يتوقف الأمر على إستخراج الجواز فقط بل حتى على مستوى بقية الأوراق الثبوتية فنجد ان تكلفة إستخراج شهادة الميلاد بلغت 72 الف بينما كانت في السابق ب127 جنيه سوداني ولكن الغريب في الأمر أن إستخراج الرقم الوطني كان مجانا الان بلغت تكلفته 52 الف جنيه الأمر الذي وضع المواطنين أمام تحدي كبير واكرام احلاهما مر
ورغم دخول الغالبية العظمى من الشعب السوداني واقتصاده (الموروث هشا) محرقة هذه الحرب الحالية بمختلف ولايات السودان وهم فقراء وعاطلين عن العمل، بسبب هذه الحرب من تطبيق سياسات التقشف عبر التضخم بترك كافة الوحدات الانتاجية بالقطاعين العام والخاص في تحديد اسعار خدماتهما  في مثل الظروف الحالية على الاقل لضمان توفير فرص عمل ذات عوائد مجزية تؤدي الى التحسين المستمر في معاش الناس فهذه الحرب أدت الى توقف الحكومة الحالية عن دفع المرتبات بالقطاع العام والخاص مع توقف العديد من المصانع والمزارع والوحدات الخدمية عن العمل سواء بالتدمير او بسبب اندلاع الحرب واصبحت الدولة عاجزة تماما عن مواجهة معطيات الحرب الجارية كل هذه التعقيدات يدفع ثمنها المواطن البسيط وهو اكثر من تضرر

زيادات مهولة
وفيما يتعلق بإرتفاع تكلفة إستخراج الأوراق الثبوتية يقول الخبير الاقتصادي وائل فهمي لـ”الايام نيوز” نلاحظ ان الحكومة القائمة بدلا من ان تعمل على ترشيد الاسعار، كما تفعل الحكومات عبر العصور القديمة والحديثة، في مثل هذه الظروف الاستثنائية، لتامين معاش المواطن حتى على مستوى الحدالادنى الا اننا نجدها ما زالت تضيف الاعباء على المواطنين عاما تلو الاخر خاصة منذ انفجار ثورة دبسمبر المجيدة في ٢٠١٨ دون اي مراعاة لاي ظرف كان تمر به البلاد. ومن يفكر بهذه العقلية لا يمكن ان يكون اقتصاديا او سياسيا محترفا.
وأضاف فهمي قائلا تؤكد هذه الزيادات المهولة في تكاليف استخراج الوثائق الثبوتية وخاصة وثيقة السفر للخارج، ما تم ذكره اعلاه دون مساندة الحكومة لسعي مواطني ولايات الحرب خاصة من الفقراء واسر العاطلين عن العمل، للجوء لمناطق امنة بها الخدمات اللازمة لاسرته وفرص عمل، وذلك ايضا دون مراعاة لتاثير ذلك على امن واستقرار المواطن، خاصة المشرد اجباريا من دياره، لتأمين المعاش لهم، بما يشير الى اضافة الحكومة لاعبائها الى اعباء المليشيا المتمردة التي تنهب المواطنيين وتجردهم من ممتلكاتهم، وذلك الى جانب الاقتصاد القومي الذي يتطلب نشاطا اقتصاديا يمكن الحكومة من استمرار قدرتها على تمويل الحرب لاطول فترة ممكنة، وذلك كاسوأ الفروض على حد ما ذكر
وتابع قائلا بغض النظر عن موضوع المعونات القطرية خاصة لطباعة الأوراق الثبوتية عموما، فانه سيترتب على ارتفاع تكاليف هذه الوثائق على المواطنيين باستمرار ابقائهم كدروع بشرية، بمناطق الحروب او بالقرب منها، رغم التشريد الاجباري في كثير من المناطق، بما يضعف من الحسم السريع لهذه الحرب. وسيوظف التجار هذا الارتفاع في الاستخراج خاصة عند تجديد هذه الوثائق، في رفع اسعار سلعهم وخدماتهم، خاصة المستوردة منها، وانتقال او عدوى تلك الاسعار من سلعهم الى اسعار السلع والخدمات بالداخل بما يفاقم سلبيا من ازمتي التضخم الجامح واسعار الصرف مما يفاقم البطالة والفقر الموروثة بالبلاد منذ النظام البائد والفترة الانتقالية لما قبل هذه الحرب.
وأردف بالقول تسببت مفاجاة الشعب بالحرب الحالية، الى احداث شلل عام اصاب كل اقتصاديات ولايات السودان خاصة الخرطوم كاكبر الاقتصاديات في ارتباطه الوثيق باقتصاديات الولايات الاخرى مما زاد من تعقيدات التحصيل اليومي للايرادات العامة ذات القوة الشرائية المتاكلة يوميا بفعل التضخم وما يؤدي اليه من انهيارات مستمرة في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الاجنبية بما يفاقم من ازمة العجز المالي للحكومة.

الى ذلك نفت وزارة المالية ما تم تداوله عن ان المصنع هدية من دولة قطر وقالت مصنع الجوازات الذي تم تركيبه مؤخراً في مدينة بورتسودان لم يكن هدية من دولة قطر. تم شراء المصنع والأجهزة المكملة له من ألمانيا وقامت الحكومة السودانية بتسديد قيمته كاملة من الضرائب
وحاولنا التوصل إلى تفاصيل أكثر حول الأمر الا أن المالية أغلقت أبوابها ولم ترد